جرى يوم الأربعاء 7 شتنبر 2020، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، الإعلان عن  أول شبكة تجمع الوكلاء العقاريين بالمغرب، وذلك من أجل تشجيع تنظيم قطاع الوساطة العقارية بالمملكة، وفق ثلاث ركائز أساسية هي التكوين والمشاركة والرقمنة.

وتسعى الشبكة التي أطلق عليها هوية بصرية تحمل اسم "مِلكية Milkiya" إلى تقديم حلولا ملموسة لمهنة الوكيل العقاري، التي تعاني فراغا قانونيا يؤثر بشكل كبير على وضعيته المهنية.

وتعتمد الشبكة على استراتيجية التسويق الشبكي التي أتبتث نجاعتها في أوروبا، مما يسمح للوكلاء العقاريين من استقطاب وتكوين وتطوير شبكتهم الخاصة.

وأوضح هشام الفاسي، رئيس شبكة "مِلكية"، قائلا: "إن الشبكة تطمح إلى إضفاء الطابع المهني على قطاع الوساطة العقارية من خلال تقديم تكوينات مستمرة يكتسب من خلالها الوكيل المهني مجموعة من المهارات الأساسية، التي تؤهله للتأقلم مع الأنماط الجديدة للاستهلاك والابتكارات التي غيرت من معالم المجال العقاري في جميع أنحاء العالم".

ويضيف هشام الفاسي أن الشبكة تجمع بين جميع الجهات الفاعلة، بمن فيهم حارس العمارة وحارس السيارات والسمسار وغيرهم من المتدخلين في المشروع العقاري، الذين يلعبون دورا مهما في قطاع الوساطة العقارية، حيث تقترح عليهم الشبكة العمل لحسابهم الخاص كمقاولين ذاتيين وكذا الاستفادة من مداخيل مالية محفزة عبر منصتنا الرقمية، التي تقدم كامل الدعم والمواكبة للزبناء والوكلاء العقاريين خلال جميع مراحل المشروع العقاري".

وستستهدف الشبكة، في بدايتها، الوكلاء العقاريين الذين يتمتعون بخبرة لا تقل عن خمس سنوات بالجهات التالية: الدار البيضاء سطات، الرباط سلا قنيطرة، مراكش أسفي، طنجة تطوان، فاس مكناس وسوس ماسة. كما تهدف الشبكة إلى تغطية شاملة للتراب الوطني قبل الانفتاح على القارة الأفريقية فيما بعد.

وسيستفيد الوكلاء العقاريون من بيئة عمل شفافة ومن تأطير مهني بفضل مجموعة من الأدوات الرقمية، فضلا عن تعويضات مالية محفزة ومستمرة.

وفي هذا الصدد، تعتمد "مِلكية" على العديد من الأدوات الرقمية، بما فيها تطبيقات الهاتف والويب وموقع إلكتروني وترويج متعدد القنوات على منصات الشركاء والشبكات الاجتماعية.. وكل هذا لتسليط الضوء على الوكلاء العقاريين الذين ينتمون إلى الشبكة ويتمتعون بامتيازات متعددة.

ويستفيد الوكلاء العقاريون أيضا من فضاء مجهز  لضمان تكوين في ظروف جد مناسبة، فيما سيتم إنشاء المزيد من مراكز التكوين بمختلف مدن المملكة.

ومن جهة أخرى، فإن مركز العلاقات مع الزبناء يتولى مهمة استقبال المكالمات الهاتفية الواردة من الوكلاء العقاريين من أجل معالجة التفويضات والوثائق الإدارية والفواتير ومختلف الاستفسارات.

وتقدم الشبكة حلولا ملموسة ومبتكرة من أجل هيكلة القطاع وتطويره، خاصة في سياق يعرف فراغا قانونيا يؤثر بشكل كبير على وضعية الوكيل العقاري المستقل. ويجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المتعلق بتقنين مهنة الوكلاء العقاريين لا يزال في انتظار المصادقة منذ  أبريل 2017.

جدير بالذكر أن رقم معاملات المجال العقاري بالمغرب  يقدر بـ 300 مليار درهم سنويا، بمتوسط 360 ألف صفقة سنويا على مدى السنوات الست الماضية، حسب معطيات الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

رابط الفيديو هنا