الأربعاء 19 يونيو 2024
مجتمع

تنسيقية حراك قبائل أيتوسى: لن نسمح ببيع أراضينا وليس لنا صراع مع عامل إقليم أسا الزاك

تنسيقية حراك قبائل أيتوسى: لن نسمح ببيع أراضينا وليس لنا صراع مع عامل إقليم أسا الزاك مشهد من حراك قبائل أيتوسى
حرصا من جريدة "أنفاس بريس" على الرأي والرأي الآخر، توصلت برد من "منسقية حراك قبائل أيتوسى من أجل حماية الأرض" على المقال الذي نشرته الجريدة تحت عنوان: "ما الذي يجري بين قبيلة أيتوسى وسلطات عمالة أسا؟"، وإذ تنبه الجريدة على موقفها الحيادي مما يجري ويدور في إقليم أسا الزاك، فإنها تورد الرد التالي: 
 
شكرا لجريدة "أنفاس بريس"، على منحنا حق الرد، وتبليغ رسالتنا للرأي العام الإقليمي والوطني. 
أولا: لا يحق لأحد من الأعيان التحدث باسم مكون قبائل أيتوسى، خاصة وأن صاحب النفي ليس ممثلا للقبائل ولم ينتدب لهذه المهمة، كما أن للقبائل لجان مكلفة بالأرض تمثلها وتتحدث باسمها، وللحراك تنسيقية تعنى به وبكل ما يتعلق به.
كما أن نفي أو إثبات أي معطيات تتعلق ب "الصراع" بين قبائل أيتوسى وعامل الإقليم ينبغي أن يصدر فقط وحصرا عن أحد طرفين: إما أن يصدر عن قبائل أيتوسى، أو أن يصدر عن عمالة إقليم أسا الزاك، وذلك عبر بيان أو توضيح واضح وشفاف لا يقبل الطعن أو الكتمان، وهو ما لم يحصل فعليا وعمليا.
وهنا وجب التأكيد على أن قبائل أيتوسى ليس لها صراع مع عامل إقليم أسا الزاك، وإنما هناك موقف قبلي واضح من تصرفات وتسيير عامل الإقليم منذ تعيينه على الإقليم والذي تم تنصيبه يوم 25 غشت 2018.
ويتمثل موقف غالبية مكونات قبائل أيتوسى من عامل إقليم أسا الزاك في الملاحظات التالية:
- استهتار عامل الإقليم بقبائل أيتوسى شكلا ومضمونا من خلال جملة من التدابير التي باشرها منذ مجيئه للإقليم، ونخص بالذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر، استفراده بالقرار فيما يتعلق بأراضي مكونات قبائل أيتوسى، وتعطيله للتنمية البشرية عبر تعطيل استفادة الإقليم من مجموعة من الفرص والمشاريع التنموية، فضلا عن إغلاقه لباب الحوار في وجه قبائل أيتوسى، ظنا منه أن صحبة ومرافقة زمرة من المنتخبين الذين تم انتخابهم بطريقة يعرفها الجميع وكانت محط شكوك  حول نزاهتها، سيجعله في حل من أمره.
والحال أن التعليمات الملكية الواردة إليه من قبل الملك محمد السادس في الرسالة الملكية إبان تنصيبه، توصيه بالاستماع لرعايا جلالة الملك، والتواصل معهم وإشراكهم في مختلف المشاريع التنموية خاصة تلك التي لها وقع مباشر على الساكنة كالمشاريع الفلاحية والبرامج الموجهة للفلاحة والكسابة، وتيسير سبل اندماج الشباب المعطل من أبناء قبائل أيتوسى في النسيج الاقتصادي.
- تعطيل عامل الإقليم استفادة أبناء الإقليم حاملي المشاريع الفلاحية من الشواهد الإدارية اللازمة للاستفادة من التعاونيات الفلاحية والمشاريع التي تعنى بقطاع الفلاحة، علما أنها مستوفية للشروط القانونية والمسطرية، وهنا وجب التذكير بأن استفادة الإقليم من مشاريع مخطط المغرب الأخضر بلغت الصفر، وأن واحات الإقليم تتعرض للحرق سنويا دون أن يحرك العامل ساكنا سواء في التحقيقات لمعرفة الأسباب أو من خلال جبر الضرر للفلاحين والمزارعين وآخرها الحريق الذي شب بواحة مدينة أسا يوم 8 غشت 2022. ناهيك عن ضياع تمويل يقدر ب 130 مليون درهم استعادتها المصالح المركزية بعد الفشل في صرفها.
- كما تجدر الإشارة إلى أنه وإلى جانب  غياب الحوار والتواصل مع الساكنة خلال حوالي  4 سنوات قضاها السيد العامل على رأس الإقليم دون أن يعقد ولو لقاء تواصليا واحدا مع الساكنة وفعاليات المجتمع المدني للاستماع لهمومها والنظر في انشغالاتها وهمومها، حيث يقضي أغلب الفترات غائبا خارج نفوذ الإقليم.
وهو ما اشتكت منه الساكنة وعبرت عنه الفعاليات المدنية والنشطاء الإعلاميون ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي منذ 4 سنوات خلت دون جدوى.
- كما أنه أقدم مؤخرا على مباركة مصادرة أراضي قبائل أيتوسى من قبل إدارة أملاك الدولة في عملية مريبة، استهدفت تقديم مطالب بتحفيظ ما يربو عن 450 ألف هكتار من أراضي قبائل أيتوسى بجرة قلم دون التشاور ولا التواصل مع الساكنة المالكة الفعلية والحقيقية والتاريخية للأرض ابا عن جد منذ قرون خلت من الزمن.
ثانيا: إن قول مصدر جريدتكم بأن "البعض" بتعبيرها "يسعى للزج باسم القبيلة في صراعه مع السلطة الإقليمية لحسابات سياسية و انتخابية"، إن هذا القول يعبر عن سذاجة قائله؛ لأن لا أحد من قبائل أيتوسى له صراع سواء كان ظاهريا أو خفيا مع السلطة الإقليمية، اللهم بعض المؤاخذات والمواقف من سياسة العامل التواصلية المعدومة وعدم إنصاته للساكنة وهو ليس صراعا بقدر ما هو مشاركة من الساكنة في إبداء الرأي في الشان العام، خاصة وأن دستور المملكة يقر منهجية الديمقراطية التشاركية، كما أن أكبر المشاريع التنموية التي أطلقها ملك البلاد محمد السادس حفظه الله، كان يخاطب  القوى الحية للأمة ويدعوها للمشاركة في إبداء الرأي والتواصل مع الهيئات التي يعينها جلالته سواء فيما يخص مشروع الجهوية الموسعة أو النموذج التنموي الجديد.
فكيف يغلق عامل إقليم أسا الزاك بابا فتحه أمير المؤمنين و سبط الرسول الأمين لرعاياه الأوفياء.
أما القول بالحسابات السياسية والانتخابية في هذه الظرفية فهو قول نصيب قائله من السذاجة ليس بقليل، لأن الاستحقاقات الانتخابية انتهت بما لها وما عليها، والنقاش السياسي أو التدافع الانتخابي ليس مطروحا اليوم لأن موسم الاستحقاقات الانتخابية قد ولى، وإنما ذكره مصدركم هنا لذر الرماد في العيون، وأتى به ابتغاء منهج قديم جديد يتسم بشيطنة كل من يخالفه الرأي، وما تلويح مصدركم هنا بالحسابات الانتخابية إلا دليل على منطلقه الذي نعرفه عز المعرفة، واعتراف لا إرادي منه أنه بلغ ما بلغ من حظ في تمثيلية السكان بما بلغه، فوراء الأكمة ما وراء الأكمة.
أما القول بأن "تدبير السلطات الإقليمية لعديد القطاعات و أن الهيئات المنتخبة و الفعاليات المدنية تشتغل"، فينبغي أن يصدر هذا الموقف عن السلطة الإقليمية، لا أن يتولى مصدر مجهول ليست له الجرأة للكشف عن اسمه وصفته الحديث نيابة عن سلطة إقليمية غائبة.
كما أن أكبر رد على مصدركم  اليوم هو مستوى التنمية المتدني بالإقليم حيث يفتقر لأبسط شروط العيش الكريم للمواطنين، إذ يقف تردي خدمات الكهرباء والماء الشروب والصحة وغيرها من الخدمات وكذا التأهيل الحضري للشارع الرئيسي وساحة محمد السادس شاهدة وناطقة بحقيقة ما تقوم به السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة من أدوار.
أما الجمعيات المدنية فالحال يغني عن السؤال!!! وما حرمان أطفال المخيمات الصيفية من النقل مؤخرا، وإغلاق المسابح إلا دلائل ناطقة لمن يبحث عن دلائل.
فإذا كان بيت مصدركم من زجاج فلا ترموا الناس بالحجارة.
ثالثا: إن الانتقال من صيغة "أكد مصدر" إلى صيغة "وأكدت مصادر" بخصوص ما ورد في بلاغ لا يحمل توقيعات واستطردت المصادر هذه المرة في كيل تهم التخوين والانفصال والتآمر لأبناء المنطقة، وهي عادة قديمة دأبت عليها بعض الجهات المسؤولة محليا حينما تعجز عن حل المشاكل والاستماع لنبض الشارع والتفاعل مع انشغالات رعايا جلالة الملك. 
وهنا نعبر بصفتنا ممثلين للحراك ومنسقين لكل الفعاليات والمشرفين على وقفة 10 غشت 2022  امام عمالة إقليم أسا الزاك أن علاقة أيتوسى بملكها وعاهلها وقائدها المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبيعتها لجلالته متوارثة أبا عن جد، ونحن على عهد آبائنا وأسلافنا ماضون، تركونا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
لذا نقول للمصدر والمصادر المجهولة قول الشاعر:
ألا لا يجهلن علينا جاهل * فنجهل فوق جهل الجاهلين.
تهم التآمر و الانفصال والتخوين عفا عليها الزمن، ولم يعد لها معنى في مغرب التلاحم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي، وأبناء قبائل أيتوسى طبعوا على الطاعة والولاء للملوك العلويين الأماجد مدافعين عن أرضهم وعرضهم صونا للوحدة الترابية أبا عن جد.
وما جحافل متقاعدي القوات المسلحة الملكية وشباب وأطر ونساء وأبناء المهجر الذين هبوا للذود عن أرضهم وعرضهم في وقفة 10 من غشت إلا دليل ساطع على وطنية وإخلاص قبائل أيتوسى. 
وبالعودة للتصريحات المغرضة لمصدركم فإننا ننوه إلى أن جلالة الملك محمد السادس أقر يوم 10 غشت يوما للمهاجر ولم يشترط حدا عدديا  للاجتماع بأبناء الوطن في المهجر في عدد 3 أو 20.
وإنما أراده جلالة الملك حفظه الله يوما للتواصل والاستماع للجالية المغربية بالخارج في إطار أبواب مفتوحة، ولمعلوماتكم فإن أبواب العمالة يومها (10 غشت) كانت موصدة فقد رأيناها رأي العين وموثقة بالصوت والصورة بل إنها اغلقت حتى في وجه الراغبين في تسليم رسالة موجهة إلى الديوان الملكي.
أما مصدركم فيبدو أنه كان غائبا.
فكيف يحدد الكاتب العام عددا معينا من المهاجرين لاستقبالهم وكيف يلغي الكاتب العام احتفالا أقره أمير المؤمنين أعزه الله!؟
اما عن البلاغ الصادر عن الجالية المغربية من أبناء قبائل أيتوسى يجعلنا في حل من الرد على الشطر المتعلق بالجالية لأن أبناء الجالية موجودون وكثر ولله الحمد.
فللجالية الأيتوسية إطاراتها والناطقون باسمها وسيتولون الرد لأننا لسنا مفوضين للحديث باسمهم.
رابعا: بخصوص عمليات التحفيظ يصر مصدركم المجهول على التحدث مجددا بصفة لم يقدمها لنا كقراء وكمعنيين، ولم يقر له بها أحد.
فلمعلومات المصدر فالقانون المغربي يضم الأراضي السلالية وأراضي الجموع وأراضي الكيش وأراضي الشياع 
وأرض قبائل أيتوسى أرض شياع ورثها أبناء القبائل أبا عن جد، وهي معروفة وموثقة قبل مجيء المستعمر ومملوكة لرحل تتميز وتختلف شروط حيازتها عن باقي أشكال الحيازة في مناطق أخرى، لكن معتمدة على حجج أقوى من حجج الإدارة التي توقف موقفها عند حد الادعاء دون أن تقدم حجة وقد اختلط عليها مبدأ السيادة التي لا جدال فيها بمبدأ الحيازة بما تعنيه من ملكية مقدسة في كل الشرائع، 
ولما جاء الاستعمار أبقى على الأرض على طبيعتها، بل إنه كان يتعامل باحترام وتوقير مع أراضي القبائل، وحتى المنشآت العسكرية (ثكنات وقلاع) التي شيدها كان يبتاعها من أهلها، ولما رحل الاستعمار تسلمت الدولة المغربية منه الأراضي التي كان يستغلها فقط، وأبقت الدولة على هذا الأمر منذ الاستقلال إلى اليوم.
وتنويرا منا للرأي العام ولمصدركم الذي اختلط عليه الأمر وأراد أن ينصب نفسه نائبا ومتحدثا باسم الدولة والسلطة والمنتخبين والمجتمع المدني وإدارة أملاك الدولة وهو أمر فيه الكثير من المجازفة والتجني لمعلوماته نقول: إن جماعات قروية بإقليم أسا الزاك راسلت مصالح المحافظة العقارية بخصوص مطلب التحفيظ الجماعي للأراضي الواقعة في نفوذها، وهنا نستحضر مثالا واضحا وبارزا يتمثل في المجلس الجماعي لعوينة يغمان بإقليم أسا الزاك الذي راسل المحافظ العام بهذا الخصوص، وتلقى منه خطابا تجدون نسخة منه رفقته يخبره بحق الجماعة في ذلك شأنها في ذلك شأن سائر الجماعات الترابية بالمغرب مما يعني اعترافا صريحا ورسميا بملكية هذه الأراضي، زكاه فيما بعد قرار لوزير الفلاحة وآخر للمحافظ العام نتج عنه الإعلان عن صفقات عمومية فكيف تعترف الإدارة سنة 2016 بملكية السكان للأرض من خلال اقرارها للتحفيظ الجماعي وتتراجع عنه سنة 2022، وقد تضمن جواب  المحافظ العام للمملكة في خطابه أنه فور انطلاق العملية سوف يخبر رئيس المجلس الجماعي للشروع في المسطرة معددا إيجابيات منهجية التحفيظ الجماعي.
لنفاجأ بأن عملية التحفيظ لفائدة املاك الدولة أمر دبر بليل، بين عامل إقليم أسا الزاك و مدير أملاك الدولة ومن معهما.
أما وقفة 10غشت 2022 فقد نظمتها قبائل ايتوسى بنظام وانتظام. وفي إطار القانون، غير أن ذوي المصالح الضيقة والمتاجرين بالأرض والعرض من أبناء جلدتنا لهم رأي آخر.
فتسمع همساتهم التي تحولت بفعل وعي مكونات قبائل أيتوسى إلى هلوسات تارة بإشهار فزاعة الاستثمار وتارة بأكذوبة خلق مناصب الشغل وتارة وتارة.
لكن لحدود كتابة هذا الرد لم تتلق قبائل أيتوسى أي دعوة سواء من المصالح المركزية لوزارة الداخلية ولا ممثلها بجهة كلميم واد نون ولا ممثلها بإقليم أسا الزاك أي دعوة للحوار أو الإخبار بخصوص الاستثمارات المزعومة التي يبدو أنها استثمارات سرية لا يعلم كنهها إلا مصدركم، علما أن ذات المنتخبين نفوا علمهم بها واستنكروا شمول مطالب التحفيظ لمساحات تتجاوز مساحة الاستثمار المبشر به قبل أن نفاجأ بانقلابهم 
كما تجدر الإشارة إلى أن قبائل أيتوسى كانت واضحة في رسالتها الموجهة لملك البلاد جلالة الملك محمد السادس وكذا بيانها الصادر عن وقفة أربعاء الكرامة للذود عن الأرض والعرض يوم 10 غشت  2022 بانها ليست ضد الاستثمار، ولا تعرقل التنمية. وأن الآلية القانونية التي تتيح ذلك وتصون حقوق ذوي الحقوق وتتيح مناخا مناسبا وأرضية للاستثمار هي التحفيظ الجماعي وليس التحفيظ لاملاك الدولة وأنها سلكت مسالك قانونية للتعرض على ذلك وفق القانون، 
لكن القبائل لن تسمح في حبة رمل من أراضيها تحت طائلة التحفيظ العقاري الجائر وبمبرر الاستثمار في قالب الحيازة الهادئة.
أما الأرقام الواردة في المقال عن عائد التشغيل المباشر وغير المباشر والهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية وغيرها فلم تصدر عن جهة مسؤولة واعترف المنتخبون أنفسهم بجهلهم بها.
وبخصوص حضور منتخبي الإقليم في ما أسماه مصدركم لاجتماعات على صعيد الجهة  وأن رؤساء الجماعات على علم بها، وأن مختلف المصالح المعنية تعقد اجتماعات منتظمة لتتبع الموضوع، فلم نر له دليلا، ولم تعضده شواهد ولا إثباتات.
الثابت أن اجتماعا رباعيا ضم عامل الإقليم ومدير المحافظة العقارية واثنين من المنتخبين لم يرشح عنه أي خبر عدا مباركتهم للترامي على أراضي القبيلة باسم التحفيظ، لأن ما يسرده مصدركم لا يعدو كونه محض خيال وترهات لا أساس لها من الصحة، حيث تكذبه شواهد المنتخبين واعترافات لجان الأرض التي لا تعلم ولم تعلم بهذا الأمر بتاتا، ولا أصل له ولا أساس له من الصحة.
وأما لغة الأرقام والإحصائيات الواردة على لسان مصدركم تبقى محض إنشاء لذر الرماد في العيون، ومبررا للسرقة الموصوفة لقبائل أيتوسى المجاهدة التي سقت دماء أبنائها كل شبر من أرض الوطن، مقدمة في ذلك قوافل شهداء تقدر بالآلاف، ووقفت سدا منيعا في حرب التحرير والوحدة، ولن تسمح ايتوسى اليوم أو غدا ببيع أراضيها ومصادرتها أمام أعينها.