.gif)
رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعد تأخر إعداده لأزيد من الشهر، وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورا إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، والمندوبان الساميان، والمندوب العام، من أجل إعداد مشروع المالية برسم سنة 2023.
ويبدو أن تأخر الحكومة في الإعلان عن الخطوط العريضة المتعلقة بأولوياتها بخصوص السنة المقبلة 2023 سببه الارتباك الذي يظهر جليا في عدد من القرارات التي اتخذتها أخيرا، كما يؤكد بعضا من الضبابية التي لازالت تحكم هذه الحكومة بعد توالي الأزمات، انطلاقا من تداعيات تفشي فيروس كورونا، ومرورا بنذرة تهاطل الأمطار السنة الجارية 2022، وأزمة الماء، ليتفاقم الوضع بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، وتأثر الاقتصاد الدولي بسبب الضغوطات التضخمية، ثم ارتفاع الأسعار الذي لازالت تداعياته قيد الدرس .
هذا التأخر قد يعزى أيضا إلى التقرير "الأسود " الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب للملك بمناسبة عيد العرش، والذي يكشف مدى تأزم الوضع الاقتصادي ويطالب فيه السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة، ويقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي.
وجاء في منشور الحكومةالذي تتوفر جريدة ،"أنفاس بريس" أنها عازمة على مواصلة ديناميتها خلال سنة 2023، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي، بما يؤسس النموذج التنموي الجديد للمغرب، ويستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين. وكشف المنشور أن الحكومة، اعتمدت في أولوياتها الخاصة بمشروع قانون المالية 2023، إلى التوجيهات الملكية، كما تجسد الإلتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي.
وتم حسب المنشور اعتماد أربع أولويات في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، ويتعلق الأمر بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، ثم تكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات، خصوصا وأن الملك محمد السادس في خطاب العرش يوم السبت 30 يوليوز 2022، سبق أن أكد بمناسبة عيد العرش على أهمية مواصلة التحلي بروح التضامن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وعلى ضرورة إشراك جميع المغاربة، رجالا ونساء في عملية التنمية كما ركز في خطاباته السابقة عن رهان العدالة الاجتماعية المجالية لاستكمال بناء مغرب الأمل، والمساواة للجميع، مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة.
.gif)
