الأربعاء 7 ديسمبر 2022
اقتصاد

سمير شوقي:التكافؤ بين الدولار واليورو..أي تأثير على الاقتصاد المغربي؟!

سمير شوقي:التكافؤ بين الدولار واليورو..أي تأثير على الاقتصاد المغربي؟! سمير شوقي
إستيقظ العالم على حدث اقتصادي كبير، هو التكافؤ بين عملتي الدولار واليورو للمرة الأولى منذ إنشاء اليورو. لكن، مايهمنا نحن المغاربة هو تأثير هذا التكافؤ على الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة بالفعل إلى أن قابلية الدرهم المغربي للتحويل تقوم على سلة مكونة من عملتين رئيسيتين و هما الدولار و اليورو، وأن السياسة النقدية المغربية تقوم على الدرهم القوي، بهامش تقلب محدود لا يتجاوز 2.5٪، وهو ما يصنع الفارق مقارنة بالدينار الجزائري والتونسي، بالإضافة إلى الجنيه المصري الذين تراجعوا بشكل كبير خلال الخمس سنوات الأخيرة. 
على مستوى المبادلات التجارية، يتعامل المغرب بنسبة 66٪ من مجموع مبادلاته مع الاتحاد الأوروبي، معظمها مع منطقة اليورو. ويتم تنفيذ الثلث المتبقي جزئيا (وليس بالكامل) بالدولار. 
إن التأثير المباشر على المصدرين المغاربة اتجاه أوروبا  هو انخفاض المداخيل الذي سيلاحظ خلال مرحلة صرف اليورو و بصفة خاصة مصدري المواد الفلاحية و قطاع السيارات إضافة الى السياحة. ويمكنهم التخفيف جزئياً من هذا الانخفاض من خلال الحصول على أسعار صرف أفضل للمعدات المستوردة باليورو.
وستكون للمكتب الشريف للفوسفاط الذي يتعامل بالدولار في صادراته للفوسفاط و  الأسمدة استفادة كبيرة، خاصة مع توقع عام قياسي سيتجاوز خلاله رقم المعاملات لأول مرة حاجز  10 مليار دولار.
كما سيستفيد الميزان التجاري من فواتير استيراد الاتحاد الأوروبي، لا سيما في سلع التجهيز. 
من ناحية أخرى، فإن تقييم الدولار هذا يزيد من تفاقم فاتورة النفط والغاز، والتي تثقل كاهل ميزانية الدولة  بسبب التهاب الأسعار من جهة و معالجة السوق الدولي بالدولار، وهي العملة التي تكاد تقتصر على أسواق النفط والغاز. 
إجمالاً، لن يكون لهذا الموقف تأثير كبير على الميزان التجاري، لأنه سيوازن في النهاية  بين وقع الصادرات و الواردات. ولكن عندما ينعكس الاتجاه لصالح الدولار،فإن تحليل هذه المعطيات سيتخذ منحى آخر..