الجمعة 29 مارس 2024
فن وثقافة

ندوة دولية تقارب الهوية وأسئلة الديمقراطية التحديث في شمال إفريقيا

ندوة دولية تقارب الهوية وأسئلة الديمقراطية التحديث في شمال إفريقيا مشهد من مدينة أكادير
تحتضن مدينة أكادير بدءا من يوم الخميس 14 يوليوز 2022 فعاليات الندوة الدولية السادسة عشرة، والتي تقارب موضوع " الهوية وأسئلة الديمقراطية والتحديث في شمال إفريقيا"، موازاة مع فعاليات برنامج "تيميتار" في دورته السابعة عشرة.

وبحسب الورقة التأطيرية لأشغال الندوة الدولية، التي ترعاها جمعية الجامعة الصيفية، والذي حصل موقع "أنفاس بريس"، على نسخة منها، فإن مفهوم الهوية باهتمام كبير داخل حقول العلوم الإجتماعية والانسانية، حيث تمت مقاربته من زوايا متنوعة، ومجالات معرفية مختلفة، سواء في علم الاجتماع، والأنثروبولوجيا، وعلم النفس، وعلم السياسة، والأدب...، غير أن مقاربة هذا الموضوع بكثافة لم ينزع عنه صفة الغموض التي ما زالت تلفه، حتى ظهرت أصوات داخل مجال العلوم الاجتماعية والفكر المعاصر تنادي بتجنب استخدام هذا المفهوم، أو على الاقل استخدامه بحذر.

وعاد مفهوم الهوية بقوة، غداة الانتفاضات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بعد سنة 2011، حيث برزت خطابات تستند على الطرح الهوياتي، تدعو إلى الاعتراف الثقافي واللغوي والديني. فظهر الخطاب الأمازيغي في ليبيا وتونس، وتصاعد بشكل قوي في كل من المغرب والجزائر، وفي مصر طالب الاقباط المسيحيون بالاعتراف بهويتهم وحقوقهم، كما طالبت الحركات الإسلامية بضرورة تحصين الهوية الإسلامية للمنطقة، وظهرت بعدة دول أصوات تنادي برفع الحصار عن الهويات المقموعة، عن طريق إقرار الحريات الفردية.

وفي هذا السياق، تمت صياغة دساتير دول المنطقة لمرحلة ما بعد 2011،  واختلفت هذه الدساتير  في منهجية تعاطيها مع مطالب الهوية، فالدستور المصري لسنة 2014 جاء خلوا من التنصيص على حقوق الأقليات الدينية بمصر، كما إن الدستور التونسي لم يترجم مطالب الفاعلين الأمازيغ، على عكس الدستور الليبي مثلا، الذي نص على "ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ والتبو  والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي"،  ونص الدستور الأخير  للجزائر  على ترسيم تمزيغت،  كما أن الدستور المغربي  سنة 2011 أقر بالمكونات والروافد المتعددة للثقافة المغربية، كما نص على ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

ومن الواضح أنه لا يمكن فصل خطابات الهوية وتدبير الدول لتعدديتها عن مشاريع الديمقراطية وحقوق الإنسان ومسارات التحديث، كما يمكن التمييز بين تيارين في التعاطي مع هذه العلاقة : تيار يعتبر الاعتراف بتعدد روافد الهوية داخل المجتمعات المتعددة لغويا والمتنوعة ثقافيا ، خيارا يهدد وحدة الدولة الوطنية وبوابة نحو التقسيم السياسي لهذه الدول، بل وتراجع عن مشروع  بناء وتحديث الدولة الوطنية، و تيار يعتبر أن الاعتراف بهذه التعددية  وتدبيرها هو شرط ومدخل أساسي لترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحقيق التنمية بهذه الدول.

وستقارب الندوة الدولية العلاقة بين الهوية والديمقراطية والتحديث، من خلال الإجابة عن بعض التساؤلات التي تطرح بقوة من قبيل: ما هي التطورات التي عرفها مفهوم الهوية داخل حقول العلوم الاجتماعية والانسانية والسياسية؟ وما هي أبعاد الخطاب وأثاره على التغيير الاجتماعي والممارسة القانونية والسياسية ؟. وما علاقة خطاب الهوية بموضوع الديمقراطية والحريات ومشروع التحديث؟ وكيف يمكن تحليل وفهم العديد من الخطابات والمشاريع والديناميات الاجتماعية والسياسية الراهنة، التي يتواجد موضوع الهوية  في صلب تدافعها  الاجتماعي ومرجعياتها في النقاش حول منظومات القيم ؟.

وإلى جانب ذلك، ستشكل أسئلة: ما هي التحولات التي طرأت على مفهوم الهوية الوطنية في دول شمال إفريقيا؟ وما هو مستقبل حقوق الانسان في ظل تصاعد مطالب الهوية والحريات في هذه المجتمعات؟. وكيف يمكن للمجتمعات والدول المتعددة لغويا والمتنوعة ثقافيا أن تدبر اختلافها في إطار خيار ات ديمقراطية وتحديثية تصون الحقوق وتؤسس لمفهوم العمومية والعيش المشترك ؟. أسئلة كثيرة لمقاربة محاور الندوة الدولية التي ستستمر حتى يوم 17 يوليوز 2022.

يشار إلى أن اللجنة العلمية للندوة الدولية تلم في عضويتها كلا من رشيد الحاحي، ومحمد سكنفل، ورشيد كديرة، وشادية الدرقاوي، ومحمد بليلض، وعبد الحكيم أبو اللوز، ولحسن الناشف، وعبد العزيز بليلض، ومحمد حنداين، وأحمد بوزيد، وجمال بنعبي.