الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

مؤتمر الشبيبة العاملة يدين ضرب القدرة الشرائية ويطالب باسترجاع "لاسامير"

مؤتمر الشبيبة العاملة يدين ضرب القدرة الشرائية ويطالب باسترجاع "لاسامير" جانب من اللقاء
أدان المؤتمر الجهوي التأسيسي للشبيبة العاملة المغربية بجهة الدار البيضاء - سطات، كل "السياسات اللاجتماعية، واللاشعبية المعادية والمعاكسة لمصالح أغلبية الشعب المغربي، والتي ليس الاكتواء اليومي بغلاء أسعار المحروقات، وغلاء المواد الاستهلاكية الأساسية سوى أحد نتائجها المباشرة الأكثر قبحا". 

وطالب المؤتمرون في بيانه الختامي عقب مؤتمرهم المنعقد بقاعة فلسطين بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء يوم الأحد 3 يوليوز 2022، تحت شعار: " شبيبة منظمة، واعية ومنخرطة في الدفاع عن مطالب الشباب ومواجهة مختلف التحديات "، (طالب) بإعادة تأميم شركة لاسامير لتسترجع أدوارها السابقة في تكرير، وتخزين المحروقات، وتفادي تأثير تقلبات السوق الدولية، كما يطالب في نفس الوقت بتحديد الأسعار، وتسقيف هامش أرباح شركات المحروقات".

وعبر المؤتمر عن تشبثه بالمكتسبات الاجتماعية، والشغلية المتضمنة في التشريعات الوطنية (الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية ولمستخدمي المؤسسات العمومية، الاتفاقيات الجماعية، الضمان الاجتماعي، التقاعد، التعاضد، مدونة الشغل ...)، والتي كانت ثمرة نضالات الأجيال السابقة من الشغيلة ورفضه كل محاولات التراجع عنها، كما عبر عن رفضه المنحى التصاعدي لتهشيش الشغل وإدخال مزيد من المرونة ونزع كل أشكال التقنين عن علاقات الشغل، هذا المنحى الذي يستهدف الأجيال الشابة من الأجراء بشكل واسع.

وطالب المصدر ذاته بالتنزيل الدمقراطي لورش الحماية الاجتماعية لتطال، وتشمل الفئات الأكثر هشاشة، والمستثناة من التغطية الصحية من قبيل المعطلين، كما نبه إلى المخاطر المحدقة بالمستقبل القريب والمتمثلة في أمن شعبنا الطاقي والغذائي والمائي، ودعا إلى القطع مع السياسات التبعية العمياء، ومع سياسات تسهيل الاغتناء الفاحش لأقلية جشعة تستعمل الموارد الأساسية، والحيوية للبلاد وتهديد استدامتها مما يهدد مستقبل البيئة والإنسان.

وفيما ثمن الحملة الوطنية المنظمة من طرف الاتحاد التقدمي لنساء المغرب ضد استغلال واستعباد العاملات من طرف شركات المناولة، ويوصي الأجهزة المنبثقة عن المؤتمر الانخراط القوي إقليميا وجهويا في الحملات المماثلة، عبر المؤتمر عن دعمه المبدئي واللامشروط للمعارك التي يقودها الاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء - سطات ضد موجة التسريحات الجماعية والفردية بالمعامل والشركات وبالأحياء الصناعية بمدن الجهة، ومطالبته السلطات الإقليمية والمحلية التدخل بكل الوسائل القانونية لإيقاف هذا العدوان المتواصل على الطبقة العاملة.

وطالب بوقف و"إسقاط المتابعات الصورية والكف عن فبركة الملفات القضائية في حق المناضلين النقابيين وتوفير الحماية اللازمة لهم أثناء قيامهم بمهامهم النقابية وإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي. ويعبر في هذا الشأن عن دعمه ومساندته المطلقة للأخ يوسف الزروقي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بإقليم سطات المتابع على خلفية نشاطه النقابي".