صفعة أخرى يتلقاها الوزير بنعبد القادر.. وهذه المرة من المحامين

يبدو أن كل مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العدل ستتكسر على صخرة الرفض، فبعد مشروع قانون 22.20 الذي تم رفضه بالمطلق لما يشكله من تكميم مادي للأفواه، اضطر معه الوزير بنعبد القادر إلى إعلان تأجيله، ضربة أخرى يتلقاها الوزير الاتحادي، وهذه المرة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أعلنت أن المنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل في إحالة مشروع القانون المتعلق بالوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، "لا تسعف في القيام بالمطلوب وتفرغه من الأهمية والجدية التي تفتضيها مثل هذه ...