بعد‭ ‬سحبها‭ ‬لقانون‭ ‬الإثراء‭ ‬غير‭ ‬المشروع: حكومة أخنوش.. الولاء للفساد والمفسدين؟!

تؤكد‭ ‬محاكمات‭ ‬الفاسدين‭ ‬ولصوص‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬أطوارها‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬منذ‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬ونصف،‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬مناخ‭ ‬سياسي‭ ‬ينبغي‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬بالشدة‭ ‬اللازمة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يوحي‭ ‬بأنه‭ ‬يتمتع‭ ‬بـ‭ ‬"حماية‭ ‬رسمية"‭. ‬والدليل‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬المآل‭ ‬الذي‭ ‬عرفه‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي،‭ ‬بسبب‭ ‬الفصل‭ ‬المتعلق‭ ‬بمحاربة‭ ‬الإثراء‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬سحبه‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬برسالة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬21‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الولاية‭ ‬الحكومية‭ ‬الحالية،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ...