قزيبر: الأحزاب مطالبة بمراجعة وضعيتها في تدبير السياسات المالية والنقدية والإقتصادية

أعتقد بأن الدور المفترض للسياسيين في تدبير الشأن العام يتم تهميشه منذ مدة وليس وليد الآن. فحتى من الناحية القانونية والمؤسساتية، وأعطي مثالا من الحكومة، فهو برنامج حكومي ومقابله هناك تقرير عام حول النموذج التنموي الجديد. وعلى مستوى الجماعات الترابية هناك الفاعل الترابي المنتخب، وهناك أيضا تدبير الاستثمار من خلال الدور المؤسساتي الذي تقوم به سلطات معينة. إذاً هذا التصريح يندرج في هذا السياق، وهو تكريس لهذا التوجه العام لمحاولة تثمين دور التكنوقراط في تدبير الشأن العام ...