البنك الشعبي يحرم الخزينة العامة من 85 مليون

رغم أن التقاضي في المغرب هو مجاني وغير مؤدى عنه إلا أن هناك رسوما قضائية ينبغي على المدعي أداؤها حيث تودع بكتابة الضبط، وهو شرط لقبول الدعوى، البنك الشعبي خالف النص القانوني، الذي يتحدث عن أداء النسبة المئوية 1 في المائة زائد 300 درهم كرسم قضائي. حيثيات هذا الاستهلال تعود لانتصاب البنك الشعبي طرفا مدنيا في قضية أمين بلخويا، المدير العام لشركة السيارات "كيا موتورز"، حيث تقدم البنك الشعبي بشكاية مع الانتصاب كطرف مدني إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ...