قزيبر: ما تم التعهد به من نمو يبقى نسبيا والعدالة الاجتماعية مجرد خطاب للتسويق الحكومي المجتر

يرى محمد قزيبر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمكناس أن مشروع القانون المالي الجديد تحضر فيه بقوة التوازنات الماكرواقتصادية وهو ما يؤدي إلى تقليص الأبعاد الإجتماعية وتحقيق العدالة الإجتماعية، رغم تأكيد الحكومة من خلال المشروع على تدعيم التنافسية وتشجيع الإستثمار وتحقيق العدالة الإجتماعية وهي خطابات تتكرر سنويا في كل مشاريع قوانين المالية. مشيرا إلى أن نسبة النمو 4.5 في المائة التي تراهن عليها الحكومة تبقى مبنية على فرضيات موسم فلاحي جيد واستقرار سعر البوتان والتي تظل نسبية، علما أن سعر ...