وزير الرئاسة الإسبانية، فيليكس بولانيوس رفض وزير الرئاسة الإسبانية، فيليكس بولانيوس، الذهاب إلى المحكمة الوطنية العليا للإدلاء بشهاته في قضية "بيغاسوس" أمام القاضي خوسي لويس كالاما. هذا ما أكده رئيس المحكمة المركزية للتحقيقات (رقم 4) الذي قال إنه استلم رسالة من وكيل الوزارة، تتضمن جوابا من وزير الرئاسة يشير فيه بولانيوس إلى أنه قبل الاستدعاء المقرر في 5 يوليوز المقبل. غير أنه فضل الإدلاء كتابيا بـ"الحقائق التي يعرفها من موقعه كوزير"، بدل الحضور إلى المكتبة.
وحسب أحكام (المادة 421.2 1) من قانون الإجراءات الجنائية في إسبانيا، فإن رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة الآخرين "معفيون من حضور استدعاء القاضي، ولكن ليس من الإدلاء بشهادتهم، للإبلاغ كتابيًا عن الحقائق التي يعلمون بها بسبب مناصبهم". غير أن قاضي المحكمة، أوضح، لـ"الكونفيدونسيال" أنه يفضل استجوابًا أكثر مرونة ويقترح "شهادة ذات اتجاهين، لضمان نتيجة جيدة للقضية"، حيث اقترح على بولانيوس "التفاعل البصري والسمعي واللفظي". كما عرض عليه اختيار التواريخ والأوقات التي يمكنه فيها تقديم شهادته بهذه الطريقة، دون أن يضطر إلى تغيير الأجندة الملازمة لمنصبه كوزير.
ومن المنتظر أن يدلي بولانيوس بإفادته كشاهد في الخامس ميوليوز المقبل، وذلك في إطار التحقيق في التجسس ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي الذي تعرض له رفقة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز والوزيران مارجريتا روبليس (وزيرة الدفاع) وفرناندو غراندي مارلاسكا (وزير الداخلية).
وذكرت "الكونفيدونسيال" أن القاضي كان قد استدعى بولانيوس، في 28 ماي الماضي، لتوضيح ملابسات "الثغرة الأمنية" التي سمحت بـ"اختراق" الهواتف المحمولة الحكومية الثلاثة بين شهري مايو ويونيو 2021 ، عندما كان الوزير الحالي مسؤولا عن تدابير مراقبة الاتصالات.
إلى ذلك، قام القاضي كالاما بتمديد الإنابة القضائية المرسلة إلى إسرائيل، حيث من المتوقع أن يسافر على رأس فريق قضائي، ليأخذ إفادة من الرئيس التنفيذي لمجموعة (NSO)، الشركة التي تسوق برنامج بيغاسوس. وسبق لكالاما، في بداية التحقيق، أن وجه بالفعل الإنابة القضائية الأولى إلى إسرائيل لكي تقوم الشركة بالإبلاغ عن نواحي مختلفة من هذه الأداة ، لكنه لم يتلق ردًا بعد. ذلك أن كل من الشركة المنتجة للبرنامج التجسسي والسلطات الإسرائيلية تحجمان عن التعاون في هذا النوع من القضايا، كما أن الشركة لم تعالج طلبات أخرى مماثلة.
وقبل أسابيع ، استمع كالاما إلى المديرة السابقة للمركز الوطني للاستخبارات، إستيبان باث، التي كانت مسؤولة عن إعداد التقارير التي تثبت اختراق الهواتف المحمولة الحكومية، وتم فصلها على أساس هذا الخرق الأمني والجدل الدائر حول استخدام بيغاسوس للتنصت على 18 من القادة الكاتالونيين المؤيدين للانفصال.
