السبت 20 إبريل 2024
اقتصاد

الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات تنفي تحرير سعر الخبز العادي وهذه مطالبها تجاه الحكومة

الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات تنفي تحرير سعر الخبز العادي وهذه مطالبها تجاه الحكومة الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب
على إثر البلبلة التي أحدتثها تصريحات تزعم تحرير ثمن الخبز العادي من الدقيق الممتاز المحدد في 1.20 درهم للخبزة الواحدة ، توصلت  "أنفاس بريس" ببلاغ الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات الممثل الشرعي للقطاع، يوضح مجموعة من المغالطات للرأي العام الوطني والمهني، وبناء عليه تؤكد الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات  ما يلي:
 
"إن أصحاب بيان المدعى فيه بالتحرر من ثمن الخبز العادي لا يمثلون إلا أنفسهم. فبلاغهم غرضه الابتزاز و الفتنة و الترويج الإعلامي، فالتمثيلية الرسمية للقطاع و مهنييه ترجع إلى الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات الممثل و المخاطب الوحيد المعترف به من قبل كل من الدولة والشركاء في سلسلة الحبوب FIAC. 
إن ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لمقتضيات قانون المنافسة وحرية الأسعار (رقم 99- 06) الذي ينص على تحرير الأسعار يربطها بتكلفة عوامل الإنتاج، باستثناء الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبزة الواحدة طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة، الجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008 وذلك بدعم مالي من الدولة للمطاحن عند اللزوم (في حالة غلاء القمح المستورد)، من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز (الموجه لصنع الخبز العادي)، لكي لا يتعدى ثمنه المحدد في 350 درهما للقنطار.
إن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات لا زالت عند العهد بخصوص الإبقاء على ثمن الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبزة الواحدة مساهمة منها في المحافظة على السلم الاجتماعي والأمن الغذائي للمواطنين. لكنها في الآن نفسه وعلى إثر الغلاء المهول الذي عرفته عوامل الإنتاج (مواد أولية و يد عاملة )، تعلن أنها تسعى حاليا إلى فتح حوار مسؤول وبناء مع الحكومة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لحل معضلة ارتفاع تكلفة انتاج الخبز العادي (1.20 درهم).
إن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات تلفت بهذه المناسبة نظر السلطات العمومية خاصة الوصية على القطاع إلى التقلص
الحاد لمبيعات وحداتهم الإنتاجية بسبب طلق العنان للمنافسة غير الشريفة التي باتوا يتعرضون لها من قبل المنتجات العشوائية التي غزت السوق والمنفلتة للأسف من رقابة الأجهزة المختصة رغم تواجد ترسانة قانونية في هذا المجال لدى سلطات الوصاية، و كذا معاناة أرباب المخابز من إغلاق لوحداتهم وارتفاع وتراكم المديونية لشريحة واسعة من المهنيين وزد على ذلك عدم استفادة القطاع إلى حدود اليوم من برنامج وطني كفيل من إنقاذه وتأهيله وتطويره .
إن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات إذ تؤكد التزامها الثابت والدائم كعادتها للتنسيق والتعاون مع كافة السلطات العمومية على الصعيد المحلي و الجهوي و الوطني للحفاظ على السلم الاجتماعي تحرص بالموازاة مع ذلك و تحث على قيام السلطات العمومية بإجراءات مستعجلة تروم التخفيف من معاناة أرباب المخابز لاسيما منها ما يتعلق ب:التعجيل بتوقيع وتنفيذ البرنامج التعاقدي، العمل على معالجة القطاع العشوائي، معالجة متأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب، إلى جانب إخراج القانون التنظيمي للقطاع".