البرلماني رشيد حموني تقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، حول مشروع النظام الأساسي لموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتساءل الحموني عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة، وتصحيح مضامين النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وملاءمته مع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تساءل عن التحفيزات التي تعتزم الوزارة تطبيقها مقابل الإلزامية، والمسؤولية الواجبة على التقنيين، والمهندسين الغابويين العاملين في الميدان، ومبررات التخلي على مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالنسبة للموظفين الذين سيلحقون بالوكالة. أو الذين سيبدؤون مسارهم المهني كموظفين خاضعين لهذا النظام الأساسي؟.
التدابير المتخذة لإدماج حامل.
جاء ذلك حسب السؤال الكتابي في إطار تنزيل مضامين "استراتيجية غابات المغرب 2020–2030 "، والتي أعطى انطلاقتها الملك بتاريخ 13 فبراير 2020، وتوجت بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب قانون 52.20، سيما وأن إدارة هذه الأخيرة، انكبت منذ مدة على إعداد نظام أساسي خاص بموظفيها، وتمت المصادقة عليه في مجلسها الإداري المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2022، وهو العمل الذي تم تقديره.
التدابير المتخذة لإدماج حامل.
جاء ذلك حسب السؤال الكتابي في إطار تنزيل مضامين "استراتيجية غابات المغرب 2020–2030 "، والتي أعطى انطلاقتها الملك بتاريخ 13 فبراير 2020، وتوجت بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب قانون 52.20، سيما وأن إدارة هذه الأخيرة، انكبت منذ مدة على إعداد نظام أساسي خاص بموظفيها، وتمت المصادقة عليه في مجلسها الإداري المنعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 6 أبريل 2022، وهو العمل الذي تم تقديره.
وأثار سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب شكاية العاملين في هذا القطاع، وبالأخص منهم المنتمون لفئة المهندسين والتقنيين، والمتصرفين، والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين، من عدم إشراكهم في صياغة هذا المشروع، حيث يتحدثون عن تراجعه عن بعض المكتسبات التي كانوا يستفيدون منها في ظل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومنها ما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية، ومدة الراحة الأسبوعية، كما أنه لا يتضمن تحفيزات توازي ما هو معمول به في قطاعات مماثلة، كإدارة السجون وإدارة الجمارك وغيرهما.
ويتحدث المعنيون بالأمر، حسب المصدر ذاته،عما تضمنه هذا المشروع من توسيع مفاهيم الأخطاء الجسيمة والسر المهني وحالات الفصل عن العمل، وهي مقتضيات جديدة لا توجد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بصفته النص الأم، إضافة الى هذا، فان مشروع النظام الأساسي لم يحدد مآل حاملي الشواهد العليا في هذا القطاع، وهم فئة جديرة بالتحفيز.
ويتحدث المعنيون بالأمر، حسب المصدر ذاته،عما تضمنه هذا المشروع من توسيع مفاهيم الأخطاء الجسيمة والسر المهني وحالات الفصل عن العمل، وهي مقتضيات جديدة لا توجد في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بصفته النص الأم، إضافة الى هذا، فان مشروع النظام الأساسي لم يحدد مآل حاملي الشواهد العليا في هذا القطاع، وهم فئة جديرة بالتحفيز.
.gif)
