النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي قال النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، الإثنين 13 يونيو 2022، بمجلس النواب: "لقد سبق لنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في خضم الأزمة الوبائية، أن دعونا إلى جعل الجائحة حافزا للنهوض بالقطاع الصحي من خلال معالجة الاختلالات في الخريطة الطبية، وقلة الموارد البشرية، وضعف الإمكانيات المادية وغياب التغطية الاجتماعية الشاملة".
وأضاف الفاطمي في تعقيب عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن الفريق الاشتراكي سبق أن نبه إلى ضرورة تمكين المغاربة من نظام صحي جيد في متناول الجميع عبر إقرار نظام شامل، منصف وعادل، لا يقوم على النموذج الطبي ذي التوجه الباثولوجي والعلاجي المحض".
وفيما سجل بارتياح كبير التحول البارز الذي أحدثه الملك محمد السادس بإطلاق مشروعه الاجتماعي الضخم للحماية الاجتماعية، والذي تجاوز سقف مطالب كل الفاعلين السياسيين، وخاصة المبادرة الملكية إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة 22مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض لتغطية تكاليف التطبيب، واقتناء الأدوية، والاستشفاء والعلاج خلال سنتي 2021 و2022، أكد المتحدث ذاته على " تعثر الحكومة في مواكبة هذا الإصلاح الاجتماعي الطموح واحترام الآجال المحددة"؟
وتساءل الفريق الاشتراكي، عن مآل تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الموقعة أمام الملك يوم 14 أبريل 2021، وعن إجراءاتها لتدارك التأخر في تعميم التأمين الإجباري على المرض لدى التجار والمهنيين المستقلين، والمهنيين في الصناعة التقليدية، والفلاحين".
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" من موقعنا في المعارضة، ندعو الحكومة إلى الإسراع في تفعيل هذا الورش ومواكبته بإصلاحات تعزز حكامتهالمؤسساتية من خلال إعادة النظر في الهيئات المكلفة بتدبير أو رقابة التأمين، والضمانا لاجتماعي، وإنشاء نظام معلومياتي وطني يعتمد تعريفا اجتماعيايسمح بتوحيد معطيات منظومة الحماية الاجتماعية."
وأفاد بأن الفريق الاشتراكي سبق أن دعا الحكومة، في إعدادها لمالية 2023، إلى الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للصحة، وعدم الاكتفاء بزيادات متواضعة كما فعلت في قانون المالية لسنة 2022، حيث لم تتجاوز ميزانية القطاع 7 في المائة، منالميزانيةالعامة بدل النسبة التي توصي بها منظمةالصحةالعالميةوالمحددة في 12 % ، والتي استطاعت دول عربية تجاوزها (الأردن: 12,4 %،تونس: 13,6 %).
وقال في هذا الصدد:" لا يعقل أن يمثل الإنفاق الصحي أقل من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بعيدا عن المعدل العالمي المحدد في 10 %، ليتم تمويل النفقات الصحية، بشكل أساسي، من طرف الأسر بنسبة 63 %، منها 50 % بطريقة مباشرة، و24 % من المواردالضريبية، و22 % من اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتساءل الفريق الاشتراكي:" كيف ستتصرف الحكومة لمواجهة هذه الوضعية؟ أم أنها ستترك الأسر المغربية تواجه مصيرها وتزداد معاناة، خاصة في ظل الارتفاع المهول للمواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات؟ ".
وأضاف الفاطمي في تعقيب عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أن الفريق الاشتراكي سبق أن نبه إلى ضرورة تمكين المغاربة من نظام صحي جيد في متناول الجميع عبر إقرار نظام شامل، منصف وعادل، لا يقوم على النموذج الطبي ذي التوجه الباثولوجي والعلاجي المحض".
وفيما سجل بارتياح كبير التحول البارز الذي أحدثه الملك محمد السادس بإطلاق مشروعه الاجتماعي الضخم للحماية الاجتماعية، والذي تجاوز سقف مطالب كل الفاعلين السياسيين، وخاصة المبادرة الملكية إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة 22مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض لتغطية تكاليف التطبيب، واقتناء الأدوية، والاستشفاء والعلاج خلال سنتي 2021 و2022، أكد المتحدث ذاته على " تعثر الحكومة في مواكبة هذا الإصلاح الاجتماعي الطموح واحترام الآجال المحددة"؟
وتساءل الفريق الاشتراكي، عن مآل تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الموقعة أمام الملك يوم 14 أبريل 2021، وعن إجراءاتها لتدارك التأخر في تعميم التأمين الإجباري على المرض لدى التجار والمهنيين المستقلين، والمهنيين في الصناعة التقليدية، والفلاحين".
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" من موقعنا في المعارضة، ندعو الحكومة إلى الإسراع في تفعيل هذا الورش ومواكبته بإصلاحات تعزز حكامتهالمؤسساتية من خلال إعادة النظر في الهيئات المكلفة بتدبير أو رقابة التأمين، والضمانا لاجتماعي، وإنشاء نظام معلومياتي وطني يعتمد تعريفا اجتماعيايسمح بتوحيد معطيات منظومة الحماية الاجتماعية."
وأفاد بأن الفريق الاشتراكي سبق أن دعا الحكومة، في إعدادها لمالية 2023، إلى الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للصحة، وعدم الاكتفاء بزيادات متواضعة كما فعلت في قانون المالية لسنة 2022، حيث لم تتجاوز ميزانية القطاع 7 في المائة، منالميزانيةالعامة بدل النسبة التي توصي بها منظمةالصحةالعالميةوالمحددة في 12 % ، والتي استطاعت دول عربية تجاوزها (الأردن: 12,4 %،تونس: 13,6 %).
وقال في هذا الصدد:" لا يعقل أن يمثل الإنفاق الصحي أقل من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي بعيدا عن المعدل العالمي المحدد في 10 %، ليتم تمويل النفقات الصحية، بشكل أساسي، من طرف الأسر بنسبة 63 %، منها 50 % بطريقة مباشرة، و24 % من المواردالضريبية، و22 % من اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتساءل الفريق الاشتراكي:" كيف ستتصرف الحكومة لمواجهة هذه الوضعية؟ أم أنها ستترك الأسر المغربية تواجه مصيرها وتزداد معاناة، خاصة في ظل الارتفاع المهول للمواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات؟ ".
