.jpg)
مريم صباحي، رئيسة المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات أصدرت المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات بيان تقدير وامتنان لكل من ساهم في تحقيق الحكم القضائي التاريخي الذي أدان عمليات قتل الكلاب الضالة بالمغرب، واعتبرته خطوة غير مسبوقة في الاعتراف بحقوق هذه الأرواح.
المنظمة، التي تترأسها مريم صباحي، شكرت الجمعيات والمتطوعين والإعلاميين الذين وقفوا ضد إبادة الكلاب بالرصاص أو التسميم، واعتبرت الحكم ثمرة تراكم سنوات من النضال الميداني والتوثيق والضغط الحقوقي.
وأكدت مريم صباحي، أن النجاح مشترك بين جميع المدافعين، داعياً لمواصلة الصمود ومواكبة الملف حتى إدماجه في السياسات الوطنية، مشدداً على أن حماية الحيوان مسؤولية أخلاقية تعكس إنسانية المجتمع.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت حكماً غير مسبوق يدين عمليات إعدام الكلاب الضالة بالرصاص من طرف بعض البلديات والجماعات، معتبرةً هذه الممارسات مخالِفة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لحماية الحيوانات، كما حمّلت الدولة جزءاً من المسؤولية بسبب تقاعسها في فرض احترام القوانين المنظمة.
الحكم، الذي جاء استجابة لدعوى رفعتها جمعية “متحدون من أجل هذه المخلوقات”، كرس بشكل واضح دور الجمعيات المدنية في التقاضي، وأقر بمنحها تعويضاً رمزياً قدره درهم واحد عن الضرر المعنوي الذي طالها جراء عجزها عن حماية الحيوانات، وما خلفته مناظر قتل الكلاب من صدمة ومعاناة.
وكانت الأستاذة مريم صباحي، رئيسة المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات، قد أصدرت بيانًا رسميًا دعت فيه إلى تسييس ملف الكلاب الضالة، معتبرة أن ما يحدث من إعدامات جماعية بالرصاص والتسميم يناقض البرنامج الوطني المبني على الرفق والتعقيم.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، وتفعيل الرقابة البرلمانية، وتجميد أي اتفاقيات تشرعن القتل، داعية إلى إدماج ملف حماية الحيوان ضمن السياسات العمومية.
وأكد البيان أن القضية لم تعد تقنية بل أصبحت سياسية وأخلاقية، وأن الصمت أصبح تواطؤًا، مشددًا على ضرورة التحرك لحماية الحيوانات وإنهاء الإفلات من العقاب.
المنظمة، التي تترأسها مريم صباحي، شكرت الجمعيات والمتطوعين والإعلاميين الذين وقفوا ضد إبادة الكلاب بالرصاص أو التسميم، واعتبرت الحكم ثمرة تراكم سنوات من النضال الميداني والتوثيق والضغط الحقوقي.
وأكدت مريم صباحي، أن النجاح مشترك بين جميع المدافعين، داعياً لمواصلة الصمود ومواكبة الملف حتى إدماجه في السياسات الوطنية، مشدداً على أن حماية الحيوان مسؤولية أخلاقية تعكس إنسانية المجتمع.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت حكماً غير مسبوق يدين عمليات إعدام الكلاب الضالة بالرصاص من طرف بعض البلديات والجماعات، معتبرةً هذه الممارسات مخالِفة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لحماية الحيوانات، كما حمّلت الدولة جزءاً من المسؤولية بسبب تقاعسها في فرض احترام القوانين المنظمة.
الحكم، الذي جاء استجابة لدعوى رفعتها جمعية “متحدون من أجل هذه المخلوقات”، كرس بشكل واضح دور الجمعيات المدنية في التقاضي، وأقر بمنحها تعويضاً رمزياً قدره درهم واحد عن الضرر المعنوي الذي طالها جراء عجزها عن حماية الحيوانات، وما خلفته مناظر قتل الكلاب من صدمة ومعاناة.
وكانت الأستاذة مريم صباحي، رئيسة المنظمة الاجتماعية لحماية الحيوانات، قد أصدرت بيانًا رسميًا دعت فيه إلى تسييس ملف الكلاب الضالة، معتبرة أن ما يحدث من إعدامات جماعية بالرصاص والتسميم يناقض البرنامج الوطني المبني على الرفق والتعقيم.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين، وتفعيل الرقابة البرلمانية، وتجميد أي اتفاقيات تشرعن القتل، داعية إلى إدماج ملف حماية الحيوان ضمن السياسات العمومية.
وأكد البيان أن القضية لم تعد تقنية بل أصبحت سياسية وأخلاقية، وأن الصمت أصبح تواطؤًا، مشددًا على ضرورة التحرك لحماية الحيوانات وإنهاء الإفلات من العقاب.
