.gif)
عبد الواحد بنيس على خلفية تقرير مجلس المنافسة الذي كشف جشع مختبرات التحليلات الطبية وغلاء أسعار خدماتها على إثر اللجوء المكثف إليها من أجل إجراء الفحوصات من طرف المواطنين هلعا وخوفا من وباء كورونا ،
إتصلت "انفاس بريس" بالأستاذ والخبير في التأمينات عبد الواحد بنيس من أجل قراءة للظاهرة فأعد الورقة التالية:
" ونحن نودع وباء كورونا الذي خلف العديد من الضحايا في المغرب والعالم، تتفاجأ بخبر مؤسف يتعلق بظهور وباء جديد باسم "جدري القردة" ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ومن الإنسان إلى الإنسان !!وإعتقدنا في البداية أنها مجرد أكذوبة ، ولكن تبين أن الأمر جدي خاصة مع الإعلان عن تسجيل أول حالة في المغرب وتم تأكيدها من طرف وزارة الصحة، فتبدل لدينا الشك باليقين،وأصبح الكل متخوفا وحذرا من إنتشار وتفشي هذا الوباء الذي قد يعصف من جديد بالإستقرار الصحي للبلد والإقتصادي على وجه الخصوص، وفي هذا الصدد يتوقع الكثير من المحللين دخول المغرب كعادته في دوامة التدابير الإحترازية من قبيل غلق الحدود وإجبارية إجراء الفحوصات الطبية ،وفرض لقاح جديد قد يكلف باهضا جيوب المواطنين ،إن لم تتدخل الدولة لرفع الضرر وإيقاف جبروت لوبي المختبرات الطبية المتربص كعادته بجيوب المواطنين الضعفاء ويقتات منها كلما ظهرت معالم وباء جديد !!
وكما لا يخفى فإن الحكومة بادرت بتسقيف أسعار الفحوصات ،ومع ذلك فالتقرير الأخير لمجلس المنافسة كشف أن مختبرات الفحوصات الطبية مثل(pcr) وغيرها من انواع الفحوصات ما زالت تحقق هوامش ربح كبيرة !! وأسجل هنا أن الطامة الكبرى بالنسبةللذين يتوفرون على "التأمين الصحي" فإن لوبي المختبرات ينضاف عليهم لوبي آخر أشد قوة وقسوة ،وهو لوبي شركات التأمين والتي لا تعمل على تعويض المصابين من الأوبئة الذين يضطرون لإجراء التحليلات الطبية للتأكد من الإصابة أوعدمها، وتعلل شركات التأمين رفضها التعويض بأن هذا التحليل الطبي ليس سوى كشفا صحيا bilan de santé لايشمله الضمان و بالتالي يستثنى من التعويض!!
وأمام هذا الوضع يتم طرح سؤالين بشدة :
اما الأول : إلى متى سيتم القضاء على لوبيات المختبرات ؟
وأما الثاني: متى سيتم ضبط سير التحليلات بطريقة زجرية ؟ لأنه لا يعقل ان نجد مختبرا يطبق تسعيرة التحليلة ب 300 درهم بينما تصل التسعيرة عند مختبر آخر إلى 600 أو 700 درهم واكثر !!؟ كما يجب على الحكومة كذلك أمام خطر وباء جدري القردة إجبار شركات التأمين على تعويض المصابين الذين يضطرون لإجراء التحليل ، وتدارك ما وقع في وباء كورونا كي تعبر هذه الشركات عن مواطنتها وتتجرد من انانيتها ،وتنقص من جشعها … "
وأمام هذا الوضع يتم طرح سؤالين بشدة :
اما الأول : إلى متى سيتم القضاء على لوبيات المختبرات ؟
وأما الثاني: متى سيتم ضبط سير التحليلات بطريقة زجرية ؟ لأنه لا يعقل ان نجد مختبرا يطبق تسعيرة التحليلة ب 300 درهم بينما تصل التسعيرة عند مختبر آخر إلى 600 أو 700 درهم واكثر !!؟ كما يجب على الحكومة كذلك أمام خطر وباء جدري القردة إجبار شركات التأمين على تعويض المصابين الذين يضطرون لإجراء التحليل ، وتدارك ما وقع في وباء كورونا كي تعبر هذه الشركات عن مواطنتها وتتجرد من انانيتها ،وتنقص من جشعها … "
