الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

"بورتنت" تكشف عن إجراء جديد يهم رقمنة عمليات الاستيراد.. بشراكة مع إدارة الجمارك (مع فيديو)

"بورتنت" تكشف عن إجراء جديد يهم رقمنة عمليات الاستيراد.. بشراكة مع إدارة الجمارك (مع فيديو) جانب من ندوة بورتنت والوكالة الوطنية للموانئ مع إدارة الجمارك
تواصل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة الوطنية للموانئ العمل بالشراكة مع الجهات الفاعلة في سلسلة لوجستيات الموانئ من أجل الرقمنة الكاملة للتخليص الجمركي للسلع المستوردة.
في هذا السياق، كشفت شركة بورتنت (الشباك الوحيد للتجارة الخارجية) خلال لقاء إعلامي، نظم يوم الجمعة 3 يونيو 2022 بالدار البيضاء، عن إجراء جديد يهم رقمنة عمليات الاستيراد بشراكة مع إدارة الجمارك، وذلك من أجل إتمام إجراءات خروج البضائع بعد التخليص الجمركي، عبر تمرير إذن التسليم الإلكتروني بشكل آمن بين مختلف الأطراف، من خلال مذكرة تتعلق باستخدام وثيقة إذن التسليم الإلكترونية (BAD).
ويتعلق الأمر بوكلاء السفن، ووكلاء الشحن من جهة  ومن ناحية أخرى، مديري المحطات بالموانئ. 
للتذكير، تمت إزالة الطابع المادي عن إذن التسليم في 2020، فمنذ رقمنته فهو مطلوب فقط لإتمام إجراءات التخليص الجمركي، كدليل على ملكية البضائع المصرح عنها (المادة 67 من قانون الجمارك والضرائب غير المباشرة).
الحل الذي تم تطويره ، والذي يغطي جميع أنواع الشحنات البحرية (المعبأة في حاويات أو التقليدية) ، يجعل من الممكن ضمان المصادقة وإمكانية تتبع عمليات تبادل إذن التسليم الإلكتروني (BAD) ويدمج القواعد والضوابط القادرة على تأمين إجراءات التحصيل وتبسيطها. 
يقر الفاعلون المعنيون بأن هذه التبادلات، التي يتم إجراؤها عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية (بورتنت)، أصلية ولا يمكن التنصل منها.
على المستوى العملي، يباشر متلقي البضاعة (المستورد أو وكيله) الإجراءات الشكلية لإخراج بضاعته، وفق الإجراءات الجديدة.
نظرًا لأهمية هذا الحل في تحسين وقت عبور الميناء، وبالنظر إلى ما ورد أعلاه ، فقد تقرر بالاتفاق المتبادل مع الأطراف المعنية تنفيذه تدريجياً اعتبارًا من 1 يونيو 2022 وجعله إلزاميًا في 1 شتنبر 2022 .
وتحقيقا لهذه الغاية، فإن وكلاء السفن ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات مدعوون لاتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع شركة بورتنت.
وبالمثل، فإن شركة بورتنت مدعوة لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم الفاعلين المذكورين أعلاه وضمان نشر هذا الإشعار على نطاق واسع للفاعلين الاقتصاديين وشركات النقل العاملة في جميع الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ.