محمد العربي عضو جمعية حماية المستهلكين استرجع محمد العربي، عضو جمعية حماية المستهلكين، بالعلاقات التي كانت هيئته تصدرها بخصوص ارتفاع أثمنة اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد 19، وبعدد من المراسلات للجهات المعنية، وكيف أن المواطن المغربي كان بين كماشة المختبرات الطبية، وهو في حالة إرغام، للإدلاء بالشهادة في مناسبات عدة.
تصريح العربي، لجريدة "أنفاس بريس"، جاء على خلفية التقرير الذي أصدره مجلس المنافسة، خلُص فيه إلى أن "المختبرات الخاصة تواصل تحقيق هوامش ربح عالية للغاية، وتختلف هذه الهوامش حسب حجم المختبر وعدد الفحوصات المنجزة وقيمة استثمار كل مختبر، وذلك في ظل الظروف الحالية، وبعد تسقيف أسعار الفحوصات".
وتحدث العربي، عن المعاناة التي تحملها المستهلك إبان مرحلة وأوج كوفيد 19 وخصوصا فيما يتعلق بالاختبارات والتحليلات الطبية المرتبطة بهذا الفيروس كالوقوف في طوابير في ظروف صحية صعبة، خصوصا أمام كثرة الطلب وقلة التراخيص للمختبرات، بحيت أن المختبرات المعتمدة كانت تحسب على رؤوس الأصابع وهناك مدن لا توجد بها مختبرات معتمدة.
هاته الوضعية كان لها تأتير سلبي على طالبي خدمات الكشف عن الفيروس، لا من حيت الزمن والثمن وكذلك دقة التحليلات.
"وكمجتمع مدني يعنى بحماية المستهلك راسلنا وزارة الصحة مطالبينها، بتحديد المعايير المعتمدة للترخيص للمختبرات وقمنا بحملة إعلامية في هذا الصدد.
وكان مجلس المنافسة حاسما في هده القضية إذ تم تحديد السعر في 400 درهم لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد .
المدة الإضافية أوشكت على النهاية هل سنرجع إلى السعر القديم وهل سيكون اعتماد ريعي كما في السابق، ننتظر الإجابة.
وكانت لنا مراسلة لوزارة الصناعة والتجارة حول جودة الآليات والأدوات المستعملة في المختبرات ومدى تطابقها مع المعايير الدولية بحكم أن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن métrologie والمقاييس وذلك تجنبا للأخطاء وتقليصا لهامش الخطأ"، يقول محمد العربي.
أما فيما يتعلق بالحق في تحقيق المختبرات الأرباح بما انها ٤طاع خاص يقدم خدمة، فقال محمد العربي، "نعتقد أن الربح حق مشروع إلا أنه كما لاحظنا أن السعر كان نفسه في جميع المختبرات بما يوحي أن هناك توافقا ما، والذي هو مخالف للقانون".
وأكد مجلس المنافسة في دراسته حول "تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات كوفيد 19"، أن "الحسابات أظهرت أنه بالنسبة لمختبر خاص يقوم بإجراء الفحوصات الخمسة، إن النتيجة الصافية لهذا المختبر ستزداد بمقدار أكثر من 5 ملايين درهم، هامش صافي على على مدى ثلاث سنوات، أي أكثر من 1,7 مليون درهم خلال سنة واحدة".
وأشارت الدراسة إلى أن "حساب سعر التكلفة هذا، لا يزال يقل عن السعر الحقيقي نظرا لاحتساب النفقات العامة والمشتركة بين الفحوصات الخمس (نفقات المستخدمين، والاستهلاك، والمعدات، والنفقات المتنوعة، وغيرها)، لكل نوع من الفحوصات، إذا لم يتم توزيعها حسب نوع الفحوصات بسبب عدم التوفر على معامل توزيع مناسب".
علاوة على ذلك، و"حسب آراء بعض الشركات التي تم الاستماع إليها، حققت بعض المختبرات الخاصة هوامش ربح أعلى، نظرا لاختيارها لكواشف ومعدات التشخيص الأقل تكلفة، أو تم الحصول عليها مجانا في بعض الأحيان، في إطار مفاوضات الشراء مع مستوردين معينين، وقد مكن ذلك بعض المختبرات الخاصة من الاستفادة من وفورات الحجم".
تصريح العربي، لجريدة "أنفاس بريس"، جاء على خلفية التقرير الذي أصدره مجلس المنافسة، خلُص فيه إلى أن "المختبرات الخاصة تواصل تحقيق هوامش ربح عالية للغاية، وتختلف هذه الهوامش حسب حجم المختبر وعدد الفحوصات المنجزة وقيمة استثمار كل مختبر، وذلك في ظل الظروف الحالية، وبعد تسقيف أسعار الفحوصات".
وتحدث العربي، عن المعاناة التي تحملها المستهلك إبان مرحلة وأوج كوفيد 19 وخصوصا فيما يتعلق بالاختبارات والتحليلات الطبية المرتبطة بهذا الفيروس كالوقوف في طوابير في ظروف صحية صعبة، خصوصا أمام كثرة الطلب وقلة التراخيص للمختبرات، بحيت أن المختبرات المعتمدة كانت تحسب على رؤوس الأصابع وهناك مدن لا توجد بها مختبرات معتمدة.
هاته الوضعية كان لها تأتير سلبي على طالبي خدمات الكشف عن الفيروس، لا من حيت الزمن والثمن وكذلك دقة التحليلات.
"وكمجتمع مدني يعنى بحماية المستهلك راسلنا وزارة الصحة مطالبينها، بتحديد المعايير المعتمدة للترخيص للمختبرات وقمنا بحملة إعلامية في هذا الصدد.
وكان مجلس المنافسة حاسما في هده القضية إذ تم تحديد السعر في 400 درهم لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد .
المدة الإضافية أوشكت على النهاية هل سنرجع إلى السعر القديم وهل سيكون اعتماد ريعي كما في السابق، ننتظر الإجابة.
وكانت لنا مراسلة لوزارة الصناعة والتجارة حول جودة الآليات والأدوات المستعملة في المختبرات ومدى تطابقها مع المعايير الدولية بحكم أن وزارة الصناعة هي المسؤولة عن métrologie والمقاييس وذلك تجنبا للأخطاء وتقليصا لهامش الخطأ"، يقول محمد العربي.
أما فيما يتعلق بالحق في تحقيق المختبرات الأرباح بما انها ٤طاع خاص يقدم خدمة، فقال محمد العربي، "نعتقد أن الربح حق مشروع إلا أنه كما لاحظنا أن السعر كان نفسه في جميع المختبرات بما يوحي أن هناك توافقا ما، والذي هو مخالف للقانون".
وأكد مجلس المنافسة في دراسته حول "تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات كوفيد 19"، أن "الحسابات أظهرت أنه بالنسبة لمختبر خاص يقوم بإجراء الفحوصات الخمسة، إن النتيجة الصافية لهذا المختبر ستزداد بمقدار أكثر من 5 ملايين درهم، هامش صافي على على مدى ثلاث سنوات، أي أكثر من 1,7 مليون درهم خلال سنة واحدة".
وأشارت الدراسة إلى أن "حساب سعر التكلفة هذا، لا يزال يقل عن السعر الحقيقي نظرا لاحتساب النفقات العامة والمشتركة بين الفحوصات الخمس (نفقات المستخدمين، والاستهلاك، والمعدات، والنفقات المتنوعة، وغيرها)، لكل نوع من الفحوصات، إذا لم يتم توزيعها حسب نوع الفحوصات بسبب عدم التوفر على معامل توزيع مناسب".
علاوة على ذلك، و"حسب آراء بعض الشركات التي تم الاستماع إليها، حققت بعض المختبرات الخاصة هوامش ربح أعلى، نظرا لاختيارها لكواشف ومعدات التشخيص الأقل تكلفة، أو تم الحصول عليها مجانا في بعض الأحيان، في إطار مفاوضات الشراء مع مستوردين معينين، وقد مكن ذلك بعض المختبرات الخاصة من الاستفادة من وفورات الحجم".
