عبد اللطيف وهبي ومصطفى الرميد أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضه قرار المنع الذي طال المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية، الأحد 29 ماي 2022، معتبرا إياه مسا خطيرا بالحريات العامة ودولة الحق والقانون.
وسجل المكتب الوطني في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه إيجابية قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي القطع مع الملحقين من قطاعات أخرى بترؤس المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، "وهو ما يؤكد فشلهم في تسيير مرافقها، وأن منصب المدير العام يجب أن يشغله عضو من بين منخرطي المؤسسة، وأن تحصينها وضمان استقلاليتها رهين بدمقرطتها وذلك بإشراك ممثلي النقابات في أجهزتها التقريرية للقطع مع منافع الريع"، وفق ما جاء في البلاغ.
بالمقابل استغرب المكتب الوطني استمرارية بقايا الوزير الأسبق مصطفى الرميد في المناصب العليا بالوزارة، "الذين يمارسون التقية، وهو الشيء الذي سيعطل أي محاولة لإصلاح قطاع العدل مستقبلا وإخراجه من أزمته المزمنة باعتبارهم أحد جيوب مقاومة اصلاح وتحديث الإدارة القضائية"، يقول البلاغ ذاته.
وطالبت النقابة الوطنية للعدل وزير العدل بفتح تحقيق في نتائج التعيين في مناصب المسؤولية بالمفتشية العامة وأهلية شغلهم لممارسة مهام التفتيش، مقررا مراسلة رئيس الحكومة بخصوص هدر 3500 منصب مالي عن المدة المتراوحة بين 2010 و 2018 كما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات الأخير ، وترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية والذين ما زالوا في موقع القرار بالوزارة وهو ما يهدد بالالتفاف على تقرير المجلس الأعلى للحسابات والإفلات من العقاب ومصداقية مؤسسات الحكامة.
وسجل المكتب الوطني في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه إيجابية قرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي القطع مع الملحقين من قطاعات أخرى بترؤس المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، "وهو ما يؤكد فشلهم في تسيير مرافقها، وأن منصب المدير العام يجب أن يشغله عضو من بين منخرطي المؤسسة، وأن تحصينها وضمان استقلاليتها رهين بدمقرطتها وذلك بإشراك ممثلي النقابات في أجهزتها التقريرية للقطع مع منافع الريع"، وفق ما جاء في البلاغ.
بالمقابل استغرب المكتب الوطني استمرارية بقايا الوزير الأسبق مصطفى الرميد في المناصب العليا بالوزارة، "الذين يمارسون التقية، وهو الشيء الذي سيعطل أي محاولة لإصلاح قطاع العدل مستقبلا وإخراجه من أزمته المزمنة باعتبارهم أحد جيوب مقاومة اصلاح وتحديث الإدارة القضائية"، يقول البلاغ ذاته.
وطالبت النقابة الوطنية للعدل وزير العدل بفتح تحقيق في نتائج التعيين في مناصب المسؤولية بالمفتشية العامة وأهلية شغلهم لممارسة مهام التفتيش، مقررا مراسلة رئيس الحكومة بخصوص هدر 3500 منصب مالي عن المدة المتراوحة بين 2010 و 2018 كما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات الأخير ، وترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في هذه الفضيحة الإدارية والذين ما زالوا في موقع القرار بالوزارة وهو ما يهدد بالالتفاف على تقرير المجلس الأعلى للحسابات والإفلات من العقاب ومصداقية مؤسسات الحكامة.
.gif)
