فشلت ويرة الدفاع الإسباني، مارغاريتا روبلس، في تهدئة 3 جمعيات (اتحاد القوات العسكرية، الرابطة المهنية لضباط الصف، رابطة قوات البحرية الاسبانية) من الجمعيات العسكرية الخمس، بشأن المشروع القاضي بدعم الجمعيات العسكرية.
ومن المقرر، حسب ما نقلته "الكونفيدونسيال ديخيتال"، أن ينعقد يوم الأربعاء 18 ماي 2022 اجتماع لمجلس الأركان لمناقشة المشروع الوزاري للرفع من الإمكانيات المادية المتاحة للجمعيات العسكرية.
وكانت وزارة الدفاع، بقيادة مارغاريتا روبلس، قد أعلنت قبل شهرين أنها تعد مشروعًا لتقديم منح وإعانات اقتصادية للجمعيات المهنية للقوات المسلحة. وكان هذا هو الإجراء الأكثر إثارة للانتباه في هذا المشروع، الذي صممه فريق مارغريتا روبلس لإعطاء دفعة للجمعيات وإطفاء غضبها من رفض الوزارة للزيادة في أجور أفراد القوات المسلحة.
وانقسمت الآراء بين الجمعيات التي لها حضور في مجلس الموظفين، حيث أشادت الرابطة الموحدة للجنود الإسبان بخطة الوزارة، واعتبرتها مفيدة حقًا لتعزيز نشاط الجمعيات. فيما رفضت الرابطة المهنية لضباط الصف رفضا قاطعا مقترح منح الإعانات، وفكرة تسهيل نشاط الجمعيات في الثكنات ووحدات القوات المسلح، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته جمعيتان أخريان.
لهذا السبب، قررت الجمعيات الثلاث عدم المشاركة في الجلسة العامة لمجلس الأركان . ذلك أنها تعتبر أن "وزارة الدفاع لا تقدم سوى القليل ، القليل جدًا، من خلال عدم تشجيع النشاط النقابي المهني داخل القوات المسلحة أو فتح أبواب الوحدات أمام حركة لا يمكن وقفها لتكوين الجمعيات".
وأعربت الجمعيات غير المشاركة في الجلسة العامة لمجلس الأركان عن أسفها لأن الوزارة تمتثل جزئيًا لاقتراح مجلس النواب الذي حث على تطوير تدابير لتسهيل الأنشطة النقابية المهنية، مثل استخدام المباني والمساحات، والأنشطة في الوحدات وتنظيم شروط عمل ممثلي الجمعيات. كما انتقدت "الاقتراح الوزاري الذي يقتصر على تقديم الإعانات - دون توضيح شروط منحها "، في حين أنه لا يقدم "خطوة واضحة وحاسمة لصالح التواصلمع الجمعيات التي تدافع عن مصالح منخرطيها المهنية".
وأكدت الجمعيات الرافضة للمشروع الوزاري أن مطالبها لا تهدف إلى جمع المنح، لأن مقترح المساعدة الاقتصادية "يبدو وكأنه محاولة لإفشال الاحتجاجات"، مثل تلك التي دعت إليها قبل قمة الناتو في مدريد للمطالبة بتحسين رواتب العسكريين.
