السبت 28 مايو 2022
اقتصاد

بعد تناسل سرقة ودائع الزبناء من الأبناك.. ماهي مسؤولية بنك المغرب في وقف النزيف؟

بعد تناسل سرقة ودائع الزبناء من الأبناك.. ماهي مسؤولية بنك المغرب في وقف النزيف؟ عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب
بعد تناسل حوادث سرقة الأبناك من طرف بعض أطرها ومسيريها، وبعد تكاثر حالات فرار مدراء الوكالات البنكية إلى الخارج بملايير الدراهم، بدأ الرأي العام يتساءل هل تحولت الأبناك إلى أرض بدون سيد؟ وهل بلغ التسيب مداه لدرجة أن أي موظف باع ضميره بإمكانه سرقة ودائع الزبناء بكل يسر، وماهو الدور  الذي يلعبه بنك المغرب عبر  عمليات المراقبة على القطاع البنكي، لضمان ثقة المغاربة في مؤسساتهم البنكية؟
في هذه الورقة تنشر "
أنفاس بريس" مسطرة بنك المغرب في عمليات المراقبة وإشراف البنك المركزي على القطاع البنكي:
 
"يعتبر الإشراف على القطاع البنكي عنصرا أساسيا لضمان استقرار النظام المالي، وذلك بالنظر إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات الائتمان (الأبناك وشركات التمويل)، على مستوى الوساطة المالية وأنظمة الأداء. ويتجلى الهدف الرئيسي من عمليات الإشراف البنكي الحفاظ على ثقة العموم في القطاع.
في المغرب، أسند المشرّع مَهمة الإشراف البنكي لبنك المغرب، حيث يسهر هذا الأخير على ضمان حسن سير القطاع البنكي وعلى تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بممارسة ومراقبة نشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ويتم إنجاز هذه المهمة في إطار استقلالية البنك، طبقا للقانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193-14-1 بتاريخ (24 دجنبر2014). 
إلى جانب مؤسسات الائتمان، التي تشمل البنوك وشركات التمويل، تخضع لمراقبة بنك المغرب مؤسسات أخرى تمارس أنشطة بنكية، وهي صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المركزي للضمان والبنوك الحرة وجمعيات القروض الصغرى ومؤسسات الأداء.
ويتولى بنك المغرب منح الاعتمادات والموافقات اللازمة لممارسة النشاط البنكي. كما يقوم بإصدارَ القواعد الاحترازية والمحاسبية التي تطبق على المؤسسات الخاضعة لإشرافه، ويراقب تنفيذها ويعاقب المؤسسات غير الممثلة. إضافة إلى ذلك، خول له القانون معالجة الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات والمساهمة في حماية زبنائها.
 
المراقبة الدائمة
تتم المراقبة الدائمة من خلال مراقبة وتحليل المعلومات التي تسلمها مؤسسات الائتمان - الأبناك وشركات التمويل-، ولاسيما المعلومات المتعلقة بوضعها المحاسباتي والمعاملات الاحترازية والقوائم التركيبية الفردية والمجمعة. ويتم استكمال عملية مراقبة الوثائق المحاسبية والاحترازية بدراسة سنوية لتقارير المراقبة الداخلية وتقارير التدبير وتقارير مراقبي الحسابات التي تقدمها مؤسسات الائتمان. 
وترتكز أيضا على خلاصات الاجتماعات التي تعقد  بشكل دوري مع مسؤولي مؤسسات الائتمان للوقوف على أنشطتها والتدابير التي تتبعها لقيسا المخاطر وتدبيرها.
وعندما يلاحظ بنك المغرب، في إطار مراقبته الدائمة، مواطن قصور أو إخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على مؤسسات الائتمان، فإنه يتخذ في حق هذه المؤسسات إجراءات تداركية ويتابع تنفيذها. ويمكن تطبيق عقوبات على الحالات التي ينص عليها التشريع البنكي. 
وبالاستعانة بخلاصات مهمات المراقبة في عين المكان، يباشر المراقبون الدائمون تنقيط مؤسسات الائتمان  باستعمال نظام المساعدة على تنقيط مؤسسات الائتمان  (SANEC)الذي أحدثه بنك المغرب في عام 2006. ويهدف هذا النظام إلى ما يلي: 
*تبيان الوضعية المالية والاحترازية لمؤسسات الائتمان، بشكل موجز
*إعداد تشخيص حول جودة إدارة وتسيير المؤسسات
*تحديد نوع المخاطر التي تواجهها
*إعداد آلية للتحذير تهدف إلى تعزيز الطابع الوقائي لعمليات المراقبة الاحترازية
ويتم تنقيط المؤسسات من 1، وهي أحسن نقطة، إلى 5، أدنى نقطة:
وتستند عملية التنقيط إلى تحليل كمي وكيفي للمخاطر، كما تعتمد على تطبيق معلوماتي مخصص لهذا الغرض.
ويشكل هذا النظام آلية للتحليل والوقاية تمكّن من إنجاز مهمة إشراف مبنية على المخاطر. كما يعد آلية للتدبير الداخلي تتيح تحديد أبعاد حدة المراقبة الدائمة، واتخاذ قرار إنجاز المراقبة في عين المكان  وتطبيق إجراءات تصحيحية. وعند بلوغ النقطة حدا أدنى معينا، تتخذ الإجراءات المناسبة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

المراقبة في عين المكان
تعد المراقبة في عين المكان تكمِلة للمراقبة الدائمة، إذ يتم خلالها القيام بتحقيقات مستهدفة ترمي، من جهة، إلى تقييم الجوانب المتعلقة بتدبير مؤسسات الائتمان التي لا يمكن تقييمها عن بعد، ومن جهة أخرى، إلى التأكد من مدى وثوقية المعلومات المالية والاحترازية التي تم تقديمها ومدى التقيد بالقوانين المحاسبية والاحترازية، كما تهدف إلى تعميق تقييم ملاءمة نظام الحكامة والتحقق من آلية المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر.
وتجرى المراقبة في عين المكان على أساس برنامج سنوي يستند إلى مقاربة منظمة في انتقاء المؤسسات والمخاطر المستهدفة. ومن بين معايير الانتقاء الأكثر أهمية معيار الأهمية الشمولية للمؤسسات، ومعيار تنقيط المخاطر ومعيار متطلبات الانتظام الدوري. ويمكن تعديل هذا البرنامج للاستجابة إلى ما يستجد خلال العام من مواضيع تستأثر بالاهتمام.
وقد تتسم تحقيقات المراقبة في عين المكان بطابع عام أو موضوعاتي، وتتناول التحقيقات العامة بحث جميع أنشطة المؤسسات الخاضعة للمراقبة. وفي المقابل، تستهدف عمليات المراقبة الموضوعاتية جانبا محددا من هذه الأنشطة ويمكنها أن تشمل عدة مؤسسات مرة واحدة.
وفي نهاية كل عملية مراقبة في عين المكان، يوجّه تقرير إلى إدارة المؤسسة المعنية لإبلاغها بمكامن الضعف المسجلة ودعوتها إلى بدء تنفيذ خطة للإجراءات كفيلة بتدارك مكامن القصور المسجلة.

الإشراف العابر للحدود
عملت كبرى المجموعات البنكية المغربية الثلاث على تطوير خدمات بنوك التجزئة على الصعيد الدولي خاصة في القارة الإفريقية، وذلك من خلال الشركات التابعة لها وفروعها.
وتؤطّر عمليةَ المراقبة التي يمارسها بنك المغرب سياسةٌ داخلية للإشراف العابر للحدود ترتكز على التعاون مع سلطات المراقبة في بلدان الاستقبال. 
وفي هذا الإطار، أبرمت بين بنك المغرب ونظرائه في الخارج اتفاقيات حول المراقبة البنكية وتبادل المعلومات.
وتم إحداث لجنة إفريقيا التي تضم بنك المغرب والمجموعات البنكية خارج الحدود من أجل السهر على احترام أحكام هذه المدونة.
وفي إطار الإشراف المجمّع الذي يمارس على المجموعات البنكية الرئيسية، يُلزم بنك المغرب بتقديم تقارير خاصة حول أنشطة الشركات التابعة في الخارج، تشمل معطيات ترمي إلى تقييم المخاطر على المستويين الكمي والنوعي.
ولترشيد مقاربة تتبع هذه المؤسسات، يعتمد بنك المغرب مقاربة التنقيط التي تعكس وزن المؤسسة في المجموعة الأم، والمؤشرات المخاطر التي تحيط بها، ومردوديتها، ومستوى رأسمالها، ومستوى مخاطر البلد وتقييم الهيئة المنظمة.  
وتكملة لهذه الآلية، تتولى الأبناك المغربية تتبع عمليات مراقبة مؤسساتها في الخارج".