الخميس 30 يونيو 2022
مجتمع

بعد تغيب الوزير بايتاس عن حضور دورات جماعة سيدي إفني لسبعة أشهر.. ماذا يقول القانون؟

بعد تغيب الوزير بايتاس عن حضور دورات جماعة سيدي إفني لسبعة أشهر.. ماذا يقول القانون؟ المقعد الشاغر لمصطفى بايتاس خلال دورة سابقة لمجلس جماعة سيدي إفني
أثار غياب الوزير مصطفى بايتاس، عضو المجلس الجماعي لسيدي إفني، جدلا قانونيا بخصوص عدم حضوره دورات المجلس الجماعي ممثلا للساكنة عن دائرته الانتخابية (رقم 4 بحي بولعلام) ذات نظام الإقتراع الفردي بالمدينة، خاصة وأن مقتضيات الفصل 67  من قانون الجماعات الترابية رقم 113 .14 يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس إجباريا، وأن تغيب العضو الجماعي بدون مبرر لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات  بصفة متقطعة يعرضه للإقالة بحكم القانون بعد اجتماع لمعاينة هذه الإقالة.
 وتساءل مراقبون تحدثوا لموقع "أنفاس بريس"، عن الوضع القانوني للعضو الجماعي بمجلس جماعة سيدي إفني مصطفى بايتاس، خاص وأنه لم يحضر لأي دورة من دورات المجلس التي انعقدت منذ أكتوبر 2021، ومنذ انتخابه عضوا بالمجلس الجماعي لسيدي إفني.
وفي تعليقه على ذلك، قال عمر الهرواشي، الفاعل الحقوقي في أيت باعمران وجهة كلميم واد نون، لموقع "أنفاس بريس"، إن مقتضيات الفصل 67 من القانون رقم 113 .14 تجبر حضور أعضاء المجلس دورات العادية والاستثنائية، وأن المشرع ليكرس الفعالية والإجبارية في الحضور ورتب عنها آثارا قانونية، إن تغيب العضو الجماعية ثلاث دورات متتالية أو خمسة متقطعة بدون عذر، ويقيله المجلس".
 ويتم ذلك بإدراج هاته النقطة في دورة المجلس اللاحقة، وللرئيس سلطة في ذلك، كما أن من حق أي عضو طلب إدراج النقطة المذكورة برفعها إلى أنظار المجلس لتدارسها واستصدار القرار بشأنها لكل مغيب عن الدورات، كما ضبطتها مقتضيات المادة القانونية المذكورة"، وفق توضيحات الفاعل الحقوقي الهرواشي.
 وتابع قائلا:"هنا أستحضر وضعية العضو الجماعي الوزير مصطفى بايتاس، الذي هو في نفس الوقت قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، والناطق الرسمي باسم الحكومة،  لا يحضر أشغال المجلس الجماعي، لأن الأصل في الحكومة عضويته في جماعة سيدي إفني. وهو ما يدل على احتقار تلك المهام الصغرى، وهي من مهدت له الطرق، وأوصلته إلى موقع الآن. فلا يعقل أن نصل وننسى الأساس. فحتى دورة انتخاب الرئيس في أول دورة لم يحضر، ومنذ 7 أشهر لم يحضر أي دورة إلى اليوم."
 وأضاف: "هل لهذا العضو الجماعي مبرر أم لا؟ رغم أنه تجاوز ثلاث دورات، وأكثر من خمس دورات متقطعة.
 وبسط الهرواشي مثالا لما حصل في الجماعة الترابية تيوغزة (سيدي إفني) خلال الولاية الإنتدابية السابقة (2015/2021)، حيث كان كاتب المجلس مع الأغلبية المسيرة وغادر المغرب نحو فرنسا ويتقاضى تعويضات عن مهامه الانتدابية، ودائما يحرر له في المحاضر الجماعية أن له عذرا، في مقابل أعضاء جماعيين أجروا عمليات جراحية، وهم في المصحات، وأرسلوا شواهد طبية تبرر وضعهم الصحي، وحررت لهم محاضر بأنهم تغيبوا بلا عذر. وهذا أمر حسم فيه المشرع، ورتب عنها آثار قانونية، أن تكون وزيرا أو برلمانيا وحتى رئيس حكومة".
 وزاد موضحا: ما نطالب به رئيس مجلس جماعة سيدي إفني هو تطبيق القانون لا غير.
 وحاول موقع "أنفاس بريس" الاتصال بأعضاء من الأغلبية (الأصالة والمعاصرة)، التي تضم 16 عضوا، والمعارضة (التجمع الوطني للأحرار) التي تضم 12 عضوا لأخذ وجهة نظرهم، بمن فيهم رئيس الجماعة الترابية لسيدي إفني رشيد البطاح (الأصالة والمعاصرة) غير أن ذلك تعذر.