قررت المحكمة العليا الإسبانية أنه من التمييز طلب تأشيرة من القاصرين المغاربة للتسجيل في مليلية المحتلة، معتبرة أن الإحصاء ليس السبيل للسيطرة إطلاقا على الهجرة غير الشرعية.
وبموجب هذا الحكم، تعتبر الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الحكومي للمدينة المحتلة، في ماي 2019، والتي تم بموجبها إنشاء هذا الشرط، لاغية.
وحسب "الكونفيدونسال"، فإن هذا الحكم، الذي صدر يوم الاثنين 25 أبريل 2022، الاستئناف المقدم من قبل "الكنيسة الكاثوليكية قي إسبانيا" ضد حكم محكمة العدل العليا في الأندلس التي ساندت اتفاقية حكومة مليلية المحتلة.
وقد أوضح قضاة المحكمة العليا الإسبانية أن النص "يفتقر إلى التغطية القانونية ويشكل معاملة تمييزية، سواء فيما يتعلق بالقاصرين الإسبان أو القاصرين الأجانب من جنسيات أخرى". كما شدد هؤلاء على أن السجل "ليس أداة للتحكم في الإقامات غير الشرعية"، مؤكدين أنه "لا يمكن فرض مطالب لا ينص عليها القانون الأساسي الذي يحمي القاصرين".
وكانت منظمة "كاريتاس إسبانيولا"، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، قد دفعت، في استئنافها، بأن الاتفاقية جعلت التسجيل شرطا ضروريا للوصول إلى الخدمات الأساسية الأساسية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة الحقوق الأساسية والتمتع بها مثل التعليم أو خدمات الرعاية الصحية. غير أنه لا يمكن وضع متطلبات تمييزية للوصول إلى هذه الحقوق من قبل القاصرين. وأضافت هذا الشرط ينطوي على انتهاك للحقوق الأساسية في التعليم والسلامة البدنية.
وأشارت المحكمة العليا، في حكمها إلى اتفاقية حقوق الطفل والقانون الأساسي لـ الحماية القانونية للقاصرين التي تعطي الأولوية للمصالح العليا للقاصرين، وتعترف بحقهم في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية، دون استثناء القاصرين الأجانب الموجودين في إسبانيا.
وبموجب هذا الحكم، تعتبر الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الحكومي للمدينة المحتلة، في ماي 2019، والتي تم بموجبها إنشاء هذا الشرط، لاغية.
وحسب "الكونفيدونسال"، فإن هذا الحكم، الذي صدر يوم الاثنين 25 أبريل 2022، الاستئناف المقدم من قبل "الكنيسة الكاثوليكية قي إسبانيا" ضد حكم محكمة العدل العليا في الأندلس التي ساندت اتفاقية حكومة مليلية المحتلة.
وقد أوضح قضاة المحكمة العليا الإسبانية أن النص "يفتقر إلى التغطية القانونية ويشكل معاملة تمييزية، سواء فيما يتعلق بالقاصرين الإسبان أو القاصرين الأجانب من جنسيات أخرى". كما شدد هؤلاء على أن السجل "ليس أداة للتحكم في الإقامات غير الشرعية"، مؤكدين أنه "لا يمكن فرض مطالب لا ينص عليها القانون الأساسي الذي يحمي القاصرين".
وكانت منظمة "كاريتاس إسبانيولا"، التابعة للكنيسة الكاثوليكية، قد دفعت، في استئنافها، بأن الاتفاقية جعلت التسجيل شرطا ضروريا للوصول إلى الخدمات الأساسية الأساسية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة الحقوق الأساسية والتمتع بها مثل التعليم أو خدمات الرعاية الصحية. غير أنه لا يمكن وضع متطلبات تمييزية للوصول إلى هذه الحقوق من قبل القاصرين. وأضافت هذا الشرط ينطوي على انتهاك للحقوق الأساسية في التعليم والسلامة البدنية.
وأشارت المحكمة العليا، في حكمها إلى اتفاقية حقوق الطفل والقانون الأساسي لـ الحماية القانونية للقاصرين التي تعطي الأولوية للمصالح العليا للقاصرين، وتعترف بحقهم في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأساسية، دون استثناء القاصرين الأجانب الموجودين في إسبانيا.
