الاثنين 4 يوليو 2022
مجتمع

هذه وصفة آيت الطالب للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية

هذه وصفة آيت الطالب للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية
أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية من بينها تحسين وضعية المهنيين، وظروف اشتغالهم.
وأضاف في معرض رده على سؤال بمجلس النواب، الاثنين 25 أبريل 2022 للنائب البرلماني أحمد تويزي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، حول"سبل الحدّ من ظاهرة هجرة الكفاءات الطّبية"، أن وزارته تعترف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية، الذي يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية (تمت إضافة مهني الصحة إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف لـ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).
وتعمل الوزارة حسب المتحدث ذاته على تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها (قانون رقم 33.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وكذا مراجعة وضعية الأطباء وظروف اشتغالهم وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيعمجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة- الجاهزة أو في طور البناء أو الدراسة (طنجة، العيون، ابن سينا، درعة تافيلالت، المؤسسات الخاصة)، وكذا في إعادة هيكلة المنظومة الصحية برمّتها وإصلاحها..
وأضاف آيت الطالب أن الوزارة تتبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهمّ مستقبل قطاع الصّحّة والحماية الاجتماعية ببلادنا، من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع (التعويضات: عن المردودية، الأخطار المهنية، الإقامة، الحراسة الإلزامية – نظام الترقيات - الحماية من الاعتداءات - التكوين المستمر.
وأشار إلى اتفاق الخميس 24 فبراير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة من أجل تحسين وضعية الأطر الطّبية (509)-استفادة عدد من الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة-الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة-دعم وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالاجتماعية لموظفي قطاع الصحة- الاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام والشامل لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية).