ناصر بوريطة وعبد الجليل وزير النقل( يمينا) أبدى عدد من أفراد الجالية المغربية بايطاليا امتعاضهم من تجاهل مطالبهم المتكررة، الرامية إلى حل مشكل رخصة السياقة المغربية الغير معترف بها من لدن السلطات الايطالية، وذلك من خلال تقدمهم بشكاية إلى يوسف بلا، سفير المغرب بالديار الايطالية.
وشدد المهاجرون المتضررون في نص الشكاية على ضرورة النظر بشكل عاجل في قضية رخصة السياقة المغربية، الصادرة في يناير 2020، نظرا للأهمية البالغة التي تحظى بها هذه الوثيقة في ايطاليا خاصة لدى المغاربة هناك.
وأكد المتضررون أن طلب تغيير الرخص المغربية إلى نظيرتها الايطالية دائما ما يقابل بالرفض، لكون الاتفاق المبرم ما بين البلدين لا يشمل الرخص البيومترية الجديدة، على الرغم من قيامهم بكل الإجراءات المطلوبة.
وأوضحوا أن الرخصة تتيح لهم فرصة الاندماج في صفوف الشغل وتأسيس حياة كريمة، فبدونها لن يتمكنوا من إيجاد عمل بالنسبة للباحثين عنه، فضلا عن أن عدم التمكن من تغييرها يشكل تهديدا بفقدان الشغل بالنسبة للعاملين هناك، إما بسبب بعد المسافة بين مسكنهم ومقر العمل أو لكون هذا الأخير يشترط توفرهم على رخصة السياقة.
وشدد المهاجرون المتضررون في نص الشكاية على ضرورة النظر بشكل عاجل في قضية رخصة السياقة المغربية، الصادرة في يناير 2020، نظرا للأهمية البالغة التي تحظى بها هذه الوثيقة في ايطاليا خاصة لدى المغاربة هناك.
وأكد المتضررون أن طلب تغيير الرخص المغربية إلى نظيرتها الايطالية دائما ما يقابل بالرفض، لكون الاتفاق المبرم ما بين البلدين لا يشمل الرخص البيومترية الجديدة، على الرغم من قيامهم بكل الإجراءات المطلوبة.
وأوضحوا أن الرخصة تتيح لهم فرصة الاندماج في صفوف الشغل وتأسيس حياة كريمة، فبدونها لن يتمكنوا من إيجاد عمل بالنسبة للباحثين عنه، فضلا عن أن عدم التمكن من تغييرها يشكل تهديدا بفقدان الشغل بالنسبة للعاملين هناك، إما بسبب بعد المسافة بين مسكنهم ومقر العمل أو لكون هذا الأخير يشترط توفرهم على رخصة السياقة.
وأشار مغاربة المهجر في الشكاية الموجهة للسفير المغربي بايطاليا، أنهم راسلوا كلا من القنصلية والسفارة بروما ووزارتي الخارجية والتجهيز والنقل، ليتلقوا وعودا بتسوية المشكل المطروح، وبالفعل تم قبول طلبات تغيير الرخص، إلا أنه اقتصر على المركز المكلف بالتغيير بمدينة طورينو فقط، مما اضطر أفراد الجالية المتضررين في كامل ايطاليا، بأن يحجوا إلى المركز سالف الذكر لتغييرها، لتفاجئهم السلطات الايطالية بعد مرور أربع أشهر على تبديل الرخص، برسائل تبلغهم فيها بأن التغيير تم وفق خطأ، وأنهم مطالبون بإرجاع الرخص الايطالية، لأنه لا يوجد أي اتفاق بين الجهات المعنية في البلدين.
