محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك استنكرت فئة عريضة من المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الإيطالية، تعرضهم للتهميش والإقصاء من قبل السلطات المغربية، إذ تجاهلت هذه الأخيرة مطالبهم المستمرة منذ أزيد من سنتين، الرامية لإيجاد حل للمشكل الذي طرحه تغيير رخصة السياقة المغربية سنة 2020، مما جعلها غير معترف بها من لدن السلطات الايطالية إلى حدود اللحظة، ليشكل الأمر عبئا كبيرا على الجالية المغربية هناك.
وقال أحد المتضررين في تصريح خص به موقع "أنفاس بريس"، أن قرار تغيير رخص السياقة، يعيق اندماجهم في المجتمع وكذا تحصيلهم لفرص عمل جيدة. بل أكثر من ذلك فقد كان السبب وراء فقدان عدد من مغاربة إيطاليا لعملهم، بعد أن تعذر عليهم الوصول إلى هذا الأخير، بسبب محدودية وسائل النقل العام من جهة وعدم قدرتهم على القيادة برخصة غير معترف من جهة أخرى، ليجدوا أنفسهم محرومين من لقمة عيشهم ومصدر الدخل الوحيد الذي يعيلون به أسرهم.
وقال أحد المتضررين في تصريح خص به موقع "أنفاس بريس"، أن قرار تغيير رخص السياقة، يعيق اندماجهم في المجتمع وكذا تحصيلهم لفرص عمل جيدة. بل أكثر من ذلك فقد كان السبب وراء فقدان عدد من مغاربة إيطاليا لعملهم، بعد أن تعذر عليهم الوصول إلى هذا الأخير، بسبب محدودية وسائل النقل العام من جهة وعدم قدرتهم على القيادة برخصة غير معترف من جهة أخرى، ليجدوا أنفسهم محرومين من لقمة عيشهم ومصدر الدخل الوحيد الذي يعيلون به أسرهم.
وأكد مغربي آخر ل"أنفاس بريس"، بأن التغيير الذي طال الرخص تم دون مراسلة السلطات الايطالية أو السفارة الإيطالية بالمغرب ولا أي جهة من الجهات المعنية بالأمر، الشيء الذي يمنع المغاربة المتوفرين على رخص سياقة تعود لسنة 2020 ومافوق، المتواجدين منهم بايطاليا أو الراغبين بالهجرة مستقبلا، من تغييرها.
وأوضح ذات المصدر أن ما يزيد الأمر سوءا، أن القانون المعمول به في ايطاليا يلزم المهاجرين الذين تعدت مدة إقامتهم الأربع سنوات، بالحصول على رخصة سياقة ايطالية، وهو ليس بالأمر السهل، إذ تعيق تحققه جملة من الأمور على رأسها اللغة.
