ستحتضن طنجة من 6 إلى 8 ماي 2013، الدورة الثالثة لملتقى الاستثمار الخليجي العربي. الدورة التي تنظم تحت الرعاية الملكية لمحمد السادس ستعرف مشاركة مميزة لوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بالنظر إلى أن بلاده ترأس الدورة الحالية للقمة الخليجية. ونظرا للرهانات المطروحة في هذه الدورة، حاورت «الوطن الآن» محمد أيت بوسلهام رئيس ملتقى الاستثمار الخليجي العربي..

حاوره: أحمد لفضالي

+ ما هو السبب وراء تنظيم الدورة الثالثة لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي؟

- لقد شكلت الجولة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى دول الخليج (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت) منعطفا تاريخيا دشن لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي برؤية جديدة في إطار التعاون المشترك بين المملكة المغربية ودول الخليج بناء على القرار التاريخي للقادة الخليجيين عام 2011 بإرساء قواعد للشراكة الإستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم إقرار منحة خليجية بقيمة 5 مليار دولار ستقسم على خمس سنوات إلى غاية عام 2016، بهدف تطوير وتنمية مجموعة من القطاعات، كالزراعة والخدمات الاجتماعية وتقوية البنيات التحتية. ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرف المغربية ومجلس جهة طنجة تطوان ومجلس مدينة طنجة وغرفة تجارة وصناعة طنجة ووكالة الخليج العربي بشراكة مع جامعة غرف التجارة والصناعة بالمغرب ومع عدد الهيئات الاقتصادية وبعناية واهتمام ومتابعة دائمة مع والي جهة طنجة-تطوان لتنظيم الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي من 6 إلى 8 ماي 2013 بمدينة طنجة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

+ ماذا يميز هذه الدورة عن سابقاتها؟ وهل ستطرح مشروعات استثمارية؟

- إننا نركز في هذا الملتقى على ضمان استمرارية التواصل بين رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة للمساهمة في الدفع قدما بالحراك الاقتصادي في الاتجاهين من أجل ارتياد آفاق جديدة من التكامل والتنسيق والتعاون الاقتصادي، خصوصا أن الاستثمارات الخليجية المباشرة عرفت تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة. طبعا سيكون الملتقى مناسبة لعقد ندوة حول الشراكة الإستراتيجية الخليجية المغربية ومناخ الأعمال لإلقاء الضوء على ما وصلت إليه هذه الشراكة من تعاون مٌثمر من خلال الدور الهام للصناديق السيادية الخليجية في تمويل المشروعات الزراعية والبنيات الأساسية عبر إنشاء السدود والموانئ والمشروعات ذات الطابع الاجتماعي في إطار تأهيل الاقتصاد المغربي. وبالمقابل تم إنشاء حساب خاص لإدارة هذا الدعم المالي الخليجي بشكل شفاف ونزيه. والجديد هو أننا استقطبنا عدة أسماء خليجية وازنة في عالم المال والاقتصاد لتقديم تجاربها الاقتصادية والاستثمارية. وسيترأس افتتاح الملتقى من الجانب الخليجي معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين. وبالإضافة إلى ذلك سٌتنظم ورش عمل تهم قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي ومجالات التعاون بين سيدات الأعمال. وهنا أود أشير أنه لأول مرة نستضيف سيدات أعمال خليجيات من البحرين والإمارات وقطر والسعودية للحديث عن تجاربهن الاقتصادية وبحث فرص التعاون مع شقيقاتهن المغربيات لتقريب وجهات النظر.كما سيٌنظم معرض لإبراز فرص ومؤهلات الاستثمار في مختلف جهات المملكة المغربية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار وأيضا الغرف التجارية والصناعية والشركات والهيئات الاستثمارية. وهناك اهتمام من الجانب الخليجي للاستثمار في صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات والزراعة والطاقات المتجددة.

+ ماذا سيقدم المغرب خلال أشغال الملتقى؟

- لاشك أن المغرب، وبتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس، طرح عدة مخططات في قطاعات واعدة تحظى باهتمام المستثمرين الخليجيين، إلا أن ما ينقص هو التواصل والتعريف بهذه المزايا الاقتصادية في قطاعات السياحة والصناعة والتكنولوجيا والطاقات المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية. وخلال الملتقى ستقدم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات ومؤسسة المغرب للتصدير والوكالة المغربية للتنمية الفلاحية والوكالة المغربية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية فرص الاستثمار في هذه القطاعات والمزايا التفضيلية التي يقدمها المغرب في هذا المجال، كما ستعرض مشروعات استثمارية سياحية وزراعية مغربية. إن أهم مقاربة ناجعة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية المغربية-الخليجية والارتقاء بها إلى مستوى وحجم تطلعات جلالة الملك محمد السادس وإخوانه قادة الخليج هو الشراكة المبنية على مبدأ "رابح ـ رابح"، وذلك على أساس خلق مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة سواء في المغرب أو في باقي الوجهات الإفريقية من خلال توظيف التجربة الاقتصادية المميزة للشركات المغربية في دول غرب إفريقيا. وبشكل عام ينبغي التأكيد أن المغرب لا ينظر إلى المستثمر الخليجي كحقيبة أموال وإنما كشريك اقتصادي، والدليل على ذلك أن أغلب الشركات الخليجية المتواجدة في السوق المغربي حصلت على تمويلات من البنوك المحلية.

+ لماذا تم التركيز على البحرين في الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي؟

- في الحقيقة الجولة التي قمنا في اللجنة التنظيمية لم تركز على مملكة البحرين فقط بل شملت الكويت وقطر وقبلها كانت لنا اتصالات مع السعودية والإمارات وسلطنة عٌمان من خلال الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. إلا أن الحضور الوازن للبحرين في هذا الملتقى من خلال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين يرجع أساسا إلى كون بلاده تترأس الدورة الحالية للقمة الخليجية. وبالتالي فإن الشيخ سيشارك في الملتقى بهذه الصفة، وسيشرفنا بكلمة افتتاحية وهو من الشخصيات الخليجية الأكثر تأثيرا واهتماما بدعم التعاون الاقتصادي الخليجي-المغربي.

+ هل تعتقدون أن الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي يمكن أن يساهم في تجاوز حالة الضعف في التبادل التجاري وقلة الاستثمارات الخليجية في المغرب؟

- يشكل الملتقى الاستثماري الخليجي المغربي مبادرة لبناء فضاء للتواصل المنتظم أساسا بين القطاع الخاص بين المغرب ودول الخليج، لكن الأهم هو وجود ثقة كبيرة لدى القيادات الخليجية ورجال الأعمال الخليجيين في الإصلاحات الرائدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس التي جعلت من المغرب استثناء في محيط الربيع العربي الذي يتسم بالاضطراب والتوتر. ولاشك أن الحضور المكثف لـ 120 رجل أعمال خليجي في الملتقى يأتي أساسا لأن هذا المؤتمر ينعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس وهذا دليل الثقة والتقدير الذي يحظى به جلالته لدى صانعي القرار والنخبة الاقتصادية الخليجية.

+ لماذا تم اختيار مدينة طنجة لاستضافة هذا الملتقى؟

- إن اختيار مدينة طنجة لاستضافة هذا الحدث وهي المدينة المطلعة على أوربا عبر البحر الأبيض المتوسط على 14 كيلومتر من شأنها أن تٌجسد بوابة حقيقية لعبور الاستثمارات والتجارب الاقتصادية الخليجية نحو إفريقيا وأوروبا وأمريكا من خلال التسهيلات والامتيازات التي يتوفر عليها بفضل اتفاقيات التبادل الحر مع هذه الدول، يرجع أساسا إلى التحولات الاقتصادية التي تعرفها هذه المدينة التي أضحت قطبا اقتصاديا يحظى بكامل العناية والاهتمام من طرف جلالة الملك محمد السادس. كما أن العناية والاهتمام الذي لقيناه من السيد والي جهة طنجة-تطوان ومن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان ومن رئيس مجلس المدينة شكل حافزا لنا خصوصا أن السلطات المنتخبة عبرت عن أريحية كبيرة في استضافة الملتقى. وبالإضافة إلى ذلك فإن التشجيع الذي لقيناه من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة شكل أيضا دافعا قويا لتفعيل هذه المبادرة والمٌضي بها قدما لتحقيق الرغبة المنتظرة في خلق فضاء منتظم للتواصل الاقتصادي المغربي الخليجي الذي يصب في خانة دعم التعاون العربي-العربي.