عبد الله بوانو وعزيز أخنوش قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في إطار حديثه عن الاستثمار:" يا ريت نجد شخصا يشتري منا لاسامير باش كلشي يكون مرتاح"، مبرزا أن الدولة لم توقف لاسامير، بل لديها إشكالية قانونية مع شخص لم يذكر إسمه، التي تروج أطوار قضيتها في محاكم دولية.
وأضاف في جواب على تعقيبات الفرق البرلمانية اليوم الإثنين 18 فبراير 2022، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة له حول السياسة العامة، (أضاف) في حديثه عن تسقيف الأسعار خاطب عبد الله بوانو، البرلماني حزب العدالة والتنمية قائلا: " نحن نتابع الموضوع، والهوامش والأثمنة، وما تقوله كذب".
وزاد قائلا:" لن أدخل في التفاصيل، فالوزيرة المعنية أوضحت كل هذه الأمور من قبل، بحيث أن الهوامش الممكنة حين حللنا الوضعية هي 97، لديكم غلط، أو خلل ما، لكن، إذا كان هدفهكم بعد إخراجكم البترول من صندوق المقاصة، تريدون إرجاعه الآن، بزيادة 3 ملاييير درهم.. إتفق مع رئيسك ولتأتي لنتكلم في الموضوع، فلا أظن أن رئيسك سيقبل بهذه الفكرة" وذلك في إشارة إلى حكومة الأصوليين السابقة التي عملت على تحرير الأسعار.
وبعد مشاداة بين نواب الأمة حول تصريح أخنوش، رد هذا الأخير :" هناك أمور لا تستحق الجواب، خمس سنوات أو سبعة، وهم يروجون لهذه الأسطوانة ونتائج الانتخابات يعلمها المغاربة ".
وأضاف :" بعض المسؤولين الذين سبقونا لهذه المسؤولية سبق أن صرحوا في فاتح ماي لجريدة وطنية سنة 2012: لا يمكن إصلاح كل شيء دفعة واحدة، سبحان الله، كيف كنتم تطلبون الوقت خلال ولايتكم، وتطلبون الآن السرعة وإنجاز ما لم تنجزوه خلال عشر سنوات مضت".
