محكمة بني ملال تحكي المواطنة فاتحة مقدم، مهاجرة بالديار الإسبانية، كانت تشتغل مترجمة لدى ولاية أمن فالينسيا الإسبانية، عادت إلى المغرب لإتمام ما بدأه والدها المرحوم بوزكري مقدم، كان موظفا بالداخلية، تقاعد وهو يحمل عدة أوسمة ملكية.
عودة إلى حكاية فاتحة أن والدها في حياته أنجز عقد صدقة توثيقي على يد موثق بتاريخ 7/3/2011، وبعد الاطلاع على العقد اتضح ان البند التاسع ينص على ما يلي: " يتفق الأطراف بعد التجهيز والترخيص للعقار بالقيام بعملية القسمة الرضائية وفق التصميم الخاص بالتجزئات"، محددا حتى طريقة التوزيع بين المتصدق لهم، كل هذا لم يشفع لمحدث " أنفاس بريس" و باقي الورثة أمام المحاكم، سواء بمحكمتي بني ملال، أو محكمة النقض.
وحسب الملف الذي حصلت عليه " أنفاس بريس" فإن المرحوم بوزكري مقدم، قام بجميع إجراءات التجزيء، وأدى واجبات البنية التحتية، من ربط بقنوات الصرف الصحي والماء والكهرباء، كما حصل على الموافقة ببداية أشغال التجهيز الخاص بالتجزئة التي حملت اسم تجزئة " مقدم". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حصل على رخصة التجزئة التي تحمل رقم 07/2011.
تقول المتظلمة إن واحدا من إخوانها تقدم بدعوى قسمة، و ذلك لخدمة جهات تتهمها المشتكية، بالرغبة في حيازة العقار، حيث أن العقار موضوع عودتها إلى المغرب لاستكمال ما بدأه والدها، والذي حسب نفس المتحدثة، كان سببا حقيقيا لمعاناة والدها مع نفس الجهات حتى لا تكتمل التجزئة.
وتقول محدثتنا أنه حتى الخبرات المنجزة غيب فيها الخبيرين الحقائق، مكتفيين بإدراج عبارة " فيها بعض التجهيزات"، فسواء الخبرة المتعلقة بالملف عدد 430/1615/2018، أو الخبرة المتعلقة بالملف الاستئنافي رقم 280/1615/2018، لم ينجزا من طرف خبيرين متخصصين في الهندسة المعمارية، وهذا ما جعل الخبرتين تخدم مصلحة أخيها المدعي، ووراءه هذه الجهات التي ترغب في حيازة هذا العقار ببني ملال،حسب قولها.
وتساءلت: لماذا لم يثر الخبيرين كل المعلومات بما فيها تصميم تهيئة التجزئة، والرخصة رقم 07/2011، وباقي الوثائق الإدارية كما هو الحال بالنسبة لرسالة والي جهة بني ملال وعامل إقليم بني ملال المؤرخة في 23 دجنبر 2009، وملف الدراسة والتجزيء، وشهادة الشركة قامت بأشغال التجهيز...، وغيرها من الوثائق التي تثبت أن العقار هو موضوع صدقة، ولا يجب بيعها بالمزاد العلني.
تضيف فاتحة مقدم أن والدها رحمه الله عاش نفس المعاناة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القصر الملكي لوضع شكاية في الموضوع، وأنا كذلك وجدت نفسي مضطرة لمراسلة القصر الملكي عبر البريد المضمون بإشعار بالاستلام بتاريخ 23/03/2022، وكل ما أطمع فيه هو التفاتة ملكية لشكايتي، حتى تتحقق العدالة في ملفنا، وحتى يوضع حد للجهات الراغبة في حيازة العقار، والذين ذكرتهم كل باسمه في تظلمي للديوان الملكي تضيف فاتحة، لعل تدخل القصر يصحح ما أفسدته المحاكم المتظلم منها، وهذه الجهات التي تريد انتزاع عقارنا بكل الوسائل، في ضرب سافر للدستور والقانون، ومنها تمكنهم من إدخال العقار للبيع في المزاد العلني ضدا على القانون، وفق تعبيرها.
عودة إلى حكاية فاتحة أن والدها في حياته أنجز عقد صدقة توثيقي على يد موثق بتاريخ 7/3/2011، وبعد الاطلاع على العقد اتضح ان البند التاسع ينص على ما يلي: " يتفق الأطراف بعد التجهيز والترخيص للعقار بالقيام بعملية القسمة الرضائية وفق التصميم الخاص بالتجزئات"، محددا حتى طريقة التوزيع بين المتصدق لهم، كل هذا لم يشفع لمحدث " أنفاس بريس" و باقي الورثة أمام المحاكم، سواء بمحكمتي بني ملال، أو محكمة النقض.
وحسب الملف الذي حصلت عليه " أنفاس بريس" فإن المرحوم بوزكري مقدم، قام بجميع إجراءات التجزيء، وأدى واجبات البنية التحتية، من ربط بقنوات الصرف الصحي والماء والكهرباء، كما حصل على الموافقة ببداية أشغال التجهيز الخاص بالتجزئة التي حملت اسم تجزئة " مقدم". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حصل على رخصة التجزئة التي تحمل رقم 07/2011.
تقول المتظلمة إن واحدا من إخوانها تقدم بدعوى قسمة، و ذلك لخدمة جهات تتهمها المشتكية، بالرغبة في حيازة العقار، حيث أن العقار موضوع عودتها إلى المغرب لاستكمال ما بدأه والدها، والذي حسب نفس المتحدثة، كان سببا حقيقيا لمعاناة والدها مع نفس الجهات حتى لا تكتمل التجزئة.
وتقول محدثتنا أنه حتى الخبرات المنجزة غيب فيها الخبيرين الحقائق، مكتفيين بإدراج عبارة " فيها بعض التجهيزات"، فسواء الخبرة المتعلقة بالملف عدد 430/1615/2018، أو الخبرة المتعلقة بالملف الاستئنافي رقم 280/1615/2018، لم ينجزا من طرف خبيرين متخصصين في الهندسة المعمارية، وهذا ما جعل الخبرتين تخدم مصلحة أخيها المدعي، ووراءه هذه الجهات التي ترغب في حيازة هذا العقار ببني ملال،حسب قولها.
وتساءلت: لماذا لم يثر الخبيرين كل المعلومات بما فيها تصميم تهيئة التجزئة، والرخصة رقم 07/2011، وباقي الوثائق الإدارية كما هو الحال بالنسبة لرسالة والي جهة بني ملال وعامل إقليم بني ملال المؤرخة في 23 دجنبر 2009، وملف الدراسة والتجزيء، وشهادة الشركة قامت بأشغال التجهيز...، وغيرها من الوثائق التي تثبت أن العقار هو موضوع صدقة، ولا يجب بيعها بالمزاد العلني.
تضيف فاتحة مقدم أن والدها رحمه الله عاش نفس المعاناة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القصر الملكي لوضع شكاية في الموضوع، وأنا كذلك وجدت نفسي مضطرة لمراسلة القصر الملكي عبر البريد المضمون بإشعار بالاستلام بتاريخ 23/03/2022، وكل ما أطمع فيه هو التفاتة ملكية لشكايتي، حتى تتحقق العدالة في ملفنا، وحتى يوضع حد للجهات الراغبة في حيازة العقار، والذين ذكرتهم كل باسمه في تظلمي للديوان الملكي تضيف فاتحة، لعل تدخل القصر يصحح ما أفسدته المحاكم المتظلم منها، وهذه الجهات التي تريد انتزاع عقارنا بكل الوسائل، في ضرب سافر للدستور والقانون، ومنها تمكنهم من إدخال العقار للبيع في المزاد العلني ضدا على القانون، وفق تعبيرها.
