خليل البخاري إن فلسفة الصوم هي أن تشعر بما يشعر به الفقراء وذوي الدخل المحدود. وعلى النقيض، فهنالك كائنات بشرية بعيدة عن الإنسانية، تترقب رؤية هلال شهر رمضان المبارك أكثر مما يترقبه المؤمنون حتى تملأ بطونهم وان كانت حراما وليس مهما كيف تملأ. انهم طبقة التجار الجشعون المحتكرون الذين هم أكثر اهتماما ورصدا وتتبعا لقدوم هذا الشهر الكريم الفضيل، لينفثوا ويصبوا جام غضبهم على الفقراء وذوي الدخل وكذا الطبقة الوسطى والصائمين بوجه الخصوص. فما أن يبدأ شهر رمضان الفضيل حتى نرى العجب، حيث أن أسعار جل المواد الغذائية الأساسية تلتهب أكثر من لهيب فصل الصيف الجاف، وسط صمت حكومي مطبق وغياب شبه تام للتنظيمات النقابية والاحزاب وجمعيات حماية المستهلك..هؤلاء التجار لم يرعوا قدسية هذا الشهر الفضيل والذي يكون فيه الناس في اجتماع حول مائدة واحدة فيها العناوين والألقاب في حضرة الكريم.
إن بلادنا لن تستطيع السيطرة على الأسواق وخصوصا في هذا الشهر الكريم. والتجار لا سلطان لأحد عليهم. فهم يتحكمون في كل شئ ومنها المواد الغذائية الأساسية.
وإلى حدود الآن، ماتزال معادلة ارتفاع الأسعار لمختلف المواد، مثار دهشة واستغراب معظم السكان، حيث يدفع المواطن ضريبة عدم فهم هذه المعادلة التي تتعدد أطرافها والجهات المسؤولة عنها، فيما يعبث التجار والسماسرة والمتحكمين في دورة الإنتاج، عبثا في جل الأسواق المغربية. ان قرارات الحكومة ولجن المراقبة والتفتيش للأسواق لن تشكل ردعا حقيقيا لكل من تسول لنفسه العبث بالناس. فليس من المعقول ان الأسعار تواصل ارتفاعها أمام أعين الحكومة والسلطات المحلية دون خوف من عصابة التجار المحتكرين للسلع والمتحكمين في الأسعار.
ان هيبة الحكومة والسلطات المحلية لا تؤخذ تحذيراتها ووعيدعا محمل الجد.
إن مواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الأساسية تتطلب من المواطنين الامتناع عن شراء أي سلعة شهدت زيادة في السعر غير منطقية او معقولة، لدفع التجار إلى التراجع عن أي قرار يتخذونه ويهدف الى زيادة أرباحهم الغير المشروعة على حساب المواطن البسيط..كل ما نحتاجه هو موقف شعبي يحمل رسالة قوية لكل التجار العابثين بالأسعار وبالقدرة الشرائية للمواطنين.
ونحن نتساءل، ما هو مصير وماذا تحقق من خطط الحكومة في موضوع مراقبة الأسعار ومكافحة الفقر.
فالسوق المغربية غير واضحة المعالم. لا هي سوق رأسمالية ولا اشتراكية ولا سوقا اسلامية.
إن شهر رمضان هو شهر العبادة. مع الأسف الشديد أصبح شعاره: تحضير الوجبات لدى الأسر، والزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية لدى التجار عديمي الضمير.
