الخميس 28 مارس 2024
فن وثقافة

المهدي بنسعيد ينجح في تمرير قانون حقوق المؤلف بمجلس النواب

المهدي بنسعيد ينجح في تمرير قانون حقوق المؤلف بمجلس النواب المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والتواصل
صادق مجلس النواب الإثنين 11 أبريل 2022 بالأغلبية، في أول جلسة تشريعية عقب افتتاح دورة أبريل التشريعية، على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

ويندرج مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المعروض على لجنتكم الموقرة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، فيما يتعلق بتثمين الثقافة والفن، باعتبارهما من الدعامات الأساسية للتنمية الٌاقتصادية والاجتماعية، وارتكازا على أحكام دستور المملكة الذي يقر ويضمن حماية الإبداع والتعبيرات الثقافية المنصوص عليها في الفصول 5 و 25 و 26 منه.

ويرجع تاريخ المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، حسب كلمة المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والتواصل أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث تم تأسيس  المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين بتاريخ 14 أبريل 1943، وتم بعد ذلك، توسيع نفوذه فوق التراب المغربي بمقتضى ظهير 24 دجنبر 1943.

وبتاريخ 08 مارس 1965، تم تحويل إسم المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بمقتضى المرسوم رقم 2.64.406 الذي وضع المكتب تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء، وخوّل له اختصاصات المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين. إلا أن هذا المرسوم لم يحدد الإطار القانوني والمؤسساتي للمكتب.

وقد ظل المكتب يمارس مهمة حماية واستغلال حقوق المؤلفين إلى أن كرّسها المشرّع المغربي لفائدته إلى جانب الحقوق المجاورة بموجب المادة 60 من القانون رقم 34.05 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقد مكّن ذلك المكتب من لعب عدة أدوار من بينها دور قانوني يتمثل في تقديم الاستشارة للمنخرطين ومساعدتهم على تدبير حقوقهم بصفة فردية عند إبرامهم للعقود المختلفة ضمانا لحقوقهم. ودور اقتصادي من خلال استخلاص المستحقات الناتجة عن استغلال المصنفات المحمية، وتوزيعها على ذويها مكافأة لهم على المجهود الإبداعي. ودور اجتماعي حيث شكل المكتب دائما قاعدة تضامنية للمساعدة الاجتماعية لفائدة الفنانين والمبدعين المنخرطين. وأخيرا دور ثقافي عبر المساهمة في الحفاظ على الهوية الثقافية والذاكرة الوطنية. 

وزاد المتحدث ذاته قائلا:"اليوم، نحن بصدد محطة تاريخية بالنسبة لوضعية المكتب حيث سيحظى هذا الأخير، بموجب هذا المشروع، بنقلة نوعية، ستمكّنه لأول مرة في تاريخه، من وضع قانوني في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، مما سيمكّنه دون شك من تعزيز وتقوية المهام الموكولة إليه وتمكينه من عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية، خاصة وأن المغرب قد صادق على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بصفته عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية".
وافاد بأنه بفضل هذه الوضعية القانونية الجديدة، سيتمكن المكتب من لعب دور ديناميكي في ميدان الملكية الأدبية والفنية باستعمال أدوات متقدمة وأنظمة معلوماتية حديثة تمكّنه من رفع المداخل وتحسين التوزيعات، في انسجام مع مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه. 

وفي هذا الإطار، فقد تضمّن هذا المشروع مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.

ومن بين مستجدات مشروع القانون كذلك، إفراده لباب خاص بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على إطار قانوني لآليات استخلاص وتوزيع هذه الحقوق على ذويها، كما تضمن المشروع بابا خاصا بالتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيص على أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما نص هذا المشروع على إحداث صندوق اجتماعي لفائدة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة قصد تمكينهم من نظام للتغطية الاجتماعية.