هذا هو ترتيب الناس عند رئيس البرلمان ... الأجانب في أعلى المراتب ... ثم مواطني الدرجة الأولى ... فمواطني الدرجة الثانية ...
أليس فيكم حكيم ؟؟ أليس فيكم رشيد ؟؟ أليس فيكم عاقل ؟؟ أم هو الإصرار كل الإصرار على "إذلال" النبيلة " نبيلة " ؟؟وأنت تطلع على مراسلة "وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية" و الموقعة من طرف كاتبها العام الدكتور " عبد الكريم مزيان بلفقيه " ... والصادرة يوم الجمعة 8 أبريل 2022 ... و الموجهة إلى السيدة " la directrice de la marine marchande . Ministére du transport et de la logistique " ... ستصاب بصدمتين ... كبيرتين ... صدمتين حقيقيتن ... تزرعان فيك الشعور أننا لازلنا نعيش فترة الإستعمار ... الإستعمار الفرنسي ... و سياسته الهادفة لإذلال و إهانة الوطنيين المغاربة ... وإليكم تفاصيل الصدمتين :
- الصدمة الأولى : خرق الدستور ، و تجاوز الدستور من قبل مؤسسة عمومية ، بل من قبل وزارة من وزارات الحكومة المغربية ، الحكومة المسؤولة عن حماية الدستور ، فالمراسلة لم تكتف بتجاوز الدستور بل خرقته ، و خاصة الفصل الخامس منه الذي يقول بالحرف " تظل العربية اللغة الرسمية للدولة . و تعمل الدولة على حمايتها و تطويرها و تنميةإستعمالها . تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء " فأين اللغة العربية من هذه المراسلة ؟؟ و كيف تعمل وزارة الصحة - و هي من مؤسسات الدولة - على حماية اللغة العربية و هي تراسل مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة باللغة الفرنسية ؟؟ و كيف تعمل على تطويرها ؟؟ بل و أين هو موقع هذه المراسلة من تنصيص الفصل الخامس على " تنمية إستعمال اللغة العربية "؟؟ فهل باستعمال اللغة الفرنسية بين مؤسسات الدولة تعمل الدولة على حماية اللغة العربية و تطويرها و تنمية استعمالها ؟؟ أليست هذه كارثة ؟؟ هل نتصور وزارتين فرنسيتين تراسلان بعضهما البعض بلغة غير اللغة الفرنسية ؟؟ أي إذلال هذا و أية إهانة هاته ؟؟؟ أليس من حقنا أن نسأل هل لازلنا نعيش تحت راية الإستعمار الفرنسي ؟؟
- الصدمة الثانية :مرةأخرى تجاوز آخر للدستور ، و خرق له ... بل هذه المرة بصيغة أشد مرارة ، ففي الوقت الذي ينص الدستور على أن جميع المواطنين متساوون ( الفصل السادس من الدستور ) و أن السلطات العمومية تعمل على تعميم المساواة بين المواطنين ( الفصل 6 من الدستور ) فأين نحن من هذه المساواة ؟؟ أين هي في هذه المراسلة من التراتبية الإجتماعية التي يحاول بل يصر السيد رئيس البرلمان على ترسيمها ؟؟ ففي نفس اليوم الذي صدرت فيه هذه المراسلة 8 أبريل 2022: و التي تسمح للقادمين للمغرب بالدخول له مصحوبين بشهادة ال PCR ... في الوقت الذي يصر فيه رئيس البرلمان على حصر الدخول لقبة البرلمان لحاملي جواز التلقيح ؟؟
ونحن نقرأ هذه المراسلة و ما تحمله من قرارات و نقارنها بمراسلة رئيس البرلمان للبرلمانيين ، نلاحظ أولا التناقض الكبير بين مؤسستين من مؤسسات الدولة ، بل بين سلطتين من السلطات الدستورية ، السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ، و ثانيا نخرج بصدمة تلك التراتبية الإجتماعية التي يحاول البعض فرضها ، فيجعل في أعلى الهرم الأجانب القادمون للوطن الراغبون في زيارته ، زيارة أرضه و مؤسساته العمومية و الشبه عمومية و الخاصة ، فأكيد أن هذا القادم للوطن سيزور هذه المؤسسات و سيلج إليها ، و هكذا تسمح له مراسلة/ قرار السلطة التنفيذية بذلك ، و يكفيه الإدلاء بشهادة ال PCR ليتجول و يلج كل جهات و أقاليم المغرب بمؤسساتها العمومية و الخاصة ، أما السلطة التشريعية و حسب مراسلة رئيسها فتجعل في أسفل الهرم ، في إطار التراتبية الاجتماعية، المواطنين من الدرجة الثالثة الذين لا يحملون جواز التلقيح ، وهم بالمناسبة و حسب الإحصائيات الرسمية الغالبية الكبرى ، مادام عدد الذين حصلوا على الجرعة الثالثة لم يصلوا بعد لسدس المغاربة ، حيث بالكاد يتجاوز العد الست ملايين من ستة و ثلاثين نسمة .
السلطة التشريعة مازالت تغرد خارج كل الضوابط الدستورية و القانونية ، بل و حتى الضوابط الصحية ، و لعل مراسلة/قرار وزارة الصحة خير دليل على ذلك . و هنا نسائل السيد رئيس البرلمان ما الداعي لهذا الإصرار الغريب العجيب على ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج لقبة البرلمان ؟؟ هل ستطلب السيد الرئيس من الزوار الأجانب الذين يزورون مؤسستكم جواز التلقيح للدخول إليه حتى لو كانوا برلمانيين جاؤوا في زيارة رسمية في إطار العلاقات الخارجية بين البرلمانيين ؟؟ هل فعلا السيد الرئيس تهمك صحة البرلمانيات و البرلمانيين و أنت تصر على هذا الشرط ؟؟ و إن كان جوابك نعم ما قولك السيد الرئيس في الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام للبرلمانيات و البرلمانيين و هم يخرقون أبسط شروط الإجراءات الوقائية و أقصد التباعد و الكمامة ؟؟ لماذا لم تنتبه السيد الرئيس لهذه الإحراءات ؟؟ و لماذا لم تنبه السادة البرلمانيين بضرورة الإلتزام بها ؟؟ هل تعلم السيد الرئيس وانت تستند في لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الإحترازية الجديدة ، أن من ضمن هذه الإجراءات ضرورة التباعد و معه ضرورة وضع الكمامة ؟؟ لماذا فقط تتذكر السيد رئيس إجراء جواز التلقيح ؟؟ و الآن السيد رئيس لك سؤالي الأخير و أرجو الجواب عنه بكل صراحة : أليست المستهدفة من مراسلتكم/قراركم هي النائبة البرلمانية نبيلة منيب ؟؟
أليس فيكم حكيم ؟؟ أليس فيكم رشيد ؟؟ أليس فيكم عاقل ؟؟ أم هو الإصرار كل الإصرار على "إذلال" النبيلة " نبيلة " ؟؟وأنت تطلع على مراسلة "وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية" و الموقعة من طرف كاتبها العام الدكتور " عبد الكريم مزيان بلفقيه " ... والصادرة يوم الجمعة 8 أبريل 2022 ... و الموجهة إلى السيدة " la directrice de la marine marchande . Ministére du transport et de la logistique " ... ستصاب بصدمتين ... كبيرتين ... صدمتين حقيقيتن ... تزرعان فيك الشعور أننا لازلنا نعيش فترة الإستعمار ... الإستعمار الفرنسي ... و سياسته الهادفة لإذلال و إهانة الوطنيين المغاربة ... وإليكم تفاصيل الصدمتين :
- الصدمة الأولى : خرق الدستور ، و تجاوز الدستور من قبل مؤسسة عمومية ، بل من قبل وزارة من وزارات الحكومة المغربية ، الحكومة المسؤولة عن حماية الدستور ، فالمراسلة لم تكتف بتجاوز الدستور بل خرقته ، و خاصة الفصل الخامس منه الذي يقول بالحرف " تظل العربية اللغة الرسمية للدولة . و تعمل الدولة على حمايتها و تطويرها و تنميةإستعمالها . تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء " فأين اللغة العربية من هذه المراسلة ؟؟ و كيف تعمل وزارة الصحة - و هي من مؤسسات الدولة - على حماية اللغة العربية و هي تراسل مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة باللغة الفرنسية ؟؟ و كيف تعمل على تطويرها ؟؟ بل و أين هو موقع هذه المراسلة من تنصيص الفصل الخامس على " تنمية إستعمال اللغة العربية "؟؟ فهل باستعمال اللغة الفرنسية بين مؤسسات الدولة تعمل الدولة على حماية اللغة العربية و تطويرها و تنمية استعمالها ؟؟ أليست هذه كارثة ؟؟ هل نتصور وزارتين فرنسيتين تراسلان بعضهما البعض بلغة غير اللغة الفرنسية ؟؟ أي إذلال هذا و أية إهانة هاته ؟؟؟ أليس من حقنا أن نسأل هل لازلنا نعيش تحت راية الإستعمار الفرنسي ؟؟
- الصدمة الثانية :مرةأخرى تجاوز آخر للدستور ، و خرق له ... بل هذه المرة بصيغة أشد مرارة ، ففي الوقت الذي ينص الدستور على أن جميع المواطنين متساوون ( الفصل السادس من الدستور ) و أن السلطات العمومية تعمل على تعميم المساواة بين المواطنين ( الفصل 6 من الدستور ) فأين نحن من هذه المساواة ؟؟ أين هي في هذه المراسلة من التراتبية الإجتماعية التي يحاول بل يصر السيد رئيس البرلمان على ترسيمها ؟؟ ففي نفس اليوم الذي صدرت فيه هذه المراسلة 8 أبريل 2022: و التي تسمح للقادمين للمغرب بالدخول له مصحوبين بشهادة ال PCR ... في الوقت الذي يصر فيه رئيس البرلمان على حصر الدخول لقبة البرلمان لحاملي جواز التلقيح ؟؟
ونحن نقرأ هذه المراسلة و ما تحمله من قرارات و نقارنها بمراسلة رئيس البرلمان للبرلمانيين ، نلاحظ أولا التناقض الكبير بين مؤسستين من مؤسسات الدولة ، بل بين سلطتين من السلطات الدستورية ، السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ، و ثانيا نخرج بصدمة تلك التراتبية الإجتماعية التي يحاول البعض فرضها ، فيجعل في أعلى الهرم الأجانب القادمون للوطن الراغبون في زيارته ، زيارة أرضه و مؤسساته العمومية و الشبه عمومية و الخاصة ، فأكيد أن هذا القادم للوطن سيزور هذه المؤسسات و سيلج إليها ، و هكذا تسمح له مراسلة/ قرار السلطة التنفيذية بذلك ، و يكفيه الإدلاء بشهادة ال PCR ليتجول و يلج كل جهات و أقاليم المغرب بمؤسساتها العمومية و الخاصة ، أما السلطة التشريعية و حسب مراسلة رئيسها فتجعل في أسفل الهرم ، في إطار التراتبية الاجتماعية، المواطنين من الدرجة الثالثة الذين لا يحملون جواز التلقيح ، وهم بالمناسبة و حسب الإحصائيات الرسمية الغالبية الكبرى ، مادام عدد الذين حصلوا على الجرعة الثالثة لم يصلوا بعد لسدس المغاربة ، حيث بالكاد يتجاوز العد الست ملايين من ستة و ثلاثين نسمة .
السلطة التشريعة مازالت تغرد خارج كل الضوابط الدستورية و القانونية ، بل و حتى الضوابط الصحية ، و لعل مراسلة/قرار وزارة الصحة خير دليل على ذلك . و هنا نسائل السيد رئيس البرلمان ما الداعي لهذا الإصرار الغريب العجيب على ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج لقبة البرلمان ؟؟ هل ستطلب السيد الرئيس من الزوار الأجانب الذين يزورون مؤسستكم جواز التلقيح للدخول إليه حتى لو كانوا برلمانيين جاؤوا في زيارة رسمية في إطار العلاقات الخارجية بين البرلمانيين ؟؟ هل فعلا السيد الرئيس تهمك صحة البرلمانيات و البرلمانيين و أنت تصر على هذا الشرط ؟؟ و إن كان جوابك نعم ما قولك السيد الرئيس في الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام للبرلمانيات و البرلمانيين و هم يخرقون أبسط شروط الإجراءات الوقائية و أقصد التباعد و الكمامة ؟؟ لماذا لم تنتبه السيد الرئيس لهذه الإحراءات ؟؟ و لماذا لم تنبه السادة البرلمانيين بضرورة الإلتزام بها ؟؟ هل تعلم السيد الرئيس وانت تستند في لقرارات السلطات العمومية بشأن الإجراءات الإحترازية الجديدة ، أن من ضمن هذه الإجراءات ضرورة التباعد و معه ضرورة وضع الكمامة ؟؟ لماذا فقط تتذكر السيد رئيس إجراء جواز التلقيح ؟؟ و الآن السيد رئيس لك سؤالي الأخير و أرجو الجواب عنه بكل صراحة : أليست المستهدفة من مراسلتكم/قراركم هي النائبة البرلمانية نبيلة منيب ؟؟
جمال العسري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد
