مصطفى ملكو إنّ ورطة الحكومة الحالية تتجاوز في نظري إطار الطوارئ من جائحة أو حرب أوكرانيا، بل هي نتيجة اختيّارات فاشلة وعقم في التصوّرات والإستشرافات، لها عنوان واحد ـــ تراكمات سوء تدبير الشأن العام.
ومن سوء طالع هذه الحكومة أن أوضاع ماليتنا العامة مأزومة واقتصادنا يترنّحُ. بالتالي لا يمكن مادِّيا لهذه الحكومة أن تُلبِّي طلبات الفئات الهشة والمعطلِّين وأصحاب التوظيف بالتعاقد.
لقد أجهزت الحكومات المتعاقبة على الذّخيرة الإحتياطية Trésor de guerr للقطاع العام المُنْتج، جرّاء خصوصيات عشوائية لسدِّ عجوزات الموازنات العامة السابقة، والإيفاء ببعض المطالب الاجتماعية الحارقة.
إذَنْ لم يَبْقَ لهذه الحكومة من منشئات عمومية تخوصصها لفكّ رقبتها، ولا أية إمكانية للرّفع من سقف الضرائب إذا علمنا أن المغرب من أغلى الدول ضريبيّاً و لا حتى إمكانية اللجوء إلى الاقتراض العام إذا علمنا أن الدَّينَ السيادي لبلدنا وصل إلى سقْفِ المحظور( %100 من الناتج المَحَلّي الخام)، هذا بالإضافة إلى اقتصاد يراوح مكانه بدون أفق، مع كل ما يترتب عنه من تقليص في موارد الضرائب على الدّخل و على الربحية.
ما العملُ الآن؟؟
لا مندوحة من الجلوس إلى مائدة الحوار، حوار أراه وطنياً وموسّعاً، لتشخيص أعطاب اقتصادنا ومِطَبّات حَوْكمتنا لإجتراح الحلول المُتاحة، حلول أخشى من أن تكون مؤلمة، عناوينها العريضة - الحمية في الإنفاق العام على تسيير حكومة أخطبوطية، محاربة الريع، عدالة ضريبية، وحكم رشيد -وصفة يلتزم بها الجميع، حكومة، أحزاب ونقابات مع وضْعِ مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
