آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان جددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التأكيد ، التأكيد على قناعة المجلس بإلغاء عقوبة الإعدام، و"الإصرار على أن عقوبة الإعدام، انتهاك خطير للحق في الحياة، هذا الحق المتأصل والأسمى والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية ولا عدالة، ونرفض، في الان ذاته، التفسيرات، التي كثيرا ما يستخدمها بعض الفاعلين السياسيين، مبررين مناهضة إلغاء عقوبة الإعدام، برفض الرأي العام للإلغاء".
وفي رد على رافضي إلغاء هذه العقوبة، قالت في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام: " بصراحة إن التعليل بحجة، عوامل اجتماعيه أو ثقافية خاصة بالمجتمع المغربي، والتي من شأنها، تبرير مراعاة أي خصوصية تتعلق بمسألة عقوبة الإعدام، يندرج في نظرنا، في خانة الخطأ في التقدير، ولا يرقى إلى ما تتطلبه هاته المرحلة التاريخية من مسؤولية سياسية جريئة، ويمكننا أن نتساءل جميعا هل بلادنا، بما أثبتته من تقدم في إرساء وتوسيع للحريات وتلاحم وتضامن اجتماعي خلال ظروف الجائحة، وتاريخ التداول السلمي في كل قضايا المجتمع، غير مؤهلة لإحداث هاته الطفرة النوعية؟ بالتأكيد الجواب سيكون ...بلادنا ومجتمعنا مؤهلان".
وفي هذا الإطار، ذكرت المتحدثة ذاتها بالتجارب الدولية، في مجال الإلغاء مبرزة أنها متعددة من حيت المسارات، والمحطات، والبنيات الثقافية وحتى الدينية، لكنها تلتقي في بعض الركائز الاساسية، ذلك أن إحداث هاته الطفرة الحقوقية والانسانية يرتبط بمحطات تحول وتوسيع لدولة الحق والقانون ولاحترام وصيانة كرامة وحقوق الانسان.
وشددت على أن موقف المجلس الثابت من مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، يندرج في إطار مهامه، وثوابته القائمة على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، "ونترافع لالغاء عقوبة الإعدام، لأنها ترتكز على مفهوم الانتقام من المحكوم عليه، عوض مفهوم الإصلاح وإعادة الإدماج في المجتمع، وتبقى غير رادعة للجريمة وغير فعالة، وهو ما أثبتته عدد من الدراسات الدولية في عدد من الدول التي تنفذ هذه العقوبة".
وفيما أكدت على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، عبرت آمنة بوعياش عن وعي المجلس بأن ذلك يندرج في مجال إصلاح المنظومة الجنائية بأفق مقاربة عقلانية جريئة تسير في اتجاه، "أولا الانسجام مع مسارنا الحقوقي، وثانيا مع الدستور المغربي وثالثا مع توصية هيئة الانصاف والمصالحة ورابعا مع التزاماتنا الدولية، إذ أن إلغاء عقوبة الإعدام ھو بدایة إعمال ملموس للملائمة بین القانون الجنائي والدستور والمواثیق الدولية".
وفي رد على رافضي إلغاء هذه العقوبة، قالت في كلمة لها بالجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام: " بصراحة إن التعليل بحجة، عوامل اجتماعيه أو ثقافية خاصة بالمجتمع المغربي، والتي من شأنها، تبرير مراعاة أي خصوصية تتعلق بمسألة عقوبة الإعدام، يندرج في نظرنا، في خانة الخطأ في التقدير، ولا يرقى إلى ما تتطلبه هاته المرحلة التاريخية من مسؤولية سياسية جريئة، ويمكننا أن نتساءل جميعا هل بلادنا، بما أثبتته من تقدم في إرساء وتوسيع للحريات وتلاحم وتضامن اجتماعي خلال ظروف الجائحة، وتاريخ التداول السلمي في كل قضايا المجتمع، غير مؤهلة لإحداث هاته الطفرة النوعية؟ بالتأكيد الجواب سيكون ...بلادنا ومجتمعنا مؤهلان".
وفي هذا الإطار، ذكرت المتحدثة ذاتها بالتجارب الدولية، في مجال الإلغاء مبرزة أنها متعددة من حيت المسارات، والمحطات، والبنيات الثقافية وحتى الدينية، لكنها تلتقي في بعض الركائز الاساسية، ذلك أن إحداث هاته الطفرة الحقوقية والانسانية يرتبط بمحطات تحول وتوسيع لدولة الحق والقانون ولاحترام وصيانة كرامة وحقوق الانسان.
وشددت على أن موقف المجلس الثابت من مسألة إلغاء عقوبة الإعدام، يندرج في إطار مهامه، وثوابته القائمة على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، "ونترافع لالغاء عقوبة الإعدام، لأنها ترتكز على مفهوم الانتقام من المحكوم عليه، عوض مفهوم الإصلاح وإعادة الإدماج في المجتمع، وتبقى غير رادعة للجريمة وغير فعالة، وهو ما أثبتته عدد من الدراسات الدولية في عدد من الدول التي تنفذ هذه العقوبة".
وفيما أكدت على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، عبرت آمنة بوعياش عن وعي المجلس بأن ذلك يندرج في مجال إصلاح المنظومة الجنائية بأفق مقاربة عقلانية جريئة تسير في اتجاه، "أولا الانسجام مع مسارنا الحقوقي، وثانيا مع الدستور المغربي وثالثا مع توصية هيئة الانصاف والمصالحة ورابعا مع التزاماتنا الدولية، إذ أن إلغاء عقوبة الإعدام ھو بدایة إعمال ملموس للملائمة بین القانون الجنائي والدستور والمواثیق الدولية".
