الجمعة 9 ديسمبر 2022
مجتمع

حزب "الشمعة" بتمارة: 8 مارس..المرأة عنوان "النضال الديمقراطي المجتمعي"

حزب "الشمعة" بتمارة: 8 مارس..المرأة عنوان "النضال الديمقراطي المجتمعي" الحزب الاشتراكي الموحد الذي يحتفي بالعيد الأممي للمرأة لسنة 2022 تحت شعار "المرأة .. مشعل النضال الديمقراطي المجتمعي"
أصدر الحزب الاشتراكي الموحد(فرع تمارة)، بيانا بمناسبة العيد العالمي للمرأة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، جاء فيه:
 
جميعا من أجل المطالبة بإلغاء كافة القوانين الوطنية المكرسة للتمييز بين الجنسين ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
يحل العيد الأممي للمرأة 08 مارس 2022 في ظرفية دقيقة تتسم باستمرار الحاكمين في نهج نفس السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية واللامبالاة اتجاه المطالب العادلة للشعب المغربي عامة ومطالب المرأة المغربية في الانصاف والمناصفة كآلية لبلوغ المساواة الفعلية مع الرجال في كل المجالات.
تأتي المناسبة والنساء المغربيات، في البوادي والمدن، يعشن في ظل الموروث الثقافي الماضوي وسلطة الجهل المقدس، وفي ظل نفس الظروف التمييزية المجحفة في عملهن بالمزارع والبيوت والمعامل بأجور هزيلة ودون حقوق شغلية في حدودها الدنيا ناهيك عن سلوكات التحرش والحط من الكرامة.
تأتي المناسبة والنساء أمهات وزوجات وأخوات المعتقلين السياسيين والمدونين والصحافيين يجاهدن من أجل الافراج عنهم وإنهاء حالة اعتقالهم الانتقامي الظالم بسبب نضالاتهم السلمية من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والمناطقية والمساواة بين الجنسين.
إن الحزب الاشتراكي الموحد الذي يحتفي بالعيد الأممي للمرأة لسنة 2022 تحت شعار "المرأة .. مشعل النضال الديمقراطي المجتمعي" عرفانا بكفاح المرأة المغربية من أجل المساواة والحرية والعدالة، وإيمانا منه باستحالة بناء مجتمع متوازن نصف أفراده يعانون من الحيف والظلم، يعلن ما يلي:
-تحيته العالية للمرأة المغربية التي تحتل الصفوف الأمامية في كل الديناميات النضالية الاجتماعية والسياسية، الوطنية والمناطقية والفئوية، ضد الاضطهاد والاستغلال المتوحش والتحكم والتمكن السلطوي المخزني،
-يحيي عاليا نضالات المرأة العاملة والمرأة الأستاذة المفروض عليها التعاقد بقطاع التعليم وكفاح المرأة الكيشية والسلالية ضد الغبن والتمييز، والمرأة بقطاع الصحة والتعليم وبكل المجالات والقطاعات،
-يطالب من جديد بإلغاء كافة القوانين الوطنية المكرسة للتمييز بين الجنسين ومراجعة القانون الجنائي ومدونة الأسرة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان.