الجمعة 19 إبريل 2024
سياسة

العسري: نزار بركة مجرد موظف كبير ينتظر التوجيهات وما ستجود به السماء !!

العسري: نزار بركة مجرد موظف كبير ينتظر التوجيهات وما ستجود به السماء !! نزار بركة (يمينا) والدكتور جمال العسري(يسارا)
بعد تناسل خرجات نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بخصوص الإجهاد المائي الذي يعانيه المغرب، واكتفائه بالبكاء مثل باقي المواطنين علما أنه في الحكومة وعليه طرح البدائل، اتصلت "أنفاس بريس" بالدكتور جمال العسري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، للتعليق على خرجات الوزير بركة:
    
في نظرك بماذا تفسر وقوف نزار بركة، وزير التجهيز والماء أمام معضلة ندرة الماء  مكتوف الأيدي و يكتفي بالتبرير والتحذير بحيث لم يتدخل الحزب في هذه الإشكالية بنظرة استشرافية سواء عندما كان في المعارضة أو بعد مشاركته في الحكومة؟
مع بدء ظهور نذير الجفاف نتيجة شح الأمطار الذي عاشته وتعيشه جل مناطق الوطن، بدأت ترتفع مع دعوات المواطنين أصوات الإحتجاج مرفوقة بمجموعة من الأسئلة 
الإستنكارية المطروحة على الحكومة المغربية و على الوزراء المعنيين بالقطاع وخاصة وزير التجهيز و الماء، نزار بركة. فالمواطنون و معهم جل المتابعين يسائلون رئيس الحكومة عن التدابير التي اتخذتها حكومتة لمواجهة خطر الجفاف، وهو الذي كان مسؤولا عن الفلاحة والماء لمدة تزيد عن عقد من الزمن. كما توجه الأسئلة لوزير التجهيز و الماء الحالي نزار بركة،أمين عام حزب الإستقلال. فهذه الحكومة بأحزابها الثلاثة مسؤولة عن إيجاد الحلول للمشاكل التي قد يتعرض لها الوطن. فالوطن اليوم يعاني من مشكل تراجع الموارد المائية، وهذا المشكل أفرز عددا من الإشكالات الكبرى. هذه الحكومة ورئيسها الذي شغل كما قلنا مهام قطاع الفلاحة والماء مسؤول عن استنزاف الثروات المائية بتوجهه نحو زراعة فواكه معدة للتصدير تستزف كمية هائلة من المياه الجوفية أو الفرشة المائية بمناطق أصلا تعاني من ندرة التساقطات، هذا دون الحديث عن إشكالية توحل السدود وعدم تدخل الوزارات المختصة لاتخاذ التدابير الاجرائية اللازمة .
المهم في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من أمين عام أحد أقدم الأحزاب السياسية المغربية التدخل لطرح مبادرات ومشاريع وأفكار لمساعدة المواطنين على مواجهة أزمة الماء ، خاصة وأنه على رأس وزارة كانت لمدة حكرا على أعضاء حزبه من جهة، و من جهة ثانية فهو أمين عام لحزب الإستقلال الذي يضم بين صفوفه العديد من الكفاءات والأطر والمهندسين، حزب شارك في حكومات عديدة ، كما كان من الأحزاب المعارضة الأساسية المفروض أنها تعمل عمل حكومة الظل، و أن لها برامجها و مخططاتها لمواجهة مثل هذه الأزمات. مشكلتنا اليوم أن السيد الوزير يكتفي بالملاحظة ويرفع بصره للسماء وأكفه بالدعاء في انتظار ما ستجود به السماء من أمطار ، ناسيا أنه وزير عليه التخطيط لكل الظروف، وقبل ذلك هو أمين عام لحزب له برامجه و مشاريعه.
 
كيف تفسر إذن وقوف نزار بركة، أمام هذه المعضلة مكتوف الأيدي  يكتفي بالتبرير والتحذير كأي م اطن عادي؟
تفسير ذلك راجع لطبيعة الحكم لدينا، فمع الأسف رغم ما يقال عن الديمقراطية المغربية، وما يقال عن الإنتخابات المغربية، وما يقال عن التناوبات الحكومية، وما يقال عن البرامج الحزبية، فالحقيقة أن ما نتوفر عليه المغرب في ظل الدستور الذي يحكمنا هي حكومات تدبير و تصريف الأعمال، وزرائها أقرب إلى صفة الموظفين الكبار من صفة الوزراء. 
فحكوماتنا المتعاقبة منذ الإستقلال إلى اليوم هي حكومات تعمل على تطبيق وتنفيذ برامج ليست برامجها ، وتشتغل على مخططات ومشاريع خارج مشاريعها ومخططتها. ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى " عجز " نزار بركة وزير التجهيز و الماء، فهو بهذا المنصب بمثابة موظف كبير ينتظر التوجيهات. وفي انتظار تلقي هذه التوجيهات، يكتفي مثلنا بانتظار ما ستجود به علينا السماء من أمطار . فالمشكل ليس مشكل غياب الكفاءات بل هو في العمق مشكل سياسي سميته أنت بمشكل الإرادة السياسية و نسميه نحن في الحزب الإشتراكي الموحد بمشكل من يحكم بالمغرب ؟؟ ما دور الحكومة أهو الحكم أم مجرد التسيير ؟؟ 

ما ينطبق على حزب الاستقلال يسري أيضا على الحزب الإشتراكي الموحد وباقي أحزاب المعارضة. ماهو اقتراحكم كحزب في هذا الباب؟
في الحزب الإشتراكي الموحد ناضلنا و نناضل وسنظل نناضل من أجل حكومة تنفيذية حقيقية، للحكومة فيها سلطة وضع البرامج و المخططات والمشاريع ، سلطة المبادرة والفعل. و هنا يمكن أن نسائل ببساطة من أوقف مثلا سياسة بناء السدود، من أوقف العمل بشعار بناء سد كل سنة ؟ و نسائل لماذا لا يعمل المغرب على الاستفادة من موقعه الإستراتيجي من واجهتيه البحريتين للإستفادة من مياه البحر والمحيط تجنبا لمثل هذه المواسم ، مواسم الجفاف. وكحزب ساءلنا و لازلنا نسائل: ما دواعي اختيار تلك المزروعات المستنزفة للفرشة المائية كالدلاح مثلا، ما أفق اختيار هذه المزروعات وغيرها ؟ ما فائدتها على الفلاح وعلى المواطن وعلى التربة الفلاحية وعلى الأرض بصفة عامة؟ كحزب طرحنا دوما سؤال الأمن الغذائي للمواطن؛ والأمن الغذائي لا يكون بالاستثمار في زراعات تصديرية تسويقية ، أي أمن غذائي ستحققه زاعة الأڤوكا و غيرها من الزراعات التصديرية ؟ أي أمن غذائي و نحن في بلد فلاحي يضطر فيه الفلاح لشراء القمح و الخضر من الأسواق؟ و نقول اليوم حان الوقت لمحاسبة مشروع المغرب الأخضر محاسبة حقيقية ونبتعد عن تقديس بعض المشاريع بدعوى أنها مشاريع فوق المحاسبة. اليوم على المسؤولين أن يجيبوا عن سؤال ماذا استفاد الفلاح المغربي البسيط من هذا المشروع وماذا استفادت معه البادية المغربية؟