محاكمة الجنس مقابل النقط متواصلة على إيقاع تطورات مثيرة قررت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الإبتدائية بسطات، يوم الإثنين 07 مارس 2022، تأجيل محاكمة أساتذة الجنس مقابل النقط، إلى جلسة الإثنين المقبل 14 مارس 2022، قصد إتمام مرافعات دفاع المتهمين الأربعة في القضية.
وأعتبر دفاع الأساتذة المتابعين في مرافعاتهم،إن القضية مفبركة، يقصد منها النيل منهم أخلاقيا وسياسيا أمام القضاء، وبنوايا سيئة ومقصودة ممن دبر المؤامرة ضدهم. كما أن من بين الأساتذة، من طالته المتابعة لأهداف سياسية، كالأستاذ م- خ، الذي كان ينوي الترشح للمجلس الجماعي لأبي جعد، قبل أن يجد نفسه في قلب الحملة الإنتخابية السابقة متابعا في هذه القضية، وطالب الدفاع من جهة أخرى بإسقاط الدعوى العمومية في حق أستاذين متابعين في حالة اعتقال، بحكم التقادم لأن تاريخ الأحداث التي جاءت في التصريحات التي أدلت بها بعض من المصرحات، والتي تتعلق باتهامات جنسية بناء على رسائل نصية، يعود تاريخها إلى سنتي 2015 و 2016،
وعبرعبد الرحمان عزوزي، محامي المتهمين، في مرافعته عن إنزعاجه، مما تعرض له الأساتذة من حملة شعواء نالت من الأساتذة المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ،قائلا عنهم: إنهم أطر تخرج على أيديهم ثلة من كبار المسؤولين في البلاد، ومن مختلف المجالات، وساهموا في تكوين أجيال من الشباب، وللأسف نجد أن الحكم عليهم صدر من الرأي العام، وأعلن المحامي عبد الجبار العزوزي أنه رفض الإدلاء بتصريحات في هذه القضية لأن الملف كان في طور السرية، قائلا( كنا نحجم عن الإدلاء بأي تصريح احتراما للعدالة ومجريات التحقيق، عكس ما تم الترويج له إعلاميا من دون تثبت، والكل اعتمد للأسف على وجهة نظر الطرف الآخر سواء تصريحات الضحايا أو دفاعهن، وبالتالي اخد الملف حكما مسبقا عليه أطلق عليه الجنس مقابل النقط، رغم أن المحكمة لم تبث بعد في القضية).
وعبرعبد الرحمان عزوزي، محامي المتهمين، في مرافعته عن إنزعاجه، مما تعرض له الأساتذة من حملة شعواء نالت من الأساتذة المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ،قائلا عنهم: إنهم أطر تخرج على أيديهم ثلة من كبار المسؤولين في البلاد، ومن مختلف المجالات، وساهموا في تكوين أجيال من الشباب، وللأسف نجد أن الحكم عليهم صدر من الرأي العام، وأعلن المحامي عبد الجبار العزوزي أنه رفض الإدلاء بتصريحات في هذه القضية لأن الملف كان في طور السرية، قائلا( كنا نحجم عن الإدلاء بأي تصريح احتراما للعدالة ومجريات التحقيق، عكس ما تم الترويج له إعلاميا من دون تثبت، والكل اعتمد للأسف على وجهة نظر الطرف الآخر سواء تصريحات الضحايا أو دفاعهن، وبالتالي اخد الملف حكما مسبقا عليه أطلق عليه الجنس مقابل النقط، رغم أن المحكمة لم تبث بعد في القضية).
وأردف المحامي عبد الجبار العزوزي أنه لم يقصد في مرافعته، مهاجمة الصحافيين ، بل معاتبتهم لنشرهم أحكام مسبقة حول الملف ليخلص إلى أن الملف مؤامرة سياسية…
من جهته، ذهب المحامي عبد الصمد خشيع، من هيئة خريبكة إلى ما ذهب إليه زميله المحامي عزوزي؛ وقال أن“ الكيفية التي تفجر بها الملف تدل على أننا أمام قضية مختلفة تتحكم فيها عوامل عديدة موضحا.”أن مسألة“ الجنس مقابل النقط مست بشكل مباشر بقرينة البراءة، وهذا فيه مساس بالمحاكمة ومجرياتها”، ملتمسا أن يكون البحث رصينا فيها حتى يقود .. إلى البراءة.
