الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

يوسف علاكوش: على الحكومة تنفيذ اتفاقات 2011 و 2019 وتجاوز كلاسيكية الحوار الاجتماعي

يوسف علاكوش: على الحكومة تنفيذ اتفاقات 2011 و 2019 وتجاوز كلاسيكية الحوار الاجتماعي يوسف علاكوش وعزيز أخنوش
جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت مؤخرا تعد أولية، ولا يمكن أن يتم من خلالها الحسم في مجمل القضايا، لكنها جولة  أساسية باعتبار أنها ستشكل محطة للتعرف على مدى جاهزية الحكومة لتنفيذ التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي باعتبارها الوثيقة التعاقدية مع عموم الشعب المغربي ومنها الطبقة الشغيلة ومن خلال الجلسة الأولى التي ترأسها الكاتب العام النعم ميارة.

ويتضح أن رئيس الحكومة  قد أبدى استجابة  فورية لضرورة إيقاف الإجراءات الادارية والمالية اتجاه الموظفين والمستخدمين الذين لم يتم تلقيحهم بعد بالجرعة الثالثة مع مواصلة عملية التحسيس بأهمية تعزيز الحماية عبر التلقيح لتحقيق المناعة الجماعية وهذا مؤشر إيجابي لاتساع صدر  الحكومة للتجاوب مع المطالب النقابية الموضوعية، إلا أن الإعلان المشترك لتصور الحكومة والشركاء الاجتماعيين للحوار الاجتماعي فيما يتعلق بالمأسسة وبالشروط الموضوعية لإنجاحه ومداه الزمني وأولوياته، سيبعث برسائل اطمئنان إلى الشغيلة المغربية المكتوية الآن بغلاء الاسعار و تداعيات الجائحة.

وفي هذا الصدد،  لذا اقترح الإتحاد العام للشغالين بالمغرب  من خلال مداخلة الكاتب العام النعم ميارة:
‎ضرورة التدخل الحكومي قصد حماية السوق الإستهلاكية من خلال التصدي للارتفاع المطرد لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.
‎مأسسة الحوار الاجتماعي باعتباره آلية مركزية للتفاوض بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين من خلال تفعيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي وإعطاء دينامية جديدة للحوارات القطاعية والموضوعاتية من خلال مختلف المجالس والهيئات المحدثة لهذا الغرض مع الدعوة إلى تجديد التمثيلية النقابية والمهنية والادارية بمختلف ‎المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية التي تمثل فيها الطبقة الشغيلة وفق نتائج الاستحقاقات الانتخابية الاخيرة.

‎العمل على تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات السابقة سواء تعلق الأمر باتفاق 26 ابريل 2011 أو اتفاق 25 أبريل 2019، وإطلاق الحوارات بالقطاعات التي يتعثر بها التفاوض بما في ذلك اللجان الإقليمية والجهوية المحدثة بمقتضى اتفاق 25 أبريل 2019؛
‎تشكيل لجنة خاصة ثلاثية الأطراف يعهد إليها باقتراح التعديلات والتصويبات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
‎دعم القدرة الشرائية لعموم الأجراء و المتقاعدين عبر تحسين الدخل و الزيادة المباشرة في الأجور.
‎فتح ورش تعديل التشريعات الاجتماعية بما في ذلك المقتضيات التي أضحت متجاوزة داخل مدونة الشغل، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الوظيفة العمومية.

إنهاء العمل بنمط التشغيل الهش، والتنصيص على الحرية النقابية من خلال قانون حديث للنقابات يزيد من القوة الاقتراحية  للنقابات الملتصقة بهموم القطاعات التي تمثلها ديمقراطيا و يعزز إمكانية تنويع آليات الترافع لديها وصولا  إلى القدرات التعاقدية، ولم لا بلورة الميثاق الاجتماعي عبر التخلص من الشكل الكلاسيكي للحوار الإجتماعي الذي يقتصر على  المطالب المهنية النقابية إلى القضايا المرتبطة بالمجتمع بخلق مناصب الشغل والقضايا الإيكولوجية والتنمية المستدامة والمسؤولية الإجتماعية للمقاولة وتأطير الأنماط الجديدة للشغل كالعمل عن بعد…
 
يوسف علاكوش/ كاتب عام الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)