.gif)
متقاعدون وصندوق التقاعد طيلة مسيرة عمل الموظف والمستخدم يمني النفس بتقاعد مريح يضمن له حياة كريمة بعد سنوات طويلة من العمل، سواء في القطاع العام أو الخاص. لكن ما أصبح يروج حاليا حول أزمة صناديق التقاعد يجعل الكثير من هؤلاء الموظفين والمستخدمين يعضون شفاههم حسرة وخوفا من انعكاس هذه الأزمة على مستحقاتهم الشهرية بعد الحصول على التقاعد.
أزمة صناديق التقاعد لم تعد خافية على أحد وكل الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام خلال المدة الأخيرة وعدت بضرورة الانكباب على قضية إصلاح التقاعد، لكن لحد الساعة لم يتم اتخاذ إجراءات علمية وعملية من أجل تجاوز هذه الأزمة. فحتى ما أصطلح عليه إصلاح صندوق التقاعد في عهد حكومة بنكيران عمق الأزمة وضاعف فقط من محن الكثير من الموظفين، حينما قرر بنكيران رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، علما أن هناك حديثا حاليا حول الزيادة في سن التقاعد بالنسبة لمستخدمي القطاع الخاص إلى 63 سنة، وهو ما ترفضه الكثير من النقابات بشدة.
من حين إلى آخر تخرج بعض المقترحات من قبل مجموعة من متتبعي هذه القضية، ومن بين هذه المقترحات ضرورة توحيد صندوقي القطاع الخاص (صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد) في صندوق واحد. الفكرة وإن كان وجيهة من حيث المبدأ، كما يقول بعض المتتبعين، فإن هناك صعوبات كثيرة تحول دون هذا الأمر، ومن بينها الفارق الواسع بينن عدد المنخرطين في الصندوقين، فعدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي يقدر بأزيد من 4 ملايين، وهو رقم مرشح للزيادة ليصل إلى 22 مليون منخرط بحكم مشروع تعميم الحماية الاجتماعي، في حين أن عدد المنخرطين في الصندوق المهني المغربي للتقاعد قليل جدا، نظرا لأن الانخراط في هذا الصندوق هو اختياري بالنسبة إلى المقاولات.
وقال إبراهيم بالغازي، مهتم بقضايا التقاعد، في تصريح لـ "أنفاس بريس": " قضية واحدة تضمن توحيد صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وهي الرفع من عدد منخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لأنه لا يمكن توحيد صندوقين يعرفان فرقا شاسعا في عدد المنخرطين"، وأضاف أن الأمر أيضا ينطلق على صندوقي القطاع العمومي، فهناك فوارق كثيرة بين الصندوق المغربي للتقاعد الذي أنشئ سنة 1930 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي أسس في 1979، فهاذين الصندوقين من الصعب توحيدهما في الظرفية الحالية الجمع بينهما، لأن عدد منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يفوق بكثير المستفيدين ، كما أن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف مشاكل بسبب عدم الاستثمار الجيد لأمواله، وهو الأمر الذي يجعل فكرة التوحيد صعبة".
وهناك اقتراح آخر، ويكن في ضرورة توحيد جميع الصناديق في صندوق واحد يمول من قبل ضرائب المواطنين وكذا مساهمة المستخدمين والموظفين، وهو المشروع الذي سبق أن طرحة النموذج التنموي الجديد، وهذا الطرح يؤكد مصدر لـ : "أنفاس بريس" صعب التحقيق بسبب مجموعة من المشاكل التقنية ومن بينها اختلاف في نسب انخراط المواطنين، وكذا طرق التمويل.
ومهما اختلفت المقترحات يبقى إصلاح نظام التقاعد واحدا من الملفات المطروحة والشائكة، لأن الأمر يتعلق بمصير عدد كبير من الموظفين والمستخدمين، على اعتبار عدد المسنين في حدود 2050 سيعرف ارتفاعا كبيرا، وهو طريق طويل محفوف بالأشواك ويحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وليس إلى "الروتوشات" كما فعلت حكومة بنكيران.
أزمة صناديق التقاعد لم تعد خافية على أحد وكل الحكومات التي تعاقبت على تدبير الشأن العام خلال المدة الأخيرة وعدت بضرورة الانكباب على قضية إصلاح التقاعد، لكن لحد الساعة لم يتم اتخاذ إجراءات علمية وعملية من أجل تجاوز هذه الأزمة. فحتى ما أصطلح عليه إصلاح صندوق التقاعد في عهد حكومة بنكيران عمق الأزمة وضاعف فقط من محن الكثير من الموظفين، حينما قرر بنكيران رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، علما أن هناك حديثا حاليا حول الزيادة في سن التقاعد بالنسبة لمستخدمي القطاع الخاص إلى 63 سنة، وهو ما ترفضه الكثير من النقابات بشدة.
من حين إلى آخر تخرج بعض المقترحات من قبل مجموعة من متتبعي هذه القضية، ومن بين هذه المقترحات ضرورة توحيد صندوقي القطاع الخاص (صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد) في صندوق واحد. الفكرة وإن كان وجيهة من حيث المبدأ، كما يقول بعض المتتبعين، فإن هناك صعوبات كثيرة تحول دون هذا الأمر، ومن بينها الفارق الواسع بينن عدد المنخرطين في الصندوقين، فعدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي يقدر بأزيد من 4 ملايين، وهو رقم مرشح للزيادة ليصل إلى 22 مليون منخرط بحكم مشروع تعميم الحماية الاجتماعي، في حين أن عدد المنخرطين في الصندوق المهني المغربي للتقاعد قليل جدا، نظرا لأن الانخراط في هذا الصندوق هو اختياري بالنسبة إلى المقاولات.
وقال إبراهيم بالغازي، مهتم بقضايا التقاعد، في تصريح لـ "أنفاس بريس": " قضية واحدة تضمن توحيد صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وهي الرفع من عدد منخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد، لأنه لا يمكن توحيد صندوقين يعرفان فرقا شاسعا في عدد المنخرطين"، وأضاف أن الأمر أيضا ينطلق على صندوقي القطاع العمومي، فهناك فوارق كثيرة بين الصندوق المغربي للتقاعد الذي أنشئ سنة 1930 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي أسس في 1979، فهاذين الصندوقين من الصعب توحيدهما في الظرفية الحالية الجمع بينهما، لأن عدد منخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يفوق بكثير المستفيدين ، كما أن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف مشاكل بسبب عدم الاستثمار الجيد لأمواله، وهو الأمر الذي يجعل فكرة التوحيد صعبة".
وهناك اقتراح آخر، ويكن في ضرورة توحيد جميع الصناديق في صندوق واحد يمول من قبل ضرائب المواطنين وكذا مساهمة المستخدمين والموظفين، وهو المشروع الذي سبق أن طرحة النموذج التنموي الجديد، وهذا الطرح يؤكد مصدر لـ : "أنفاس بريس" صعب التحقيق بسبب مجموعة من المشاكل التقنية ومن بينها اختلاف في نسب انخراط المواطنين، وكذا طرق التمويل.
ومهما اختلفت المقترحات يبقى إصلاح نظام التقاعد واحدا من الملفات المطروحة والشائكة، لأن الأمر يتعلق بمصير عدد كبير من الموظفين والمستخدمين، على اعتبار عدد المسنين في حدود 2050 سيعرف ارتفاعا كبيرا، وهو طريق طويل محفوف بالأشواك ويحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية وليس إلى "الروتوشات" كما فعلت حكومة بنكيران.
