أمين بوشعيب يبدو أن المغاربة قد ضاقوا ذرعا ب"حكومة أخنوش" وفقدوا صبرهم عليها بعد أن نكثت بوعودها، مما جعل بعض النشطاء يطلقون هاشتاك “أخنوش ارحل” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث لقي -في وقت وجيز- أعلى التفاعلات، وتجاوب معه المغاربة بشكل كبير، وذلك خلال الساعات الأخيرة من يوم الاثنين المنصرم.
ويأتي هاشتاك “أخنوش ارحل” الذي لا يزال يتصدر التراند الأول على منصة تويتر بالمغرب، في سياق شعبيّ يغلب عليه السخط والاحتقان، بسبب ارتفاع الأسعار والمحروقات، التي بلغت مستويات صاروخية غير مسبوقة في تاريخ المغرب.
حكومة أخنوش عِوض أن تنكبّ على الملفات المرتبطة بأوضاع المغاربة المعيشية، وتبحث لها عن حلول، عمدت إلى إصدار مذكرات وزارية تستهدف من خلالها فرض إجبارية التلقيح على العاملين في القطاع العمومي، وإلزامهم بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح للولوج إلى مقرات العمل، وذلك بفرض إجراءات صارمة في حقهم، ومنعهم من الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل، وبالتالي حرمانهم من الأجرة.
وأتصور أن لجوء هذه الحكومة إلى إثارة هذه الزوبعة، بفرض إجبارية التلقيح على المغاربة، وجعله مرتبطا بالأجرة والخدمات العمومية والحقوق الفردية، رغم مخالفته للقانون، لا يعدو كونُه إجراءً للمداراة على عجزها البيّن في التعاطي مع الملفات الحارقة، وإلهاء المغاربة لثنيهم عن الخروج إلى الشارع لترجمة هاشتاك "أخنوش ارحل" على أرض الواقع.
لا شك أن الوضع الراهن في المغرب مقلق جدا، ويتّسمُ باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وهناك تقديرات تشير إلى أن ملايين المغاربة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد. وإذا أضفنا إلى ذلك المخاوف من شبح الجفاف بسبب قلة التساقطات المطرية، خلال الموسم الحالي، فإن كل هذا يعتبر ناقوس خطر، ينذر بعواقبَ وخيمةٍ، ومخاطرَ كبيرةٍ ستؤدي -لا سمح الله-إلى انفجار شعبي يأتي على الأخضر واليابس كما يقولون.
إلى حد كتابة هذه السطور، ليس هناك ما يفيد أن هذه الحكومة قد أبدت اهتمامات فعلية بما يجري، أو أعلنت عن وضع خطط عاجلة بهدف مواجهة التحديات والصعوبات التي تعرفها أوضاع العباد والبلاد، اللهم إصدار بعض البلاغات والتصريحات الحكومية -كلما اقتضى الأمر ذلك- تُعبّر عن قلق الحكومة البالغ بشأن الجفاف وارتفاع الأسعار الخارجيْن عن إرادتها، بسبب تقلبات المناخ، وتقلبات الأسواق الدولية.
النشطاء المغاربة علّق على عدم إكتراث الحكومة بأحوال المغاربة قائلا: "أخنوش لا تهمّه لا حكومة ولا برلمان ولا شعب، ولا هم يحزنون، كلّ ما يهمّه من السياسة هو الجمع بين السلطة والثروة من أجل الارتقاء في سلم الإثراء على المستوى العالمي بعد أن تمكّن من انتزاع لقب أغنى رجل في المغرب على مستوى رجال الأعمال، وحاز اعترافا بثروته من قِبل مجلة فوربس الأمريكية، التي قدّرت ثروته بأكثر من ملياري دولار ".
المغربي لا يريد شيئا من أخنوش، وإنما يطالبه فقط بإعادة الأموال التي استحوذ عليها دون وجه حق، فحكاية 17 مليار درهم، لا تزال موشومة في ذاكرة المغاربة، وكذا تقرير لجنة التقصي البرلمانية حول المحروقات الذي خلُص إلى أنها أرباح فوق الأرباح الأصلية تم الاستيلاء عليها في ظرف سنتين فقط إلى حدود 2017، دون الحديث عما بعدها إلى الآن.
أليس بمقدور أخنوش أن يقتطع جزءا من ثروته، لدعم المجهود الوطني لمواجهة الأزمة التي حلت بالمغرب، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
أليس هو القائل في إحدى حملاته الانتخابية التي حملته إلى كرسي رئاسة الحكومة: “إن المغاربة سئموا الخطاب العدمي، وهم في حاجة اليوم إلى من يحيي فيهم حب الوطن والأمل ... وأنه: “لم يعد مقبولا اليوم تقبّل الحديث عن عدد من المشاكل التي تعاني منها قطاعات الصحة والتعليم، وتمس بشكل يومي عجلة التنمية في بلادنا"؟
الجواب هو أن عزيز أخنوش تنكّر للوطن وتنكّر للمواطنين الذين ساهموا في تصدر حزبه للانتخابات وبالتالي قيادته للحكومة الحالية.
لهذا يجب عليه أن يرحل، ويعيد الأموال التي استولى عليها، مع تقديم الاعتذار للشعب المغربي.
فلاش: كتب أحد الصحفيين المغاربة تعليقا على فشل حكومة أخنوش، وضعفها في التعامل مع غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي تضرب المغرب حاليا، ب"أن كثيرين اعتبروا أن الفشل الذي حصدته التجربة الحالية، خلال أربعة أشهر فقط على ميلادها، كان أفظع مما توقعه أشد المتشائمين، وربما كان "متشائم" واحد قد رأى السيناريو الحالي مرسوما بوضوح أمامهم لدرجة أنه حذر منه، وهو رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، الذي دق ناقوس الخطر بخصوص اختيار رجلِ أعمال بعيد عن عوالم السياسة ليقود حكومة المملكة"
أعتقد أن فشل عزيز أخنوش ليس بسبب كونه رجل أعمال بعيد عن السياسة، فبنكيران يعرف السبب الحقيقي لفشل التقنوقراطيين وغيرهم من السياسيين، ولكنه لا يجرؤ على البوح به. لا لمغالطة الرأي العام، فبنكيران نفسه سبق أن ترأس الحكومة التي جاءت مباشرة بعد حراك 20 فبراير 2011 -وهو السياسي المتمرّس- فلماذا فشل في تحقيق وعوده للمغاربة؟ بل إنني أزعم أن ما يعيشه المغرب حاليا من غلاء غير مسبوق، ما هو إلا نتيجة حتمية لقرار بنكيران "الوزير السياسي جدا" بتحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم النهائي عن الغازوال سنة 2015. الشيء الذي أرخي بظلاله على التسيب الحاصل في الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات وما يتبعها من زيادات في أسعار عدد من المواد الأساسية، وكلها تمتد إلى جيب المواطن المنهك بجمود الأجور واتساع البطالة وتداعيات جائحة كورونا.
أمين بوشعيب/ إيطاليا
