الأربعاء 30 نوفمبر 2022
مجتمع

المحكمة الدستورية ترفض إلغاء مقعد برلماني بحزب الأحرار بدمنات

المحكمة الدستورية ترفض إلغاء مقعد برلماني بحزب الأحرار بدمنات رشيد المنصوري
رفضت المحكمة الدستورية طلب إلغاء مقعد النائب البرلماني رشيد المنصوري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي كان قد فاز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية أزيلال-دمنات، والتي أفرزت نتائجها انتخابه في مواجهة مرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة، وآخر عن حزب الاستقلال للفوز بعضوية مجلس النواب.

وحسب قرار المحكمة الدستوري، تقدم كل من عبد الرزاق أيت دبو، عن حزب التقدم والاشتراكية، ولحسن الفطواكي، بعريضتين أمام المحكمة المعنية، يطالبان من خلالهما بإلغاء انتخاب رشيد المنصوري عضوا بمجلس النواب، موضحين أن هذا الأخير قام بابتزاز عدد من الأشخاص المنتمين لأحزاب أخرى، كما وقعهم على اعترافات بدين بلغ الواحد منها 100 ألف درهم من أجل التصويت لفائدتهأ بالإضافة إلى تقديم هبات عينية ومالية للساكنة والجمعيات تتمثل في ترميم جميع المسالك الطرقية وحفر الآبار وتوزيع الألواح الشمسية بمختلف مناطق الدائرة الانتخابية تحت لواء جمعية النهضة للتنمية الاجتماعية التي يديرها.

وأوضحت المحكمة في تعليلها للحكم، أنه بعد الاطلاع على الاعتراف بدين، والشهادات الإدارية، فتعود تواريخها إلى 2017، وهو تاريخ سابق للعملية الانتخابية، فيما عزز المدعى عليه موقفه بأن أنشطة الجمعيات كانت بتواريخ سابقة للعملية الانتخابية.
وارتأت المحكمة أن الادعاء جاء عاما، ولم يعزز بأي حجة تثبته، فتم رفض الطلب .