الحسين اليماني شدد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، على وجوب تحمل الحكومة لمسؤولياتها في حماية المعيش اليومي للمواطنين والحد من الأسعار الملتهبة في بعض المواد الغدائية والخدمات والمحروقات، ومراجعة قانون تحرير الأسعار.
وقال الحسين اليماني خلال كلمته أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 13 فبراير 2022 أمام مقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي بالمحمدية، أن عبد الإلاه بنكيران، هو المسؤول عن ارتفاع أسعار المحروقات إلى اليوم، فالكازوال بلغ سعره 11.20 درهم، في حين لم يتجاوز سعر الكازوال 7.5 دراهم خلال ولاية حكومة عباس الفاسي.
وكان الربح محددا في نصف درهم للتر كحد أقصى، وعندما قام بنكيران بتحرير الأسعار بلغ معدل الربح 2 دراهم، بمعنى 1.5درهم أرباح إضافية في لتر الكازوال لصالح الشركات الموزعة للمحروقات. وبعملية حسابية، إذا استحضرنا استهلاك 8 ملايير لتر في السنة على الصعيد الوطني، نجد حوالي 8.5 ملايير درهم أرباح إضافية تحصلها شركات المحروقات. وعائدات هذه الأرباح ستمكن من القضاء على تداعيات جائحة كورونا وجائحة الجفاف وجميع الجائحات..
ثانيا، يضيف اليماني، أن الدولة كانت تدعم الأسعار، وقرار بنكيران حذف هذا الدعم، إذ أن سعر الكازوال لن يتجاوز 7 دراهم إذا استمر دعم أسعار المحروقات، وإذا استمر الوضع على ماهو عليه سينعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار التنقل للأشخاص ونقل خدمات السلع..مقابل ذلك هناك قول الحكومة بأن صندوق المقاصة لم يعد يتحمل دعم المحرقات، فلماذا يستمر دعم الغاز.. "وإذا كان دعم الغاز حلال .. خليو دعم المحروقات حلال.. وماديروش بحال بنكيران".
لهذا يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في وقف نزيف وصاروخ الأسعار، والتدخل من أجل الحد من جشع اللوبيات المتحكمة في السوق وفرض ضريبة استثنائية على القطاعات المنفجرة أرباحها، إلى جانب ضرورة تعزيز الأمن الطاقي الوطني من خلال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية "سامير سابقا" والرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد البترولية.
وقال الحسين اليماني خلال كلمته أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأحد 13 فبراير 2022 أمام مقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي بالمحمدية، أن عبد الإلاه بنكيران، هو المسؤول عن ارتفاع أسعار المحروقات إلى اليوم، فالكازوال بلغ سعره 11.20 درهم، في حين لم يتجاوز سعر الكازوال 7.5 دراهم خلال ولاية حكومة عباس الفاسي.
وكان الربح محددا في نصف درهم للتر كحد أقصى، وعندما قام بنكيران بتحرير الأسعار بلغ معدل الربح 2 دراهم، بمعنى 1.5درهم أرباح إضافية في لتر الكازوال لصالح الشركات الموزعة للمحروقات. وبعملية حسابية، إذا استحضرنا استهلاك 8 ملايير لتر في السنة على الصعيد الوطني، نجد حوالي 8.5 ملايير درهم أرباح إضافية تحصلها شركات المحروقات. وعائدات هذه الأرباح ستمكن من القضاء على تداعيات جائحة كورونا وجائحة الجفاف وجميع الجائحات..
ثانيا، يضيف اليماني، أن الدولة كانت تدعم الأسعار، وقرار بنكيران حذف هذا الدعم، إذ أن سعر الكازوال لن يتجاوز 7 دراهم إذا استمر دعم أسعار المحروقات، وإذا استمر الوضع على ماهو عليه سينعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار التنقل للأشخاص ونقل خدمات السلع..مقابل ذلك هناك قول الحكومة بأن صندوق المقاصة لم يعد يتحمل دعم المحرقات، فلماذا يستمر دعم الغاز.. "وإذا كان دعم الغاز حلال .. خليو دعم المحروقات حلال.. وماديروش بحال بنكيران".
لهذا يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في وقف نزيف وصاروخ الأسعار، والتدخل من أجل الحد من جشع اللوبيات المتحكمة في السوق وفرض ضريبة استثنائية على القطاعات المنفجرة أرباحها، إلى جانب ضرورة تعزيز الأمن الطاقي الوطني من خلال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية "سامير سابقا" والرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد البترولية.
فلا معنى للحديث عن السيادة الصناعية، أمام تعطل الإنتاج بمصفاة تكرير البترول وبمحطات إنتاج الكهرباء في الشرق والشمال...
