عبد الكريم المانوزي توجه الدكتور عبد الكريم المانوزي، الأمين العام للجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، من خلال حوار خاص أجرته "أنفاس بريس" معه، بنداء للحكومة، يطالبها فيه بضرورة إنشاء مركز وطني للتكفل بضحايا التعذيب. مؤكدا أن الملك محمد السادس سبق له أن صادق على هذا المشروع، منذ عدة سنوات، وأعطى توجيهاته بإحداثه، لكن تعليماته لم تخرج حيز التنفيذ ولم ير المركز النور إلى حدود الساعة.
واعتبر المانوزي أن إنشاء هذه المؤسسة سيصب أولا في مصلحة المملكة المغربية، إذ سيمنحها مصداقية على الصعيد الدولي، كبلد يرعى مواطنيه الذين تعرضوا لانتهاكات حقوقية جسيمة، بل وأكثر من ذلك ستساعد هذه المؤسسة في طي صفحة الماضي وبناء مستقبل زاهر.
وصرح في الحوار نفسه بأن جمعيتهم الطبية، التي تأسست منذ قرابة العشرين سنة، على يد عدد من الأطباء المناضلين والعاملين في المجال الحقوقي، تقوم بمجهودات تقع في الأساس على عاتق جهات حكومية في الدولة المغربية. مضيفا أن جمعية إعادة تأهيل ضحايا العنف، قد حرصت منذ نشأتها على التكفل والوقوف على العلاج الجسدي والنفسي، لأكثر من خمسة آلاف ضحية من بينهم مدنيين وعسكريين ومعتقلين في الحركة الإسلامية، إلى جانب أنها مدت يد العون واستقبلت ضحايا آخرين كالأطفال والنساء المعنفين.
وعن سؤالنا له حول الجهات التي تدعم الجمعية على المستوى المادي، أجاب الدكتور المانوزي بأن نسبة تسعين بالمئة من موارد الجمعية تأتي من مؤسسات دولية، على رأسها صندوق الدعم لمناهضة التعذيب في سويسرا. متابعا أن هناك منظمات دولية أخرى تدعم أنشطة الجمعية كالمجلس الدولي لمناهضة التعذيب وعدد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وغيرها، في حين لا تتجاوز مساهمة الحكومة المغربية عشرة بالمئة.
وأشار الدكتور إلى أن جمعيتهم تعاني منذ ثلاثة أعوام من ضائقة مالية خانقة، من شأنها أن تعيق مشوارها، الدعم الذي تتلقاه أضحى غير قادر على تغطية كافة مصاريف علاج الضحايا وتأدية أجور الموظفين القلائل الذين يعملون تحت كنفها...
