المحامي محمد زيان، ونجلاء الفيصلي قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أنه فوجئ بكذب وافتراء المحامي محمد زيان، بشأن ملف نجلاء الفيصلي، بدعوى أنه لا يعرف هذه المواطنة ولم يسبق له رؤيتها، وأشار تشيكيطو إلى أنه كان شاهدا على علاقته المهنية بهذه المواطنة.
وأكد تشيكيطو، في ندوة صحفية عقدت الإثنين 31 يناير 2022، أن زيان طلب من المشتكية مرافقته إلى غرفته لقضاء ليلة معه، وهو ما جعله يطلب منها اللجوء في مواجهته إلى القضاء.
ووصف رئيس العصبة الحقوقية أساليب زيان بالمنحطة التي لا تليق به كشخص، في الوقت الذي ينبغي فبه أن يحترم مؤسسة القضاء، معتبرا أن الجمعيات الحقوقية بالمغرب، تريد الحقيقة فقط في هذا الملف، وليست هي مع نجلاء الفيصلي أو ضد زيان، فقط تطالب بالمحاكمة العادلة، وإنصاف الضحية مما تعرضت له، من تشهير على لسان زيان.
وفي الندوة الصحفية تم التأكيد على كون الاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون، من خلاله تقوم المجتمعات المعاصرة على منح الحقوق للأفراد، وما لجوء محمد زيان اتجاه المشتكية به، إلى التشهير والسب إلا ضرب لحق من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة لكل المواطنات والمواطنين لا يليق بشخص يمارس مهنة قانونية تحمل أبعادا حقوقية رفيعة أن يتصرف بتلك الطريقة، علما أن تصريحاته اتجاه هذه السيدة خرق واضح لاتفاقية التمييز ضد النساء والتي تؤكد على ضرورة "فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي".
كما أن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."
واستنادا إلى المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين تؤكد في مادتها 12 على: "يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل."
وأكد تشيكيطو، في ندوة صحفية عقدت الإثنين 31 يناير 2022، أن زيان طلب من المشتكية مرافقته إلى غرفته لقضاء ليلة معه، وهو ما جعله يطلب منها اللجوء في مواجهته إلى القضاء.
ووصف رئيس العصبة الحقوقية أساليب زيان بالمنحطة التي لا تليق به كشخص، في الوقت الذي ينبغي فبه أن يحترم مؤسسة القضاء، معتبرا أن الجمعيات الحقوقية بالمغرب، تريد الحقيقة فقط في هذا الملف، وليست هي مع نجلاء الفيصلي أو ضد زيان، فقط تطالب بالمحاكمة العادلة، وإنصاف الضحية مما تعرضت له، من تشهير على لسان زيان.
وفي الندوة الصحفية تم التأكيد على كون الاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لسيادة القانون، من خلاله تقوم المجتمعات المعاصرة على منح الحقوق للأفراد، وما لجوء محمد زيان اتجاه المشتكية به، إلى التشهير والسب إلا ضرب لحق من الحقوق المدنية والسياسية المضمونة لكل المواطنات والمواطنين لا يليق بشخص يمارس مهنة قانونية تحمل أبعادا حقوقية رفيعة أن يتصرف بتلك الطريقة، علما أن تصريحاته اتجاه هذه السيدة خرق واضح لاتفاقية التمييز ضد النساء والتي تؤكد على ضرورة "فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي".
كما أن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، يعرف العنف ضد المرأة كالتالي: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."
واستنادا إلى المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين تؤكد في مادتها 12 على: "يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل."
