تناول الاجتماع حصيلة الهيئة الوطنية للجماعات السلالية عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للجماعات السلالية اجتماعه أمس الأحد 30 يناير 2022 بالرباط، برئاسة مولاي أحمد كنون رئيس الهيئة والذي تدارس خلاله قضايا السلاليات والسلاليين في ظل تنزيل القوانين المستحدثة لتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من هذه الأراضي التي تشغل مساحة 15 مليون هكتار.
كما تناول الاجتماع حصيلة الهيئة الوطنية للجماعات السلالية والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني المقبل.
وفي نفس السياق، استعرض المجتمعون المبادرات التي قامت بها الهيئة سواء تعلق الأمر بالترافع فيما يتعلق بتحوير مفهوم القوانين المنظمة لمنظومة أراضي الجموع، أو فيما يتعلق بالمشاركة الوازنة لها في العديد من الندوات والملتقيات واللقاءات المباشرة مع كل الأطراف المتدخلة في موضوع أراضي الجماعات السلالية في حرص شديد على تنزيل الاستراتيجية المعلن عنها في المؤتمر التأسيسي والمتمحورة حول سعي هذه الهيئة إلى أن تكون قوة اقتراحية منخرطة في كل الأوراش المرتبطة بالاستثمار في أراضي الجموع وفق الاستراتيجية التنموية التي تضمنها النموذج التنموي الجديد.
كما، شدد الاجتماع على تكوين ممثلي الهيئة النيابية للجماعات السلالية، وانخراطهم في صفوف الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، من أجل المساهمة في تذليل الصعاب على ذوي الحقوق لتمكينهم من كل الآليات التي ترشدهم للاستفادة من تنزيل القوانين الجاري بها العمل وفق ما يضمن لهم حقوقهم إناثا وذكورا.
وبالنظر إلى المهمة الجسيمة المنوطة بالمكتب التنفيذي لهذه الهيئة، فقد شدد المجتمعون أعضاء الهيئة الوطنية للجماعات السلالية على ما يلي:
- الحرص على تمكين المرأة من التمثيلية المستحقة في الهيئات النيابية للجماعات السلالية في إطار تنزيل مبدأ المنافسة.
- تكوين مستمر لممثلي مؤسسة نائب أراضي الجموع.
- تحسيس الهيئات النيابية للحفاظ على الإرث الايكولوجي لأراضي الجموع .
- التشديد على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الحقوق
- التحفيز على التدبير الجماعي للجماعات السلالية في ظل تنزيل الاستغلال والاستثمار في هذه الأراضي السلالية.
- تكثيف تنظيم ندوات تتعلق بقضايا الأراضي السلالية لمزيد من تبسيط الفهم الحقيقي لمنطوق القوانين المنظمة لهذه الأراضي.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم الاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية للإعداد لعقد المؤتمر في أفق شهر مارس المقبل.
كما تناول الاجتماع حصيلة الهيئة الوطنية للجماعات السلالية والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني المقبل.
وفي نفس السياق، استعرض المجتمعون المبادرات التي قامت بها الهيئة سواء تعلق الأمر بالترافع فيما يتعلق بتحوير مفهوم القوانين المنظمة لمنظومة أراضي الجموع، أو فيما يتعلق بالمشاركة الوازنة لها في العديد من الندوات والملتقيات واللقاءات المباشرة مع كل الأطراف المتدخلة في موضوع أراضي الجماعات السلالية في حرص شديد على تنزيل الاستراتيجية المعلن عنها في المؤتمر التأسيسي والمتمحورة حول سعي هذه الهيئة إلى أن تكون قوة اقتراحية منخرطة في كل الأوراش المرتبطة بالاستثمار في أراضي الجموع وفق الاستراتيجية التنموية التي تضمنها النموذج التنموي الجديد.
كما، شدد الاجتماع على تكوين ممثلي الهيئة النيابية للجماعات السلالية، وانخراطهم في صفوف الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، من أجل المساهمة في تذليل الصعاب على ذوي الحقوق لتمكينهم من كل الآليات التي ترشدهم للاستفادة من تنزيل القوانين الجاري بها العمل وفق ما يضمن لهم حقوقهم إناثا وذكورا.
وبالنظر إلى المهمة الجسيمة المنوطة بالمكتب التنفيذي لهذه الهيئة، فقد شدد المجتمعون أعضاء الهيئة الوطنية للجماعات السلالية على ما يلي:
- الحرص على تمكين المرأة من التمثيلية المستحقة في الهيئات النيابية للجماعات السلالية في إطار تنزيل مبدأ المنافسة.
- تكوين مستمر لممثلي مؤسسة نائب أراضي الجموع.
- تحسيس الهيئات النيابية للحفاظ على الإرث الايكولوجي لأراضي الجموع .
- التشديد على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الحقوق
- التحفيز على التدبير الجماعي للجماعات السلالية في ظل تنزيل الاستغلال والاستثمار في هذه الأراضي السلالية.
- تكثيف تنظيم ندوات تتعلق بقضايا الأراضي السلالية لمزيد من تبسيط الفهم الحقيقي لمنطوق القوانين المنظمة لهذه الأراضي.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم الاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية للإعداد لعقد المؤتمر في أفق شهر مارس المقبل.
