الثلاثاء 17 مايو 2022
خارج الحدود

منظمات دولية تدين تجنيد الأطفال من البوليساريو

منظمات دولية تدين تجنيد الأطفال من البوليساريو استياء العديد من المنظمات الدولية من تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف

أثار وجود "الأطفال الجنود" من انفصالي البوليساريو، أثناء زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، استياء العديد من المنظمات الدولية. وورد في مقال منشور بموقع le courrier stratégique  أنه وبالفعل، فقد احتج التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (AIDL) على التجنيد العسكري للأطفال من قبل "البوليساريو"، مستنكرًا جريمة يمكن مقاضاتها أمام المحاكم الدولي. وقد وصفت منظمات AIDL هذا العمل بأنه "جريمة دولية" تتطلب مقاضاة ومراقبة دولية لجميع المتورطين.

 

وأكد التحالف الدولي أن "جميع أشكال تجنيد الأطفال واستغلالهم وإشراكهم في النزاعات والحروب محظورة بالكامل ومجرمة بموجب القانون الدولي". هذا هو ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للقانون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، ومبادئ فانكوفر، ومبادئ باريس، والقرار 2602 في القانون. الفقرة 1 من المنطوق. هؤلاء الأطفال من مخيمات تندوف الذين من المفترض أن يكونوا في المدارس، يجدون أنفسهم يحملون الأسلحة، يختم كاتب المقال.

 

في نفس السياق، كشف موقع pana presse أن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات أدان بشدة بتجنيد البوليساريو للأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر. وبحسب بيان صحفي صادر عن هذه المنظمة الفرنسية غير الحكومية المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، والذي غطته الصحافة على نطاق واسع، فإن "هذه جريمة دولية تتطلب مقاضاة ومتابعة على المستوى الدولي ضد جميع المتورطين". وتؤكد الرابطة أن "جميع عمليات تجنيد الأطفال واستغلالهم وإشراكهم في النزاعات والحروب محظورة تمامًا ومجرمة في القانون الدولي"، مما يضع "جميع المسؤولين عن هذه الممارسة تحت المسؤولية والإجراءات القانونية الدولية".

 

وكتبت سارا كوهين، المحامية المتخصصة في القانون الدولي ومقرها ستراسبورغ، مقالا بموقع enjeux.com ، أن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات جدد إدانته الكاملة لتجنيد البوليساريو للأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر. وبحسب هذه المنظمة الفرنسية غير الحكومية المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، فإن "هذه جريمة دولية تتطلب ملاحقة ومتابعة دولية ضد جميع المتورطين".

 

وأكدت المحامية، التي عملت لسنوات عديدة كمستشارة لمنظمات دولية مختلفة بعد أن عملت محللة في بنك دولي، أن القانون يدين "جميع عمليات تجنيد الأطفال واستغلالهم والمشاركة في النزاعات والحرب"، مما يضع "جميع المسؤولين عن هذه الممارسة تحت المساءلة والمحاكمة الدولية"؛ مضيفة أن العديد من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان هم ضد التجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف. وهذه الممارسة التي تم اعتبارها جريمة حرب تم نشرها مؤخرًا من خلال صور "الجنود الأطفال" المعروضة على وسائل الإعلام الدعائية الجزائرية والبوليساريو أثناء زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، في مخيمات تندوف...

 

كما استنكرت وسائل الإعلام الدولية تجنيد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية في مخيمات تندوف بالجزائر ، مثل منظمة "Politicamente Corretto"    الإيطالية، التي وصفت هذه الممارسات بأنها "جريمة خطيرة ضد الإنسانية"؛ وتتطلب ملاحقة ومتابعة دوليين...