ما زال الحسم النهائي في أمر الطعون المرتبطة بمجلسي عين حرودة وبني يخلف، بتراب عمالة المحمدية، لم يتم بعد.

هذا وتتواصل الأحكام والتبلغيات؛ فبعد محطة الأحكام الابتدائية ومرحلة الاستئناف، فإن أحكام محكمة النقض ستكون هي الفاصلة.

ووفق رأي أحد المحامين، المتتبع للملفات المرتبطة بجماعة بني يخلف، يرى بأن عملية الحسم لن تتجاوز شهرين.

فقبول الطعون وإصدار أحكام ضد مجلسي عين حرودة وبني يخلف، جعل حظوظ أحزاب أخرى منافسة تبقى قوية لتولي مسؤولية التسيير خلفا، لكل من مجلس جماعة عين حرودة الذي يرأسه محمد الضاوي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومجلس بني يخلف الذي يرأسه سعيد رفيق المنتمي لحزب الاستقلال.

ويبقى حزب التجمع الوطني للأحرار من أكبر المرشحين لتولي الرئاسة، سواء بجماعة بني يخلف أو بجماعة عين حرودة، وذلك وفق توفره على الأغلبية التي تمكنه من الوصول لمهمة التسيير...