الأربعاء 29 يونيو 2022
مجتمع

فيدرالية اليسار تجر الوزير أيت الطالب للمساءلة البرلمانية حول مقتل فرنسية بتيزنيت

 
فيدرالية اليسار تجر الوزير أيت الطالب للمساءلة البرلمانية حول مقتل فرنسية بتيزنيت فاطمة التامني، والقاتل، والضحية المواطنة الأجنبية، ووزير الصحة خالد أيت طالب(يسارا)
على خلفية حادث السبت 15 يناير2022، الذي تعرضت له سائحتان فرنسية وبلجيكية(في كل من تيزنيت وأكادير) من قبل مختل عقلي، وجهت فاطمة التامني، وهي برلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار،  سؤالا كتابيا إلى  وزير الصحة في شأن "حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتوفير الشروط الكفيلة بتحسين العناية بالصحة العقلية".
وفي ما يلي نص السؤال الكتابي الذي تقدمت به البرلمانية:
 
شهدت مدينة تيزنيت، يوم السبت 15 يناير 2022، جريمة قتل ذهبت ضحيتها مواطنة أجنبية من جنسية فرنسية. وفي اليوم نفسه، تعرض عدد من المواطنين بأحد المقاهي بأكادير لاعتداءات جسدية، من بينهم ضحية من جنسية بلجيكية عرضها المعتدي لجروح استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد ارتُكِبت جريمة القتل بتيزنيت ومحاولة القتل بأكادير من طرف نفس الشخص، الذي تم توقيفه في اليوم نفسه، كما أفاد بذلك بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأورد البلاغ نفسه، الذي صدر مساء يوم السبت 15 يناير 2022، أن "إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة السجلات الطبية كشفت أن المشتبه فيه سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداء من تاريخ 25 شتنبر إلى غاية 25 أكتوبر 2021، وذلك بموجب أمر تسخير صادر عن السلطة المحلية".
إن المعلومات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني تربط بين الجريمتين اللتين شهدتهما تيزنيت وأكادير وبين المرض العقلي الذي قد يكون وراء ما أقدم عليه المشتبه فيه.
إن جريمتي تيزنيت وأكادير تكشفان هول المخاطر التي تشكلها بعض الأمراض العقلية على سلامة المواطنات والمواطنين وعلى أمن المجتمع، وعلى المرضى أنفسهم.
وهنا، يبرز دور وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في القيام بواجباتها في هذا المجال، بتوفير الشروط الضرورية واللازمة لمعالجة المصابين بالأمراض العقلية، والتكفل بهم إلى أن يتحقق لهم الشفاء التام، حتى لا يشكلون خطرا على المواطنين وعلى أنفسهم، سواء في الشارع العام أو داخل البيوت.
إن الأرقام تكشف هول الخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي في هذا المجال، سواء في عدد الأطباء والممرضين المختصين في الأمراض العقلية، أو في عدد المستشفيات أو الأجنحة المخصصة للمصابين بالأمراض العقلية، أو في عدد الأسرة المعدة لاستقبالهم ومعالجتهم.
ولذا، نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بهم والنهوض بالصحة العقلية.