تواصل الحكومة الفرنسية استعدادها لتنظيم ما سمته "منتدى الإسلام في فرنسا"، حيث جددت، في نهاية الأسبوع الماضي، طرح المشروع مع التأكيد على عقده خلال الشهر القادم بمشاركة ثمانين إلى مائة شخصية تمثل مسؤولي الشأن الديني الإسلامي ومثقفين وعلماء وممثلي المجتمع المدني المعني.

ويأتي هذا المنتدى كثمرة لنقاش أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ خطابه في أكتوبر 2020 بإحدى ضواحي باريس، حيث أعلن من هناك "تصدي فرنسا للنزعة الإسلامية الراديكالية"، وعزم حكومته اتخاذ إجراءات تفرض التفاف كل الفرنسيين حول قيم الجمهورية، وذلك على خلفية الأحداث الإرهابية التي كانت تطوق فرنسا آنذاك مثل حادث الاعتداء على أحد المدرسيين، والمحاكمة الخاصة بقضية الهجوم على جريدة "شارلي إيبدو" سنة 2015؛ وانتهاء  باستقباله في 5 يناير الماضي لشخصيات تمثل الديانات في فرنسا.

كما يأتي المنتدى بعد فشل المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية (الهيئة التي كانت المحاور الرسمي للسلطات بخصوص الإسلام) وانقسامه على نفسه لأسباب إيديولوجية وسياسية تعود إلى انقسامات الدول المدعمة له، ولرفض بعض مكوناته، وضمنها مسجد باريس الكبير، "ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي" التي كانت الحكومة الفرنسية قد دعت إليه، والذي يفيد قطع حبل السرة مع تدخل الدول الأجنبية، وتأكيد توافق الإسلام مع مبادئ الجمهورية الفرنسية، والانخراط في محاربة الإرهاب الإسلاموي.

في هذا الإطار أكد محمد موسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الفرنسية، يوم الجمعة الماضية، بأن المجلس "لم يعد قادرا على الاستمرار"، ولذلك دعا إلى حله مؤيدا مبادرة الحكومة الفرنسية بتأسيس المنتدى الذي ينتظر أن يضطلع بالوظائف الذي كان يقوم بها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وأن يكون كما تتصوره الحكومة الفرنسية شريكا في هيكلة الإسلام الفرنسي.

وفي انتظار انعقاد هذا المنتدى، وما سيتمخض عنه من نتائج، تطرح عدد من الأسئلة، من ضمنها بشكل أساسي: هل سيسمح هذا المنتدى في الإمساك بجوهر المشاكل التي يعاني منها المسلمون في فرنسا، والتي تهم المعيش  الواقعي حيث الإقصاء والتمييز عملة يومية، وهو ما ينبغي ترجمته عمليا من خلال السياسات العمومية؟ أم أن ما يجري من استعدادات هو فقط ضجيج إعلامي بغاية تسخين الحملة الانتخابية بحثا عن ناخبين جدد؟؟